قوله فلا تباع الأم إلخ) قال في العباب: فلا تباع الأم بغير رضا الراهن حتى تضع إن تعلق بالحمل حق الآخر اه. وذلك؛ لأن الحمل غير مرهون، فلا يمكن بيع المجموع للرهن وتوزيع الثمن متعذر للجهل بالحمل، ولا يصح استثناؤه من بيعها؛ لأنه كالجزء وفي شرح الروض ولو رهن نخلة ثم أطلعت استثني طلعها عند بيعها، ولا يمتنع بيعها مطلقا بخلاف الحامل اه. أي؛ لأنه يمكن توزيع الثمن عليهما للعلم بالطلع
(قوله والملك تجدد) قضية هذا أنه لو باع بشرط الخيار للموكل الذي هو المغصوب منه وحده، ثم تلف المبيع قبل القبض لم يبرأ الغاصب؛ لأن الملك باق لم يتجدد. (قوله ويفرق إلخ) فيه أمران. أحدهما: أنه اعترض عليه بعض الفضلاء بما حاصله أن فرقه هذا يقتضي موافقة المتولي على ما قاله، مع أنهم صرحوا في باب الوكالة بما PageV03P097
يرده حيث قالوا: فيما لو تعدى الوكيل في العين الموكل في بيعها، ثم باعها ثم رد عليه بعيب، فإنه يعود الضمان، وإذا عاد الضمان في الوكيل ففي الغاصب أولى. وأقول له: إن يمنع رد هذا لما قاله المتولي ويفرق ، بأن الوكيل إنما صار ضامنا لوضع يده على العين بعد ارتفاع البيع، والغاصب لم يوجد منه وضع يده على العين بعد ارتفاع البيع الذي قطع الضمان في الموضعين وثانيهما: أنه اعترض بعض آخر على قوله: إن الدين الذي هو سبب الرهن عاد بمنعه، بل العائد مماثله قال: إلا أن يجاب: بأن مماثله أعطي حكمه لتمام المشابهة بينهما اه. فليتأمل
(قوله لم يثبت المال) عدم الثبوت في مسألة مورثه خلاف الصحيح (قوله أما لو جنى على أجنبي إلخ) لو أوجبت هذه الجناية مالا ومات المجني عليه قبل الاستيفاء ورثه السيد، كما نقلاه في الشرح والروضة عن قطع العراقيين، وصححه في الشرح الكبير في النكاح ونقلا مقابله عن الصيدلاني والإمام، وهو السقوط بمجرد الانتقال ولا يجوز أن يثبت له على عبده استدامة لدين، كما لا يجوز له ابتداؤه وصححه في الشرح الصغير وعلى قول العراقيين له بيعه فيه كما كان للمورث، ولو كانت الجناية على نفس المورث عمدا فعفا على مال أو كانت خطأ وقلنا: بأن الدين يثبت أولا للمجني عليه، وهو الصحيح فيكون ثبوت المال على العبد على الوجهين المذكورين قاله الجوجري، وظاهر كلام المهمات والخادم ترجيح ما في الكبير ومشى في الروض عليه في المسألتين، وهو ظاهر ما في الإرشاد اه. وبه يعلم أن قول الشارح فيما سلف أو على مورثه إلخ إنما يأتي على غير ما في الكبير بر. PageV03P098
قوله واتحد الدينان إلخ) الذي في شرح الكمال للإرشاد أنه لا فرق بين اتحاد الدينين واختلافهما مثاله: قيمة القتيل مائة ورهن بعشرة، وقيمة القاتل مائتان ورهن بعشرة أو عشرين اه. لكن محل ذلك إذا حصلت فائدة في النقل كهذا المثال، فلو فرض فيه أن القاتل مرهون بمائتين فلا نقل؛ لأنه يصير مائة مرهونة بعشرة ومائة مرهونة بمائتين بر. (قوله وإنما ينفك إلخ) زاد البلقيني على ما ذكر أنه ينفك أيضا بفك المرتهن في البعض. (قوله أي رب الدين) كأن رهن عبدا من اثنين بدينهما عليه صفقة واحدة قال في شرح الروض: وإن اتحدت جهة دينهما كبيع وإتلاف أي كما في أصل الروضة ثم قال: وهذا يشكل، بأن ما أخذه أحدهما من الدين لا يختص به، بل هو مشترك بينهما فكيف تنفك حصته من الرهن بأخذه: وقد يجاب: بأن ما هنا محله إذا لم تتحد جهة دينهما أو إذا كانت البراءة بالإبراء لا بالأخذ اه. واعترض بعضهم الوجه الأول من الجواب بمنافاته لما مر عن أصل الروضة بعد أن أجاب: بأن ما يخصه مما قبضه ينفك بقدره فقط من حصته المرهونة.