الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 814
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

قوله فلا تباع الأم إلخ) قال في العباب: فلا تباع الأم بغير رضا الراهن حتى تضع إن تعلق بالحمل حق الآخر اه. وذلك؛ لأن الحمل غير مرهون، فلا يمكن بيع المجموع للرهن وتوزيع الثمن متعذر للجهل بالحمل، ولا يصح استثناؤه من بيعها؛ لأنه كالجزء وفي شرح الروض ولو رهن نخلة ثم أطلعت استثني طلعها عند بيعها، ولا يمتنع بيعها مطلقا بخلاف الحامل اه. أي؛ لأنه يمكن توزيع الثمن عليهما للعلم بالطلع

(قوله والملك تجدد) قضية هذا أنه لو باع بشرط الخيار للموكل الذي هو المغصوب منه وحده، ثم تلف المبيع قبل القبض لم يبرأ الغاصب؛ لأن الملك باق لم يتجدد. (قوله ويفرق إلخ) فيه أمران. أحدهما: أنه اعترض عليه بعض الفضلاء بما حاصله أن فرقه هذا يقتضي موافقة المتولي على ما قاله، مع أنهم صرحوا في باب الوكالة بما PageV03P097

يرده حيث قالوا: فيما لو تعدى الوكيل في العين الموكل في بيعها، ثم باعها ثم رد عليه بعيب، فإنه يعود الضمان، وإذا عاد الضمان في الوكيل ففي الغاصب أولى. وأقول له: إن يمنع رد هذا لما قاله المتولي ويفرق ، بأن الوكيل إنما صار ضامنا لوضع يده على العين بعد ارتفاع البيع، والغاصب لم يوجد منه وضع يده على العين بعد ارتفاع البيع الذي قطع الضمان في الموضعين وثانيهما: أنه اعترض بعض آخر على قوله: إن الدين الذي هو سبب الرهن عاد بمنعه، بل العائد مماثله قال: إلا أن يجاب: بأن مماثله أعطي حكمه لتمام المشابهة بينهما اه. فليتأمل

(قوله لم يثبت المال) عدم الثبوت في مسألة مورثه خلاف الصحيح (قوله أما لو جنى على أجنبي إلخ) لو أوجبت هذه الجناية مالا ومات المجني عليه قبل الاستيفاء ورثه السيد، كما نقلاه في الشرح والروضة عن قطع العراقيين، وصححه في الشرح الكبير في النكاح ونقلا مقابله عن الصيدلاني والإمام، وهو السقوط بمجرد الانتقال ولا يجوز أن يثبت له على عبده استدامة لدين، كما لا يجوز له ابتداؤه وصححه في الشرح الصغير وعلى قول العراقيين له بيعه فيه كما كان للمورث، ولو كانت الجناية على نفس المورث عمدا فعفا على مال أو كانت خطأ وقلنا: بأن الدين يثبت أولا للمجني عليه، وهو الصحيح فيكون ثبوت المال على العبد على الوجهين المذكورين قاله الجوجري، وظاهر كلام المهمات والخادم ترجيح ما في الكبير ومشى في الروض عليه في المسألتين، وهو ظاهر ما في الإرشاد اه. وبه يعلم أن قول الشارح فيما سلف أو على مورثه إلخ إنما يأتي على غير ما في الكبير بر. PageV03P098

قوله واتحد الدينان إلخ) الذي في شرح الكمال للإرشاد أنه لا فرق بين اتحاد الدينين واختلافهما مثاله: قيمة القتيل مائة ورهن بعشرة، وقيمة القاتل مائتان ورهن بعشرة أو عشرين اه. لكن محل ذلك إذا حصلت فائدة في النقل كهذا المثال، فلو فرض فيه أن القاتل مرهون بمائتين فلا نقل؛ لأنه يصير مائة مرهونة بعشرة ومائة مرهونة بمائتين بر. (قوله وإنما ينفك إلخ) زاد البلقيني على ما ذكر أنه ينفك أيضا بفك المرتهن في البعض. (قوله أي رب الدين) كأن رهن عبدا من اثنين بدينهما عليه صفقة واحدة قال في شرح الروض: وإن اتحدت جهة دينهما كبيع وإتلاف أي كما في أصل الروضة ثم قال: وهذا يشكل، بأن ما أخذه أحدهما من الدين لا يختص به، بل هو مشترك بينهما فكيف تنفك حصته من الرهن بأخذه: وقد يجاب: بأن ما هنا محله إذا لم تتحد جهة دينهما أو إذا كانت البراءة بالإبراء لا بالأخذ اه. واعترض بعضهم الوجه الأول من الجواب بمنافاته لما مر عن أصل الروضة بعد أن أجاب: بأن ما يخصه مما قبضه ينفك بقدره فقط من حصته المرهونة.

— Page 400 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।