(باب الرهن)
(قوله عند تعذر وفائه) وهذا لا ينافي أنه قد يستوفى منها مع إمكان الوفاء، فلا يتوهم وروده (قوله {فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] قال القاضي معناه فارهنوا واقبضوا؛ لأنه مصدر جعل جوابا للشرط بالفاء فجرى مجرى الأمر كقوله: " فتحرير رقبة " " فضرب الرقاب " كذا في شرح الروض، وقد ينظر في كونه مصدرا، بل الوصف بمقبوضة دليل على أن المراد به العين المرهونة، ثم إن أراد توقف الاحتجاج على جريانه مجرى الأمر فهو ممنوع، بل الاحتجاج حاصل مع كونه إخبارا فليتأمل
(قوله عند يهودي بالمدينة يقال له: أبو الشحم) فإن قيل: ما حكمة استقراضه من اليهودي دون مياسير أصحابه؟ قلت يحتمل وجوها من الحكمة منها تألفه بمعاملته لعله يسلم، ومنها بيان جواز معاملة أهل الذمة، ومنها بيان حل ما بأيديهم، ومنها أنه لعل مياسير أصحابه لم يتيسر الأخذ منهم في تلك الحالة لنحو غيبتهم، ومنها أنه خشي أن لا يقبلوا منه البدل أو أن PageV03P072
يتوقفوا في قبوله مع تعلق غرضه بعدم الأخذ منهم مجانا سم
(قوله من لم يخلف وفاء) وقيل: على من عصى بالاستدانة (قوله وإنما أخذ الشعير لأهله) أي لما يحتاجون إليه زائدا على ما يلزمه لهم شرعا فاندفع ما قد يقال: إنه أخذ لنفقتهم الواجبة عليه، فيكون دينا عليه، وبهذا يندفع قول الشارح الآتي ولا يخفى ما فيه ولا يخفى بعده. (قوله ولا يخفى ما فيه) لعل منه أن نفقة عياله - صلى الله عليه وسلم - واجبة عليه على الخصوص، فقد افترض لواجب عليه فكيف يقال: إنه بالولاية العامة؟ (قوله وإن أفهمت عبارته كأصله) حيث قدما القيد أعني من مالك بيع (قوله هذا) أي اشتراط القبول بر. (قوله فالمشهور عند الأصحاب إلخ) اعتمده م ر
(قوله والمكاتب مال نفسه) ، ولو بغير إذن سيده، وإلا فمع الإذن لا خصوصية للمكاتب ولا يتجه اشتراط ما يأتي. (قوله إذ الغبطة ظاهرة إلخ) هل يجب الإشهاد على الرهن ويمتنع بدونه في هذه المسألة وما بعدها، كما وجب الإشهاد على البيع نسيئة في مسائل الارتهان الآتية؟ المتجه الوجوب م ر. لكن قوله الآتي في شرح ممن على الإيداع لا يستأمن أو يجحده يقتضي عدم الوجوب. (قوله فالمذهب كذلك إلخ) اعتمده م ر. (قوله أو رهن كل منهم إلخ) الذي في الإرشاد وشروحه اختصاص ذلك بالولي والمكاتب في مسألة الإنفاق ووفاء الدين وإصلاح الضياع، وكذا في شرح العراقي - رحمه الله - بر وعبارة الإرشاد صحة رهن بإيجاب وقبول، أو استيجاب من أهل بيع لا ولي ومكاتب ومأذون، إلا من أمين آمن إن اشترى مساوي ثمن ورهن أو بشرطه في اشتراء عقار لنهب، ومن غير المأذون لنفقة وإصلاح ضيعة وإيفاء حق إن ارتقب أو غلاء أو غلة أو حلول دين اه
وعبارة العراقي الثالثة أن يحتاج إلى الاقتراض لمنفعة أو لوفاء ما يلزمه من دين أو لإصلاح ضياعه، ارتقابا لارتفاع غلاته أو لحلول دينه أو لنفاق أعيان ماله فيقترض، وقوله عنا أي عرض وأحوج، وهذه الصورة الثالثة لا تتصور في العبد المأذون اه. (قوله أو نهب) عطف هذه الجملة على جملة يساوي (قوله عقارا نسيئة) الظاهر أن التقييد بالنسيئة ليس للاشتراط، بل؛ لأنه الأنسب بتصوير المسألة، بأنه باع وصبر وطلب رهنا PageV03P073
قوله ارتقابا لربح) فيه إشارة إلى أن قوله: أو لحلول عطف على أن يربحا؛ لأنه بتقدير حرف الجر. (قوله وارتهنوا وجوبا إن أقرضوا المال للخوف إلخ) الذي في الإرشاد وشرحه الجزم بأن الارتهان عند القرض والبيع للنهب جائز، وعند الغبطة واجب، كذا بخط شيخنا الشهاب وعبارة الإرشاد: وارتهن ولي طفل بما ورث وكل بدين تعذر وبما أقرض أو باع مؤجلا لنهب ووجب أي الارتهان لبيع غبطة اه. قيل: وارتهان الولي فيما ذكر جائز إن كان قاضيا، وإلا فواجب كما تفهمه عبارة الحاوي، فهي أحسن، وإن زعم المصنف أنه جائز أي في غير الغبطة، وجرى عليه هنا في شرحه وروضه، وأقره الشارحان وعلى الأول يحمل قول الشيخين في الحجر يأخذ رهنا إن رآه، وعلى الثاني يحمل قولهما هنا ويرتهن اه. وعلى هذا يظهر اتجاه ما قاله الشارح من تعميم الوجوب وقد يستشكل وجوب الارتهان في هذه المسائل، بأن المديون لا يلزمه أن يرهن، وقد لا يلتزم ذلك، فليس الارتهان مقدورا. فكيف يجب؟ ويجاب: بأنه لا إشكال؛ لأن المديون وإن لم يلزمه الارتهان، إلا أنه قد يرغب فيه وحينئذ تجب موافقته عليه. وهو المراد بالوجوب هنا أو أن المراد بوجوب الارتهان وجوب اشتراطه وأخذه. فليتأمل فلعل هذا الثاني أوجه