(قوله وجحده المرتهن) لو اعترف به ولكن زعمه بعد القبض فالظاهر: أن الحكم كذلك فليتأمل بر. PageV03P091
قوله فهو من المعدود إلخ) أجيب بمنع التكرار؛ لأن هذه المسائل مذكورة هنا لبيان من يصدق، وفي القضاء لبيان كيفية اليمين، وأنها على البت أو نفي العلم فليتأمل
(قوله لكن لا يوضع عند إلخ) قال الأذرعي: وهذا يوهم أنه يوضع عند المرتهن أو غيره بالشرط السابق في الجارية، وفي البيان إن كان صغيرا فواضح أو كبيرا وضع عند ذي رحم محرم له رجلا كان أو امرأة، لا عند أجنبي أو أجنبية شرح. روض. (قوله ولو ارتهن الكافر عبدا مسلما) ويستنيب الكافر مسلما في القبض.
(قوله أو بيعه منه) أي المرتهن (قوله كان أولى) ؛ لأن الفاسد كالصحيح في PageV03P092
الأمرين لا في أحدهما. (قوله واستثني من الأول مسائل إلخ) إنما احتيج إلى استثناء هذه المسائل لأخذهم الضمان أعم من ضمان العين، ولو جعل المراد أن كل عين ضمنت بعقد صحيح ضمنت بفاسده، وما لا فلا لم يحتج للاستثناء، إذ الضمان وعدمه في المستثنيات ليس للعين. (قوله بل الأوجه إلخ) أي لدخوله طامعا في شيء لم يحصل له (قوله وإن كان القرار) أي إذا كان جاهلا
(قوله ولانتفاع لا يجامع إلخ) قال في الروض (فرع) لا تزال يد البائع عن المحبوس بالثمن لاستيفاء منافعه؛ لأن ملك المشتري غير مستقر، بل يستكسب أي ففي يده للمشتري. (قوله وله نزعه للخدمة) وإن أمكن الانتفاع به في الاحتراف في يد المرتهن، وبحث البلقيني أن الراهن لو أخذه للانتفاع الجائز فتلف عنده لم يضمنه، ومر عن البحر وأنه لا يقبل دعواه الرد كالمرتهن، بل أولى؛ لأن الراهن ائتمنه باختياره والمرتهن مجبر على الدفع للراهن حجر (قوله وأشهد إلخ) في شرح الإرشاد للشهاب ويؤخذ من وجوب الإشهاد هنا صحة ما أفتى به ابن الصلاح أن من لملكه طريق مشترك فطلب شريكه الإشهاد لزمه إجابته إليه، وقد يفرق بينه وبين عدم وجوب إجابة الدائن إلى الإشهاد بالدين؛ لأنه مقصر لرضاه بذمته أولا بخلاف الشريك اه. وهل يجري ما قاله ابن الصلاح في كل شريك؟ فيه نظر. نعم لو أراد أحد الشريكين أن يستقل بوضع يده على المال المشترك فللآخر أن يمتنع حتى يشهد، هذا ونازع م ر فيما أفتى به ابن الصلاح (قوله فلا يكلف إلخ) عبارة العباب: ويلزمه إشهاد من يثبت به مرة فقط إن أخذه لذلك لا إن كان بارز العدالة اه. أي فبارز العدالة لا يلزمه إشهاده ولا مرة. PageV03P093
قوله فلو لم يكن له بينة إلخ) قال في شرح الروض: قال الزركشي: وفي الاقتصار على ذلك نظر؛ لأنه إذا كان المأخذ الظفر فينبغي طرده في حالة القدرة على البينة ، بل لو كان من نوع حقه وصفته فينبغي أن يتملك منه بقدر حقه، وما ذكره في حالة القدرة على البينة ممنوع اه. قال بعضهم ويفرق بينه وبين الظافر بغير جنس حقه، فإن له البيع، ولو مع القدرة على البينة، بأن هذا عنده وثيقة بحقه، فلا يخشى فواته فاشترط لظفره العجز بخلاف ذاك يخشى الفوات لو صبر للبينة فجاز له مع القدرة عليها اه.
(قوله تنبيه لو باعه) أي لغرض الوفاء منه.
(قوله ورده إلى المرتهن) ليكون رهنا مكانه، كذا في شرح الروض وغيره أيضا، وظاهره أنه يوضع تحت يد المرتهن بغير رضا الراهن، وهو مشكل؛ لأن المرتهن لم يستحق وضع الرهن تحت يده ولم يرض الراهن بيده، وفوات العين لا يقتضي استحقاق وضع يده على البدل بغير رضا الراهن، فإن كان المراد رده لجهة المرتهن لدفع توهم انقطاع حقه بالتلف، وأنه يجعل تحت يد من يتفقان عليه، فلا إشكال، وهذا هو الموافق لما سيأتي في يد المرهون أو جزئه الواجب بالجناية.