الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله أما انتفاع لا يضر إلخ) وحيث أخذ الراهن المرهون للانتفاع الجائز فتلف في يده، فلا ضمان عليه كما صرح به الروياني في البحر. شرح. روض. (قوله فإن كان في الترك خطر) شمل ما إذا كان خطر القطع أكثر ولم تغلب السلامة، ولا وجه للجواز حينئذ وشمل أيضا ما إذا استوى الخطران، وشرطه غلبة السلامة في القطع ثم رأيت في نسخ وغلبت بالواو بدون ألف، وحينئذ فلا إشكال كذا بخط شيخنا الشهاب قلت وقول الشارح الآتي وقول المهذب إلخ صريح في اشتراط غلبة السلامة في جواز القطع في الصورتين أعني: ما إذا كان خطر القطع أكثر، وما إذا استويا فهو مناف لنسخ أو غلب بالألف فليتأمل. PageV03P087

قوله يندمل قبل الحلول) أو معه

(قوله وجاز إعتاق إلخ)

(فرع)

باع العبد المرهون من نفسه لم يصح كما هو ظاهر؛ لأنه وإن كان عقد عتاقة لكنه بيع، وهو ممتنع من الراهن م ر. (قوله يعني نفذ) أي ولم يحرم أيضا كما اقتضاه كلام الرافعي في النذر، ونص عليه في الأم لكنه جزم في هذا الباب بحرمته وحكاه القاضي عن القفال (قوله الموسر بالقيمة) قال الناشري قال البلقيني لو كان الدين حالا، وهو أقل من القيمة فقد بحثت أنه ينبغي أن يكتفي بيسار بالدين؛ لأنه حق المرتهن فينبغي أن يؤخذ ويوفى حالا قال: فعلى هذا المعتبر عندي أي في هذا التصوير أن يكون الراهن موسرا بأقل الأمرين من قيمة المرهون والدين اه.

(قوله فتصير) في عطفه بالفاء دلالة على أنها لا تصير رهنا قبل الغرم، وأظهر منه في الدلالة على ذلك تعبيره في شرح الروض بقوله: وتصير من حين عدمها رهنا، بل صرح بذلك فيه حيث قال في قول الروض: بعد فصل أرش المرهون: وقيمته إن ضمن رهن، ولو كان في ذمة الجاني ما نصه: ثم محل كون ما ذكر رهنا في الذمة إذا كان الجاني غير الراهن، وإلا فلا يصير مرهونا إلا بالغرم كما يؤخذ مما مر فيما إذا لزمه قيمة ما أعتقه، إذ لا فائدة في كونه مرهونا في ذمته بخلافه في ذمة غيره اه. وفيه نظر ويحتمل أن يحكم برهنيتها في ذمته كالأرش في ذمة الجاني ثم رأيت نقل ذلك عن السبكي ومن تبعه، ورأيت الشارح مشى عليه في شرح المنهج فقال: وقبل الغرم ينبغي أن يحكم، بأنها مرهونة كالأرش في ذمة الجاني اه.

ورأيت بعضهم جعل فائدة ذلك أنه إذا مات، وليس له إلا قدر القيمة قام ما خلفه مقام ما في ذمته فيقدم به المرتهن على مؤن التجهيز وبقية الغرماء اه. وقد ينظر فيه، بأن ما في الذمة غير ما خلفه فيلزم انتقال الرهنية من الشيء إلى غيره، ولا نظير لذلك، ولو صح ذلك لحصل الانتقال في الحياة ولم يتقيد بما إذا لم يخلف إلا قدر القيمة فليتأمل. (قوله عن كفارة غيره) بسؤاله شرح روض (قوله فإن أعتقه عنها) قال في شرح الروض: بسؤاله وقال غيره: سؤاله أو غيره حجر ش ع.

(قوله يجوز إعتاقه) أي إن كان موسرا بر (قوله وفي ورود الثانية نظر) في شرح الروض ولا ترد؛ لأن الوارث خليفة مورثه ففعله كفعله في ذلك؛ ولأن الكلام في إعتاق الراهن نفسه وفي الرهن الجعلي لا غيرهما، ثم ظاهر أن الإعتاق عن المرتهن جائز كالبيع منه اه. قلت وكذا الأولى، إذ لا يصدق فيها أن الإعتاق عن غير الراهن حتى يرد فتأمل

(قوله في صورة الإيلاد) أي من المعسر (قوله للضرورة) قد يقال: أي حاجة لذلك مع أن محل امتناع التفريق إذا لم يكن أحدهما حرا والولد هنا حر. (قوله وإلا بيع منها بقدر الدين) في الروض، وإن نقصها التشقيص أي رعاية لحق الإيلاد قال: بخلاف غيرها قال: في شرحه أي من نحو رقيق رهن بخمسين، وقيمته مائة وكان لا يشترى نصفه إلا بأربعين ويشترى الكل بمائة، فلا يباع منه بقدر الدين، بل يباع كله دفعا للضرر عن المالك، وهذا من زيادته وبه جزم الرافعي اه. PageV03P088

— পৃষ্ঠা ৩৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।