قوله هنا بيوم) أي في يوم
(قوله ثم أراد العود إليه منع) والكلام كما هو ظاهر إذا لم تدل قرينة على التكرار وعدمه، وإلا فالمعول عليه القرينة. (قوله فإن شرط شيئا منهما إلخ) قال في شرح الروض: نعم قال الإسنوي لا وجه للبطلان في الحال أي في الدين الحال فيما لو شرط كون الثمن رهنا؛ لأنه تصريح بمقتضى الإذن، بخلاف ما إذا شرط رهنه أو جعله PageV03P089
رهنا؛ لأن رهن المرهون محال اه. قلت والتعليل بأن رهن المرهون محال شامل لحالة العلم بالثمن، وليتأمل التقييد بالحال فيما قاله الإسنوي وكأنه؛ لأنه لما استحق قبض الحال كان الثمن رهنا
(قوله وجهالة الثمن في الثانية) أي وعدمه إن قدره فاندفع وقضيته إلخ م ر. (قوله فيبطل الإذن) قضية البطلان أن لا ينفذ الإعتاق ولا الإيلاد من المعسر، وبذلك صرح في الروض وشرحه. (قوله إذا شرط في الصلح) هلا قال: في الإذن في الصلح، فإنه النظير لما يجيء فيه ويحتمل أنه المراد من هذه العبارة. (قوله مرهونا قبل القبض) أي فلا يتحقق على هذا نقل مطلقا
(قوله قبله) أي التصرف (قوله بغير إعتاق وإيلاد) أي وفيهما التفصيل السابق. (قوله الوطء بلا إحبال) وهذا إنما يحتاج إليه إن كان الإذن في الوطء يقتضي التكرار أو أذن له في التكرار. (قوله بعد أن يبيعا) متعلق ادعى PageV03P090
قوله عن الرهن) أسقط هذه الزيادة الجوجري وعبارته: لو كان الرهن في يد المرتهن واعترف له الراهن بالرهن والإذن في القبض لكن قال: إنك لم تقبضه؛ لأنه غائب عن المجلس ولم تمض مدة إمكان السير إليه فالمصدق المرتهن باتفاق الأصحاب بر. (قوله ولو كان إقراره بمجلس الحكم بعد الدعوى) اعلم أنهم في باب القضاء ذكروا أن المدعى عليه إذا طلب يمين المدعي على نفي البراءة أو الحوالة أو العلم بفسق الشهود ونحو ذلك، توجهت هذه اليمين، إن كان ذلك قبل القضاء عليه، وإن كان بعد القضاء عليه بحضوره فلا تحليف فليتأمل هذا مع ذلك، فإن المأخذ فيهما واحد والله أعلم كذا بخط شيخنا الشهاب. وفيه نظر؛ لأن الكلام هنا قبل الحكم بخلاف ما هناك ويبقى شيء آخر يعلم من الحاشية الأخرى
(قوله ولو كان إقراره بمجلس القضاء إلخ) لو كان إقراره بعد حكم القاضي بالقبض، فأفتى شيخنا الشهاب الرملي، بأن له تحليف المرتهن أيضا كما أطلقوه هنا واعترض عليه بعض مشايخنا، بأنه خلاف المنقول؛ لأن الرافعي صرح في باب الدعوى بعدم القبول بعد الحكم، وقد يجاب بحمل كلام الرافعي على ما إذا لم يعلم أن مستند القاضي في حكمه مجرد الإقرار، وإلا فله التحليف أخذا من تعليل الرافعي عدم القبول، بأن في القبول قدحا في حكم الحاكم. وإفتاء شيخنا على ما إذا علم أن مستنده ما ذكر وفيه نظر؛ لأن في التحليف قدحا مطلقا، إذ مقتضى الحكم حصول حقيقة القبض فليتأمل
(قوله ولو قامت الشهادة على القبض) قيده الجوجري بحثا بأن يعينوا القبض عن الجهة الفلانية كالرهن، وإلا فله تحليفه أن القبض عن تلك الجهة بر. (قوله فكذلك) مثل ما لو قال: لم يكن إقراري عن حقيقة (قوله وعدم الإذن إلخ) علم من هذا عدم اتفاقهما على الإذن، فلا يشكل هذا بقوله في آخر الصفحة السابقة: نعم إلخ فتأمله. (قوله وإلا فهو معلوم من قوله أولا والقبض) لك أن تقول: هذه مفروضة في رهن في يد المرتهن بخلاف إنكار القبض السالف قلت إنكار القبض بعمومه يشمل هذه كما يشمل اعتراف الراهن بالإذن في القبض لا عن جهة الرهن، فإن القول قوله وبالجملة هنا نوعان قد يلتبسان. الأول: أن يعترف الراهن بالإذن في القبض عن الرهن فيقبضه المرتهن ثم يقول له الراهن: إنما قبضته عن جهة أخرى فالقول في هذه قول المرتهن؛ لأنه أدرى بنيته، وهذه المسألة مراد الشارح بقوله: فيما سلف. نعم إذا كان المرهون بيد المرتهن إلخ. الثاني: أن يكون بيد المرتهن ويقول: قبضته عن جهة المرتهن ويقول: الراهن إنما أذنت له عن قبضه عارية أو وديعة. فالقول قول الراهن؛ لأن الأصل عدم إذنه في القبض عن الرهن، وهذه هي المرادة من المتن هنا بر.