الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الرهن)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

قوله قال القاضي ويقدر وجود الثمن) لم يقل ملك البائع الثمن لعدم إمكانه؛ لأن خيار المجلس الثابت لهما لازم للعقد، وهو مانع من الملك مقتض للوقف، فهذا مستثنى من اشتراط ثبوت الدين للحاجة، إذ لو أخره عن العقد ربما لا يجيب المشتري إلى الرهن، ولو اقتصر على شرطه في العقد فربما لا يوفي بالشرط. (قوله خصوصا في صورة القرض) هذا يشعر بجريان التقدير الذي قاله القاضي فيها وفيه نظر؛ لأن القرض إنما يملك بالقبض وقضية ذلك: أن لا يصير دينا قبل القبض، فلا يتصور وجود الدينية وانعقاد الرهن عقبها قبل القبض فليتأمل

(قوله إنما يملك بالقبض) هذا صريح في انعقاد الرهن هنا قبل القبض مع أن القرض إنما يملك بالقبض، وقضية ذلك أنه لا يصير دينا إلا بالقبض، إذ كيف يثبت في ذمة المقترض قبل ملكه وحينئذ يلزم صحة الرهن قبل وجود الدين فليتأمل.

(قوله وهذا هو الأصح) اعتمده م ر. (قوله ويؤيده إلخ) فرق بينهما، بأن ظن صحة الشرط ثم يقتضي مقابلته بجزء من الثمن بجره نفعا للبائع الأول، وذلك الجزء مجهول فصير الثمن مجهولا، ومن ثم لو كان عالما بفساد الشرط PageV03P082

صح، إذ لا مقابلة، وهنا ظن الصحة لا يجر الجهالة في الرهن فوجب القول بصحته لمصادفته محله

(قوله ولا كغصن البان) ينبغي جعل الكاف اسما وعطفها على غير في قوله لا غير. (قوله وكغصن البان ورق الفرصاد إلخ) أي وإن دخل ذلك الورق في البيع لقوته، ولهذا دخل الحادث فيه ولم يدخل في الرهن

(قوله والهبة مع القبض) قال في شرح الروض: وقضية تقييدهما الرهن بالإقباض وتقييد الأصل الهبة به أنهما بدونه ليسا رجوعا، وهو موافق لتخريج الربيع والذي عليه الأصحاب، ونقلوه عن النص أن ذلك رجوع ذكره السبكي وغيره وصوبه الأذرعي اه، والوجه حمل التقييد في كلام الشيخين على التمثيل دون الاشتراط م ر

(قوله قيم مجنون إلخ) قال في شرح الروض: والسفيه اه. وأما المفلس فهل له الإمضاء؛ لأنه رشيد وتعلق الرهن سبق على الفلس فلا يتأثر به؟ فيه نظر، وقد يتجه أنه ليس له ذلك إلا برضا الغرماء لعدم لزوم الرهن قبل القبض، فليس PageV03P083

هناك تعليل سابق على الفلس ثم رأيت ابن الصباغ قال: لو كان للمفلس غرماء غير المرتهن لم يجز للراهن تسليم الرهن إلى المرتهن قبل فك الحجر لتعلق حق سائر الغرماء به؛ ولأنه ليس له أن يبتدئ عقد الرهن في هذه الحالة، فكذا تسليم الرهن اه. وقياس ذلك في مسألة الموت أنه يمتنع على الوارث التسليم حيث كان على التركة دين لتعلق أربابه بسائر التركة، وهو ما بحثه البلقيني لكن رده كثير من شيوخنا وجوزوا للوارث ما ذكر لسبق التعلق بالرهن قبل الموت فيحتاجون للفرق، إلا أن يخالفوا ابن الصباغ هنا أيضا فليتأمل

وقد يفرقون، بأن التعلق الجعلي بالحجر بالفلس أقوى من الشرعي الحاصل بالموت. (قوله لا يصح قبضه حين تخمره) قال في الروض: فلو قبضه خمرا وتخلل استأنف القبض لا العقد، ولو ماتت الشاة أي المرهونة في يد المرتهن أي أو الراهن فدبغ المالك جلدها لم يعد رهنا اه. وقوله: فدبغ المالك مثله غيره كما بينه في شرحه

(قوله والتوكيل للمرتهن فيه) في بعض هوامش الشرح، وكما لا يجوز أن يكون الراهن وكيلا في القبض لا يجوز أن يوكل فيه، إذا وكله المرتهن في أن يوكل شخصا عن نفسه ليقبض للمرتهن؛ لأن شرط الموكل صحة مباشرة التصرف لنفسه. نعم إن قال له: وكل عني أو أطلق صح وكان وكيلا عن المرتهن اه. وهو ظاهر

— পৃষ্ঠা ৩৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।