الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الرهن)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله بخلاف بيع ملك غيره لنفسه) عبارة غيره: بخلاف ما لو باع مال الغير PageV03P076

لنفسه اه. وهو مراد الشيخ، وذلك المثمن للمعير والثمن للمستعير بر. (قوله إلا بنقص القدر) اقتضى هذا الكلام أنه لو أعار ليرهن على عشرة صحيحة فرهن على عشرة مكسرة يبطل، وقد يلتزم ذلك بر

(قوله فإنه مهدر) ، ولو أتلف أقيم بدله مقامه كما نقله الزركشي عن ظاهر كلامهم، ولو أعتقه المالك نفذ قبل القبض مطلقا، وبعده إن كان موسرا كإعتاق المرهون حجر (قوله في يد الراهن) شامل لما قبل عقد الرهن ولما بعده، وعبارة الشارح صريحة في ذلك حيث قال: أما لو تلف في يد الراهن قبل الرهن أو بعده، فإنه يجب عليه ضمانه اه. لكن لو كان تلفه في يده بعد قبض المرتهن، بأن أنابه في وضع اليد فينبغي عدم الضمان؛ لأن يده نائبة عن يد المرتهن، وليست يد عارية بخلاف ما لو تلف فيها بعد انفكاك الرهن فينبغي الضمان؛ لأن وضع يده حينئذ بحكم العارية فليتأمل

(قوله حكم الضمان) أي ضمان PageV03P077

المعير (قوله ولو رهن عبده إلخ) صريح في صحة الرهن بدين غيره بغير إذنه.

(قوله وصححه في المنهاج) اعتمده م ر. PageV03P078

قوله أما رهن ما يجفف إلخ) هذا هو الغير الآتي في قوله: إن طرأ فساد غيره لكن غرض الشارح هنا بيان صحة الرهن مطلقا، وغرض المتن فيما يأتي بيان حكمه إذا عرض له الفساد فهما مقامان مختلفان. (قوله أن الأصل عدم فساده قبل الحلول) وفارقت هذه نظيرتها السابقة في المعلق عتقه بصفة يحتمل سبقها الحلول وتأخيرها عنه بتشوف الشارع للعتق حجر. (قوله إن طرأ فساد) أي أشرف على الفساد (قوله بأن كان يجفف) حاصله أن ما يجفف يصح رهنه ويباع عند خوف فساده ويكون ثمنه رهنا، لكن الذي في المنهاج أنه يجفف فقال: لو رهن ما يسرع فساده، فإن أمكن تجفيفه كرطب فعل اه. (قوله حيث قلنا: ملك المشتري المبيع) بأن كان الخيار له وحده، وظاهره عدم الصحة إن كان الخيار لهما، وإن حصلت الإجازة ولا تتبين الصحة مع تبين ملك البائع الثمن من حين العقد فليراجع

(قوله قبل تمام الحول) مفهومه صحة الرهن بالزكاة بعد تمام الحول، وهو ما جزم به في أصل الروضة وغيره، ومحله إن تلف المال ليكون دينا بخلاف ما لو كان باقيا؛ لأنها حينئذ غير دين، وعلى هذا يحمل جزم الروض بعدم PageV03P079

الصحة م ر وحيث قلنا: بالصحة فهل المراد الرهن من المستحق إن انحصر؟ أو من الإمام؛ لأنه نائب المستحقين؟ أو كيف الحال PageV03P080

قوله في بعض صوره) يحتمل أنه إشارة إلى أن ما يحصل فيه المقصود شيئا فشيئا كالخياطة والبناء يثبت فيه بعض الجعل بفعل بعضه، وإن لم يلزم إلا بالفراغ، وما لا يحصل منه المقصود إلا دفعة كرد الآبق والضال لا يثبت فيه شيء مطلقا، إلا بعد الفراغ فليراجع.

(قوله نعم لو جنى المرهون إلخ) هل يشترط في صورتي الفداء والإنفاق كون الفداء والنفقة معلومين كأن يقول: أذنت في فدائه بكذا أو أن ينفق عليه مائة درهم. كل يوم درهمان ليكون مرهونا بالدين وبذلك؛ لأن المرهون به شرطه أن يكون معلوما، أو لا يشترط كما هو قضية إطلاقهم ويغتفر الجهل هنا؛ لأن الرهن هنا تابع فيه نظر

(قوله لكن طرفاه أخرا) لا يخفى ما في هذا الكلام، فإن طرفيه لم يؤخرا عن طرفي البيع والقرض، وكيف وأحد طرفيه متوسط بين طرفي ما ذكر؟ ، فلعل المراد أن مجموع طرفيه أخرا عن مجموع طرفي ما ذكر، ثم رأيته في شرح الروض فسر قول الروض بشرط تأخر طرفي الرهن بقوله: يعني تأخر أحدهما عن طرفي الآخر والآخر عن أحدهما فقط. ثم قال: وعلى ما قررته هنا في قوله بشرط تأخر الطرفين يحمل كلامي في شرح البهجة، إذ لا يتأتى تأخر كل من طرفي الرهن عن كل من طرفي الآخر اه. PageV03P081

— পৃষ্ঠা ৩৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।