الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

قوله هنا بيوم) أي في يوم

(قوله ثم أراد العود إليه منع) والكلام كما هو ظاهر إذا لم تدل قرينة على التكرار وعدمه، وإلا فالمعول عليه القرينة. (قوله فإن شرط شيئا منهما إلخ) قال في شرح الروض: نعم قال الإسنوي لا وجه للبطلان في الحال أي في الدين الحال فيما لو شرط كون الثمن رهنا؛ لأنه تصريح بمقتضى الإذن، بخلاف ما إذا شرط رهنه أو جعله PageV03P089

رهنا؛ لأن رهن المرهون محال اه. قلت والتعليل بأن رهن المرهون محال شامل لحالة العلم بالثمن، وليتأمل التقييد بالحال فيما قاله الإسنوي وكأنه؛ لأنه لما استحق قبض الحال كان الثمن رهنا

(قوله وجهالة الثمن في الثانية) أي وعدمه إن قدره فاندفع وقضيته إلخ م ر. (قوله فيبطل الإذن) قضية البطلان أن لا ينفذ الإعتاق ولا الإيلاد من المعسر، وبذلك صرح في الروض وشرحه. (قوله إذا شرط في الصلح) هلا قال: في الإذن في الصلح، فإنه النظير لما يجيء فيه ويحتمل أنه المراد من هذه العبارة. (قوله مرهونا قبل القبض) أي فلا يتحقق على هذا نقل مطلقا

(قوله قبله) أي التصرف (قوله بغير إعتاق وإيلاد) أي وفيهما التفصيل السابق. (قوله الوطء بلا إحبال) وهذا إنما يحتاج إليه إن كان الإذن في الوطء يقتضي التكرار أو أذن له في التكرار. (قوله بعد أن يبيعا) متعلق ادعى PageV03P090

قوله عن الرهن) أسقط هذه الزيادة الجوجري وعبارته: لو كان الرهن في يد المرتهن واعترف له الراهن بالرهن والإذن في القبض لكن قال: إنك لم تقبضه؛ لأنه غائب عن المجلس ولم تمض مدة إمكان السير إليه فالمصدق المرتهن باتفاق الأصحاب بر. (قوله ولو كان إقراره بمجلس الحكم بعد الدعوى) اعلم أنهم في باب القضاء ذكروا أن المدعى عليه إذا طلب يمين المدعي على نفي البراءة أو الحوالة أو العلم بفسق الشهود ونحو ذلك، توجهت هذه اليمين، إن كان ذلك قبل القضاء عليه، وإن كان بعد القضاء عليه بحضوره فلا تحليف فليتأمل هذا مع ذلك، فإن المأخذ فيهما واحد والله أعلم كذا بخط شيخنا الشهاب. وفيه نظر؛ لأن الكلام هنا قبل الحكم بخلاف ما هناك ويبقى شيء آخر يعلم من الحاشية الأخرى

(قوله ولو كان إقراره بمجلس القضاء إلخ) لو كان إقراره بعد حكم القاضي بالقبض، فأفتى شيخنا الشهاب الرملي، بأن له تحليف المرتهن أيضا كما أطلقوه هنا واعترض عليه بعض مشايخنا، بأنه خلاف المنقول؛ لأن الرافعي صرح في باب الدعوى بعدم القبول بعد الحكم، وقد يجاب بحمل كلام الرافعي على ما إذا لم يعلم أن مستند القاضي في حكمه مجرد الإقرار، وإلا فله التحليف أخذا من تعليل الرافعي عدم القبول، بأن في القبول قدحا في حكم الحاكم. وإفتاء شيخنا على ما إذا علم أن مستنده ما ذكر وفيه نظر؛ لأن في التحليف قدحا مطلقا، إذ مقتضى الحكم حصول حقيقة القبض فليتأمل

(قوله ولو قامت الشهادة على القبض) قيده الجوجري بحثا بأن يعينوا القبض عن الجهة الفلانية كالرهن، وإلا فله تحليفه أن القبض عن تلك الجهة بر. (قوله فكذلك) مثل ما لو قال: لم يكن إقراري عن حقيقة (قوله وعدم الإذن إلخ) علم من هذا عدم اتفاقهما على الإذن، فلا يشكل هذا بقوله في آخر الصفحة السابقة: نعم إلخ فتأمله. (قوله وإلا فهو معلوم من قوله أولا والقبض) لك أن تقول: هذه مفروضة في رهن في يد المرتهن بخلاف إنكار القبض السالف قلت إنكار القبض بعمومه يشمل هذه كما يشمل اعتراف الراهن بالإذن في القبض لا عن جهة الرهن، فإن القول قوله وبالجملة هنا نوعان قد يلتبسان. الأول: أن يعترف الراهن بالإذن في القبض عن الرهن فيقبضه المرتهن ثم يقول له الراهن: إنما قبضته عن جهة أخرى فالقول في هذه قول المرتهن؛ لأنه أدرى بنيته، وهذه المسألة مراد الشارح بقوله: فيما سلف. نعم إذا كان المرهون بيد المرتهن إلخ. الثاني: أن يكون بيد المرتهن ويقول: قبضته عن جهة المرتهن ويقول: الراهن إنما أذنت له عن قبضه عارية أو وديعة. فالقول قول الراهن؛ لأن الأصل عدم إذنه في القبض عن الرهن، وهذه هي المرادة من المتن هنا بر.

— পৃষ্ঠা ৩৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।