الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الرهن)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله أو باعوا نسيئة إلخ) نعم إن باعه الأب أو الجد لنفسه لم يشترط الارتهان، وشرط جواز بيعه نسيئة غير ما ذكر من الغبطة والارتهان أن يكون المشتري أمينا غنيا، والرهن وافيا بالثمن، والأجل قصيرا عرفا، فلا يتقيد بسنة، وأن يشهد، فإن فقد شرط مما ذكر لم يصح البيع وضمن البائع المبيع بالإقباض والمشتري بالقبض. نعم في البطلان بترك الإشهاد وجهان. قال في الكفاية: ظاهر المذهب المنع وبه قال الجمهور وأقره الزركشي وغيره، وعليه جري الإمام فقال في ترك الإشهاد والرهن: لا يبطل البيع إن كان المشتري مليا لكن الذي صححه السبكي وجرى عليه في الأنوار البطلان. قال في الإسعاد: وهو ظاهر كلام الشيخين في الحجر، وهو المتجه اه. وهو متجه كما قال لكن من حيث المدرك، ولا يحتاج لتقييد الإمام بملاءة المشتري؛ لأنها شرط فيه كما تقرر حجر المتجه وجوب الإشهاد والبطلان بتركه، وأنه لا فرق في ذلك بين الولي العام والخاص. PageV03P074

قوله أو غبطة) عطف على نهب (قوله فيرتهن الولي) أي وجوبا حجر (قوله لأنه قد يتلف) وقضيته أن ذلك يجري في سائر صور الارتهان وحينئذ فيقيد وجوبه حيث قيل به بما إذا لم يخف تلفه، وإلا تخير، والأولى أن لا يرتهن حجر. (قوله فإن لم يدفع إليه مالا) قال الزركشي نقلا عن نص البويطي وشرط ذلك أن يحد له حدا كأن يقول له : اشتر من دينار إلى مائة شرح الروض.

(قوله وقبضه بقبض الجميع) قال في الروض: وتجري المهايأة بين المرتهن والشريك كالشريكين، ولا يشترط إذن الشريك أي في القبض، إلا فيما ينقل، فإن امتنع وتنازعا وضعه الحاكم عند عدل ويؤجره اه. وقوله فإن امتنع إلخ يتعلق بقوله إلا فيما ينقل دون ما قبله، كما تصرح به عبارة الروضة فليتأمل. (قوله فلو قسمت الدار) لعلة بعد قبض المرتهن (قوله لأنها تتلف إلخ) هذا لا يتأتى في منفعة مستحقة في الذمة (قوله فلا ينافي كون المرهون إلخ) أي ولا ينافي أيضا كون المنفعة رهنا بلا إنشاء، كما لو مات مديون مستحقا المنفعة فهي مرهونة بدينه بر

(قوله إن قبلت بيعا لدى المحل) يؤخذ منه صحة رهن المؤجر والموصى بمنفعته مدة، بل قد يؤخذ منه صحة رهن الموصى بمنفعته أبدا أيضا لصحة بيعه للموصى له بمنفعته، وكذا لغيره إذا باعه الوارث PageV03P075

والموصى له فليراجع. (قوله للغرر) بهذا يندفع ما يتوهم من أنه هلا تبين صحته إذا تبين التأخير اعتبارا بما في نفس الأمر؛ لأن العبرة في القعود بما في نفس الأمر، وذلك لأن ذاك في غير ما فيه غرر

(قوله وفهم بالأولى أنه لا يصح رهن المعلق عتقه بوصف يعلم سبقه الحلول) لو شرط بيعه قبل وجود الصفة فقال ابن أبي عصرون في المرشد: بصحة الرهن اه. وهو ظاهر كنظيره الآتي في رهن ما يفسد قبل المحل ولا يجفف بر. (قوله قبل وجود الوصف) قيد ذلك الإسنوي بأن يكون بعد الحلول زمن يمكن فيه البيع قبل وجود الصفة بر. (قوله فهو كإعتاق المرهون) المعتمد العتق مطلقا كما في الروض بناء على أن العبرة بحال التعليق م ر. (قوله كلام الروضة وأصلها البطلان) اعتمده م ر

(قوله وإن له استعار) شامل لاستعارة النقد فيصح استعارته لرهنه، وهو الظاهر لا يقال: شرط العارية إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها، وهذا يوفى منه الدين فيتلف فلم يكن الانتفاع مع بقاء عينه؛ لأنا نقول: ينتفع هنا بالعارية بالتوثق، وهو يمكن مع بقاء العين، وأما تلفها بتوفية الدين منها فلا يؤثر، وإلا لم يصح استعارة غير النقد للرهن؛ لأنه يتلف ببيعه والتوفية من ثمنه، ولو احتيج إلى الوفاء وكان الدين من جنس النقد المرهون. فالظاهر أنه يوفى منه من غير حاجة لبيعه

— পৃষ্ঠা ৩৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।