قوله قال القاضي ويقدر وجود الثمن) لم يقل ملك البائع الثمن لعدم إمكانه؛ لأن خيار المجلس الثابت لهما لازم للعقد، وهو مانع من الملك مقتض للوقف، فهذا مستثنى من اشتراط ثبوت الدين للحاجة، إذ لو أخره عن العقد ربما لا يجيب المشتري إلى الرهن، ولو اقتصر على شرطه في العقد فربما لا يوفي بالشرط. (قوله خصوصا في صورة القرض) هذا يشعر بجريان التقدير الذي قاله القاضي فيها وفيه نظر؛ لأن القرض إنما يملك بالقبض وقضية ذلك: أن لا يصير دينا قبل القبض، فلا يتصور وجود الدينية وانعقاد الرهن عقبها قبل القبض فليتأمل
(قوله إنما يملك بالقبض) هذا صريح في انعقاد الرهن هنا قبل القبض مع أن القرض إنما يملك بالقبض، وقضية ذلك أنه لا يصير دينا إلا بالقبض، إذ كيف يثبت في ذمة المقترض قبل ملكه وحينئذ يلزم صحة الرهن قبل وجود الدين فليتأمل.
(قوله وهذا هو الأصح) اعتمده م ر. (قوله ويؤيده إلخ) فرق بينهما، بأن ظن صحة الشرط ثم يقتضي مقابلته بجزء من الثمن بجره نفعا للبائع الأول، وذلك الجزء مجهول فصير الثمن مجهولا، ومن ثم لو كان عالما بفساد الشرط PageV03P082
صح، إذ لا مقابلة، وهنا ظن الصحة لا يجر الجهالة في الرهن فوجب القول بصحته لمصادفته محله
(قوله ولا كغصن البان) ينبغي جعل الكاف اسما وعطفها على غير في قوله لا غير. (قوله وكغصن البان ورق الفرصاد إلخ) أي وإن دخل ذلك الورق في البيع لقوته، ولهذا دخل الحادث فيه ولم يدخل في الرهن
(قوله والهبة مع القبض) قال في شرح الروض: وقضية تقييدهما الرهن بالإقباض وتقييد الأصل الهبة به أنهما بدونه ليسا رجوعا، وهو موافق لتخريج الربيع والذي عليه الأصحاب، ونقلوه عن النص أن ذلك رجوع ذكره السبكي وغيره وصوبه الأذرعي اه، والوجه حمل التقييد في كلام الشيخين على التمثيل دون الاشتراط م ر
(قوله قيم مجنون إلخ) قال في شرح الروض: والسفيه اه. وأما المفلس فهل له الإمضاء؛ لأنه رشيد وتعلق الرهن سبق على الفلس فلا يتأثر به؟ فيه نظر، وقد يتجه أنه ليس له ذلك إلا برضا الغرماء لعدم لزوم الرهن قبل القبض، فليس PageV03P083
هناك تعليل سابق على الفلس ثم رأيت ابن الصباغ قال: لو كان للمفلس غرماء غير المرتهن لم يجز للراهن تسليم الرهن إلى المرتهن قبل فك الحجر لتعلق حق سائر الغرماء به؛ ولأنه ليس له أن يبتدئ عقد الرهن في هذه الحالة، فكذا تسليم الرهن اه. وقياس ذلك في مسألة الموت أنه يمتنع على الوارث التسليم حيث كان على التركة دين لتعلق أربابه بسائر التركة، وهو ما بحثه البلقيني لكن رده كثير من شيوخنا وجوزوا للوارث ما ذكر لسبق التعلق بالرهن قبل الموت فيحتاجون للفرق، إلا أن يخالفوا ابن الصباغ هنا أيضا فليتأمل
وقد يفرقون، بأن التعلق الجعلي بالحجر بالفلس أقوى من الشرعي الحاصل بالموت. (قوله لا يصح قبضه حين تخمره) قال في الروض: فلو قبضه خمرا وتخلل استأنف القبض لا العقد، ولو ماتت الشاة أي المرهونة في يد المرتهن أي أو الراهن فدبغ المالك جلدها لم يعد رهنا اه. وقوله: فدبغ المالك مثله غيره كما بينه في شرحه
(قوله والتوكيل للمرتهن فيه) في بعض هوامش الشرح، وكما لا يجوز أن يكون الراهن وكيلا في القبض لا يجوز أن يوكل فيه، إذا وكله المرتهن في أن يوكل شخصا عن نفسه ليقبض للمرتهن؛ لأن شرط الموكل صحة مباشرة التصرف لنفسه. نعم إن قال له: وكل عني أو أطلق صح وكان وكيلا عن المرتهن اه. وهو ظاهر