(قوله بخلاف بيع ملك غيره لنفسه) عبارة غيره: بخلاف ما لو باع مال الغير PageV03P076
لنفسه اه. وهو مراد الشيخ، وذلك المثمن للمعير والثمن للمستعير بر. (قوله إلا بنقص القدر) اقتضى هذا الكلام أنه لو أعار ليرهن على عشرة صحيحة فرهن على عشرة مكسرة يبطل، وقد يلتزم ذلك بر
(قوله فإنه مهدر) ، ولو أتلف أقيم بدله مقامه كما نقله الزركشي عن ظاهر كلامهم، ولو أعتقه المالك نفذ قبل القبض مطلقا، وبعده إن كان موسرا كإعتاق المرهون حجر (قوله في يد الراهن) شامل لما قبل عقد الرهن ولما بعده، وعبارة الشارح صريحة في ذلك حيث قال: أما لو تلف في يد الراهن قبل الرهن أو بعده، فإنه يجب عليه ضمانه اه. لكن لو كان تلفه في يده بعد قبض المرتهن، بأن أنابه في وضع اليد فينبغي عدم الضمان؛ لأن يده نائبة عن يد المرتهن، وليست يد عارية بخلاف ما لو تلف فيها بعد انفكاك الرهن فينبغي الضمان؛ لأن وضع يده حينئذ بحكم العارية فليتأمل
(قوله حكم الضمان) أي ضمان PageV03P077
المعير (قوله ولو رهن عبده إلخ) صريح في صحة الرهن بدين غيره بغير إذنه.
(قوله وصححه في المنهاج) اعتمده م ر. PageV03P078
قوله أما رهن ما يجفف إلخ) هذا هو الغير الآتي في قوله: إن طرأ فساد غيره لكن غرض الشارح هنا بيان صحة الرهن مطلقا، وغرض المتن فيما يأتي بيان حكمه إذا عرض له الفساد فهما مقامان مختلفان. (قوله أن الأصل عدم فساده قبل الحلول) وفارقت هذه نظيرتها السابقة في المعلق عتقه بصفة يحتمل سبقها الحلول وتأخيرها عنه بتشوف الشارع للعتق حجر. (قوله إن طرأ فساد) أي أشرف على الفساد (قوله بأن كان يجفف) حاصله أن ما يجفف يصح رهنه ويباع عند خوف فساده ويكون ثمنه رهنا، لكن الذي في المنهاج أنه يجفف فقال: لو رهن ما يسرع فساده، فإن أمكن تجفيفه كرطب فعل اه. (قوله حيث قلنا: ملك المشتري المبيع) بأن كان الخيار له وحده، وظاهره عدم الصحة إن كان الخيار لهما، وإن حصلت الإجازة ولا تتبين الصحة مع تبين ملك البائع الثمن من حين العقد فليراجع
(قوله قبل تمام الحول) مفهومه صحة الرهن بالزكاة بعد تمام الحول، وهو ما جزم به في أصل الروضة وغيره، ومحله إن تلف المال ليكون دينا بخلاف ما لو كان باقيا؛ لأنها حينئذ غير دين، وعلى هذا يحمل جزم الروض بعدم PageV03P079
الصحة م ر وحيث قلنا: بالصحة فهل المراد الرهن من المستحق إن انحصر؟ أو من الإمام؛ لأنه نائب المستحقين؟ أو كيف الحال PageV03P080
قوله في بعض صوره) يحتمل أنه إشارة إلى أن ما يحصل فيه المقصود شيئا فشيئا كالخياطة والبناء يثبت فيه بعض الجعل بفعل بعضه، وإن لم يلزم إلا بالفراغ، وما لا يحصل منه المقصود إلا دفعة كرد الآبق والضال لا يثبت فيه شيء مطلقا، إلا بعد الفراغ فليراجع.
(قوله نعم لو جنى المرهون إلخ) هل يشترط في صورتي الفداء والإنفاق كون الفداء والنفقة معلومين كأن يقول: أذنت في فدائه بكذا أو أن ينفق عليه مائة درهم. كل يوم درهمان ليكون مرهونا بالدين وبذلك؛ لأن المرهون به شرطه أن يكون معلوما، أو لا يشترط كما هو قضية إطلاقهم ويغتفر الجهل هنا؛ لأن الرهن هنا تابع فيه نظر
(قوله لكن طرفاه أخرا) لا يخفى ما في هذا الكلام، فإن طرفيه لم يؤخرا عن طرفي البيع والقرض، وكيف وأحد طرفيه متوسط بين طرفي ما ذكر؟ ، فلعل المراد أن مجموع طرفيه أخرا عن مجموع طرفي ما ذكر، ثم رأيته في شرح الروض فسر قول الروض بشرط تأخر طرفي الرهن بقوله: يعني تأخر أحدهما عن طرفي الآخر والآخر عن أحدهما فقط. ثم قال: وعلى ما قررته هنا في قوله بشرط تأخر الطرفين يحمل كلامي في شرح البهجة، إذ لا يتأتى تأخر كل من طرفي الرهن عن كل من طرفي الآخر اه. PageV03P081