الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله وجحده المرتهن) لو اعترف به ولكن زعمه بعد القبض فالظاهر: أن الحكم كذلك فليتأمل بر. PageV03P091

قوله فهو من المعدود إلخ) أجيب بمنع التكرار؛ لأن هذه المسائل مذكورة هنا لبيان من يصدق، وفي القضاء لبيان كيفية اليمين، وأنها على البت أو نفي العلم فليتأمل

(قوله لكن لا يوضع عند إلخ) قال الأذرعي: وهذا يوهم أنه يوضع عند المرتهن أو غيره بالشرط السابق في الجارية، وفي البيان إن كان صغيرا فواضح أو كبيرا وضع عند ذي رحم محرم له رجلا كان أو امرأة، لا عند أجنبي أو أجنبية شرح. روض. (قوله ولو ارتهن الكافر عبدا مسلما) ويستنيب الكافر مسلما في القبض.

(قوله أو بيعه منه) أي المرتهن (قوله كان أولى) ؛ لأن الفاسد كالصحيح في PageV03P092

الأمرين لا في أحدهما. (قوله واستثني من الأول مسائل إلخ) إنما احتيج إلى استثناء هذه المسائل لأخذهم الضمان أعم من ضمان العين، ولو جعل المراد أن كل عين ضمنت بعقد صحيح ضمنت بفاسده، وما لا فلا لم يحتج للاستثناء، إذ الضمان وعدمه في المستثنيات ليس للعين. (قوله بل الأوجه إلخ) أي لدخوله طامعا في شيء لم يحصل له (قوله وإن كان القرار) أي إذا كان جاهلا

(قوله ولانتفاع لا يجامع إلخ) قال في الروض (فرع) لا تزال يد البائع عن المحبوس بالثمن لاستيفاء منافعه؛ لأن ملك المشتري غير مستقر، بل يستكسب أي ففي يده للمشتري. (قوله وله نزعه للخدمة) وإن أمكن الانتفاع به في الاحتراف في يد المرتهن، وبحث البلقيني أن الراهن لو أخذه للانتفاع الجائز فتلف عنده لم يضمنه، ومر عن البحر وأنه لا يقبل دعواه الرد كالمرتهن، بل أولى؛ لأن الراهن ائتمنه باختياره والمرتهن مجبر على الدفع للراهن حجر (قوله وأشهد إلخ) في شرح الإرشاد للشهاب ويؤخذ من وجوب الإشهاد هنا صحة ما أفتى به ابن الصلاح أن من لملكه طريق مشترك فطلب شريكه الإشهاد لزمه إجابته إليه، وقد يفرق بينه وبين عدم وجوب إجابة الدائن إلى الإشهاد بالدين؛ لأنه مقصر لرضاه بذمته أولا بخلاف الشريك اه. وهل يجري ما قاله ابن الصلاح في كل شريك؟ فيه نظر. نعم لو أراد أحد الشريكين أن يستقل بوضع يده على المال المشترك فللآخر أن يمتنع حتى يشهد، هذا ونازع م ر فيما أفتى به ابن الصلاح (قوله فلا يكلف إلخ) عبارة العباب: ويلزمه إشهاد من يثبت به مرة فقط إن أخذه لذلك لا إن كان بارز العدالة اه. أي فبارز العدالة لا يلزمه إشهاده ولا مرة. PageV03P093

قوله فلو لم يكن له بينة إلخ) قال في شرح الروض: قال الزركشي: وفي الاقتصار على ذلك نظر؛ لأنه إذا كان المأخذ الظفر فينبغي طرده في حالة القدرة على البينة ، بل لو كان من نوع حقه وصفته فينبغي أن يتملك منه بقدر حقه، وما ذكره في حالة القدرة على البينة ممنوع اه. قال بعضهم ويفرق بينه وبين الظافر بغير جنس حقه، فإن له البيع، ولو مع القدرة على البينة، بأن هذا عنده وثيقة بحقه، فلا يخشى فواته فاشترط لظفره العجز بخلاف ذاك يخشى الفوات لو صبر للبينة فجاز له مع القدرة عليها اه.

(قوله تنبيه لو باعه) أي لغرض الوفاء منه.

(قوله ورده إلى المرتهن) ليكون رهنا مكانه، كذا في شرح الروض وغيره أيضا، وظاهره أنه يوضع تحت يد المرتهن بغير رضا الراهن، وهو مشكل؛ لأن المرتهن لم يستحق وضع الرهن تحت يده ولم يرض الراهن بيده، وفوات العين لا يقتضي استحقاق وضع يده على البدل بغير رضا الراهن، فإن كان المراد رده لجهة المرتهن لدفع توهم انقطاع حقه بالتلف، وأنه يجعل تحت يد من يتفقان عليه، فلا إشكال، وهذا هو الموافق لما سيأتي في يد المرهون أو جزئه الواجب بالجناية.

— পৃষ্ঠা ৩৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।