الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٨١٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب الرهن)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(باب الرهن)

(قوله عند تعذر وفائه) وهذا لا ينافي أنه قد يستوفى منها مع إمكان الوفاء، فلا يتوهم وروده (قوله {فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] قال القاضي معناه فارهنوا واقبضوا؛ لأنه مصدر جعل جوابا للشرط بالفاء فجرى مجرى الأمر كقوله: " فتحرير رقبة " " فضرب الرقاب " كذا في شرح الروض، وقد ينظر في كونه مصدرا، بل الوصف بمقبوضة دليل على أن المراد به العين المرهونة، ثم إن أراد توقف الاحتجاج على جريانه مجرى الأمر فهو ممنوع، بل الاحتجاج حاصل مع كونه إخبارا فليتأمل

(قوله عند يهودي بالمدينة يقال له: أبو الشحم) فإن قيل: ما حكمة استقراضه من اليهودي دون مياسير أصحابه؟ قلت يحتمل وجوها من الحكمة منها تألفه بمعاملته لعله يسلم، ومنها بيان جواز معاملة أهل الذمة، ومنها بيان حل ما بأيديهم، ومنها أنه لعل مياسير أصحابه لم يتيسر الأخذ منهم في تلك الحالة لنحو غيبتهم، ومنها أنه خشي أن لا يقبلوا منه البدل أو أن PageV03P072

يتوقفوا في قبوله مع تعلق غرضه بعدم الأخذ منهم مجانا سم

(قوله من لم يخلف وفاء) وقيل: على من عصى بالاستدانة (قوله وإنما أخذ الشعير لأهله) أي لما يحتاجون إليه زائدا على ما يلزمه لهم شرعا فاندفع ما قد يقال: إنه أخذ لنفقتهم الواجبة عليه، فيكون دينا عليه، وبهذا يندفع قول الشارح الآتي ولا يخفى ما فيه ولا يخفى بعده. (قوله ولا يخفى ما فيه) لعل منه أن نفقة عياله - صلى الله عليه وسلم - واجبة عليه على الخصوص، فقد افترض لواجب عليه فكيف يقال: إنه بالولاية العامة؟ (قوله وإن أفهمت عبارته كأصله) حيث قدما القيد أعني من مالك بيع (قوله هذا) أي اشتراط القبول بر. (قوله فالمشهور عند الأصحاب إلخ) اعتمده م ر

(قوله والمكاتب مال نفسه) ، ولو بغير إذن سيده، وإلا فمع الإذن لا خصوصية للمكاتب ولا يتجه اشتراط ما يأتي. (قوله إذ الغبطة ظاهرة إلخ) هل يجب الإشهاد على الرهن ويمتنع بدونه في هذه المسألة وما بعدها، كما وجب الإشهاد على البيع نسيئة في مسائل الارتهان الآتية؟ المتجه الوجوب م ر. لكن قوله الآتي في شرح ممن على الإيداع لا يستأمن أو يجحده يقتضي عدم الوجوب. (قوله فالمذهب كذلك إلخ) اعتمده م ر. (قوله أو رهن كل منهم إلخ) الذي في الإرشاد وشروحه اختصاص ذلك بالولي والمكاتب في مسألة الإنفاق ووفاء الدين وإصلاح الضياع، وكذا في شرح العراقي - رحمه الله - بر وعبارة الإرشاد صحة رهن بإيجاب وقبول، أو استيجاب من أهل بيع لا ولي ومكاتب ومأذون، إلا من أمين آمن إن اشترى مساوي ثمن ورهن أو بشرطه في اشتراء عقار لنهب، ومن غير المأذون لنفقة وإصلاح ضيعة وإيفاء حق إن ارتقب أو غلاء أو غلة أو حلول دين اه

وعبارة العراقي الثالثة أن يحتاج إلى الاقتراض لمنفعة أو لوفاء ما يلزمه من دين أو لإصلاح ضياعه، ارتقابا لارتفاع غلاته أو لحلول دينه أو لنفاق أعيان ماله فيقترض، وقوله عنا أي عرض وأحوج، وهذه الصورة الثالثة لا تتصور في العبد المأذون اه. (قوله أو نهب) عطف هذه الجملة على جملة يساوي (قوله عقارا نسيئة) الظاهر أن التقييد بالنسيئة ليس للاشتراط، بل؛ لأنه الأنسب بتصوير المسألة، بأنه باع وصبر وطلب رهنا PageV03P073

قوله ارتقابا لربح) فيه إشارة إلى أن قوله: أو لحلول عطف على أن يربحا؛ لأنه بتقدير حرف الجر. (قوله وارتهنوا وجوبا إن أقرضوا المال للخوف إلخ) الذي في الإرشاد وشرحه الجزم بأن الارتهان عند القرض والبيع للنهب جائز، وعند الغبطة واجب، كذا بخط شيخنا الشهاب وعبارة الإرشاد: وارتهن ولي طفل بما ورث وكل بدين تعذر وبما أقرض أو باع مؤجلا لنهب ووجب أي الارتهان لبيع غبطة اه. قيل: وارتهان الولي فيما ذكر جائز إن كان قاضيا، وإلا فواجب كما تفهمه عبارة الحاوي، فهي أحسن، وإن زعم المصنف أنه جائز أي في غير الغبطة، وجرى عليه هنا في شرحه وروضه، وأقره الشارحان وعلى الأول يحمل قول الشيخين في الحجر يأخذ رهنا إن رآه، وعلى الثاني يحمل قولهما هنا ويرتهن اه. وعلى هذا يظهر اتجاه ما قاله الشارح من تعميم الوجوب وقد يستشكل وجوب الارتهان في هذه المسائل، بأن المديون لا يلزمه أن يرهن، وقد لا يلتزم ذلك، فليس الارتهان مقدورا. فكيف يجب؟ ويجاب: بأنه لا إشكال؛ لأن المديون وإن لم يلزمه الارتهان، إلا أنه قد يرغب فيه وحينئذ تجب موافقته عليه. وهو المراد بالوجوب هنا أو أن المراد بوجوب الارتهان وجوب اشتراطه وأخذه. فليتأمل فلعل هذا الثاني أوجه

— صفحة ٣٩١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।