(قوله أو باعوا نسيئة إلخ) نعم إن باعه الأب أو الجد لنفسه لم يشترط الارتهان، وشرط جواز بيعه نسيئة غير ما ذكر من الغبطة والارتهان أن يكون المشتري أمينا غنيا، والرهن وافيا بالثمن، والأجل قصيرا عرفا، فلا يتقيد بسنة، وأن يشهد، فإن فقد شرط مما ذكر لم يصح البيع وضمن البائع المبيع بالإقباض والمشتري بالقبض. نعم في البطلان بترك الإشهاد وجهان. قال في الكفاية: ظاهر المذهب المنع وبه قال الجمهور وأقره الزركشي وغيره، وعليه جري الإمام فقال في ترك الإشهاد والرهن: لا يبطل البيع إن كان المشتري مليا لكن الذي صححه السبكي وجرى عليه في الأنوار البطلان. قال في الإسعاد: وهو ظاهر كلام الشيخين في الحجر، وهو المتجه اه. وهو متجه كما قال لكن من حيث المدرك، ولا يحتاج لتقييد الإمام بملاءة المشتري؛ لأنها شرط فيه كما تقرر حجر المتجه وجوب الإشهاد والبطلان بتركه، وأنه لا فرق في ذلك بين الولي العام والخاص. PageV03P074
قوله أو غبطة) عطف على نهب (قوله فيرتهن الولي) أي وجوبا حجر (قوله لأنه قد يتلف) وقضيته أن ذلك يجري في سائر صور الارتهان وحينئذ فيقيد وجوبه حيث قيل به بما إذا لم يخف تلفه، وإلا تخير، والأولى أن لا يرتهن حجر. (قوله فإن لم يدفع إليه مالا) قال الزركشي نقلا عن نص البويطي وشرط ذلك أن يحد له حدا كأن يقول له : اشتر من دينار إلى مائة شرح الروض.
(قوله وقبضه بقبض الجميع) قال في الروض: وتجري المهايأة بين المرتهن والشريك كالشريكين، ولا يشترط إذن الشريك أي في القبض، إلا فيما ينقل، فإن امتنع وتنازعا وضعه الحاكم عند عدل ويؤجره اه. وقوله فإن امتنع إلخ يتعلق بقوله إلا فيما ينقل دون ما قبله، كما تصرح به عبارة الروضة فليتأمل. (قوله فلو قسمت الدار) لعلة بعد قبض المرتهن (قوله لأنها تتلف إلخ) هذا لا يتأتى في منفعة مستحقة في الذمة (قوله فلا ينافي كون المرهون إلخ) أي ولا ينافي أيضا كون المنفعة رهنا بلا إنشاء، كما لو مات مديون مستحقا المنفعة فهي مرهونة بدينه بر
(قوله إن قبلت بيعا لدى المحل) يؤخذ منه صحة رهن المؤجر والموصى بمنفعته مدة، بل قد يؤخذ منه صحة رهن الموصى بمنفعته أبدا أيضا لصحة بيعه للموصى له بمنفعته، وكذا لغيره إذا باعه الوارث PageV03P075
والموصى له فليراجع. (قوله للغرر) بهذا يندفع ما يتوهم من أنه هلا تبين صحته إذا تبين التأخير اعتبارا بما في نفس الأمر؛ لأن العبرة في القعود بما في نفس الأمر، وذلك لأن ذاك في غير ما فيه غرر
(قوله وفهم بالأولى أنه لا يصح رهن المعلق عتقه بوصف يعلم سبقه الحلول) لو شرط بيعه قبل وجود الصفة فقال ابن أبي عصرون في المرشد: بصحة الرهن اه. وهو ظاهر كنظيره الآتي في رهن ما يفسد قبل المحل ولا يجفف بر. (قوله قبل وجود الوصف) قيد ذلك الإسنوي بأن يكون بعد الحلول زمن يمكن فيه البيع قبل وجود الصفة بر. (قوله فهو كإعتاق المرهون) المعتمد العتق مطلقا كما في الروض بناء على أن العبرة بحال التعليق م ر. (قوله كلام الروضة وأصلها البطلان) اعتمده م ر
(قوله وإن له استعار) شامل لاستعارة النقد فيصح استعارته لرهنه، وهو الظاهر لا يقال: شرط العارية إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها، وهذا يوفى منه الدين فيتلف فلم يكن الانتفاع مع بقاء عينه؛ لأنا نقول: ينتفع هنا بالعارية بالتوثق، وهو يمكن مع بقاء العين، وأما تلفها بتوفية الدين منها فلا يؤثر، وإلا لم يصح استعارة غير النقد للرهن؛ لأنه يتلف ببيعه والتوفية من ثمنه، ولو احتيج إلى الوفاء وكان الدين من جنس النقد المرهون. فالظاهر أنه يوفى منه من غير حاجة لبيعه