الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في بيان تصرف العبيد)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله:، والمعتبر في الحجر) هو في شرح الجوجري ويكفي قول العبد في الحجر وإن جحد سيده الحجر وقال بل هو مأذون، لأن المعاملة معه وهي باطلة بزعمه. اه. فتأمله مع ما في الشرح بر. PageV03P042

قوله ولو عزل المأذون له. . . إلخ) بل ينعزل المأذون بنحو الجنون، والإغماء.

(قوله: بخلاف النكاح) يقدر على إبطاله.

(قوله وأد مما قبل حجر كسبه) هذا إن صح البيع وإلا تعلق الثمن بذمته لا بكسبه قاله البغوي جر.

(قوله: ومن مال الاتجار) لو أحاطت به الديون فزعم في شيء بيده أنه لسيده استعاره منه قبل وقيل لا ذكره شريح في روضته بر (قوله، أو تاجر فيه بعد الحجر عليه) قد يشكل تصور اتجاره بعد الحجر عليه ثم رأيت بعضهم قيد مال التجارة الذي يتعلق به بقبل الحجر عليه وقال كذا قبل ولا يحتاج إليه، لأن تصرفه بعد الحجر لا يصح. اه. قلت وما المانع من أن يتصور بأن يحجر عليه ثم يأذن له في اتجار آخر وأن يلتزم عدم تعلق دين الاتجار الأول بمال الاتجار الثاني فليراجع (قوله، والمراد أنه يطالب ليؤدي مما في. . . إلخ) وفائدة مطالبة السيد بذلك إذا لم يكن بيد العبد مال احتمال أن يؤديه، لأن له به علقة في الجملة وإن لم يلزم ذمته فإن أداه برئت ذمة العبد وإلا فلا حجر. PageV03P043

قوله إلا في الحاوي وشروحه) المعتمد خلاف ما في الحاوي وشروحه فيتعلق برقبته فقط على قاعدة الإتلاف بغير رضا المستحق م ز قال المزجد في تجريده أذن السيد لعبده في استيام عين فاستامها فتلفت في يده تعلق ضمانها بذمة السيد، والعبد ثم قال في التجريد لو جاء عبد إلى رجل فقال أرسلني سيدي لتعطيني ثوبا من ثيابك يراه ليشتريه فصدقه ودفعه إليه فهو كما لو أودع وديعة عند عبد فأتلفها، أو تلفت في يده قاله القاضي في فتاويه. اه. قلت ولعل هذه مصورة بما إذا تبين عدم إذن السيد وكذب العبد فيما نسبه إليه وإلا فهي التي قبلها فليتأمل واعلم أن وكيل السوم ليس طريقا في الضمان فعلى ما تقدم عن المزجد أولا يلزمه الفرق بين وكيل السوم، والعبد الذي أذن له سيده فيه فليحرر (قوله كما في الإتلافات) منها القود الذي عفي عنه بر. PageV03P044

قوله في الحال) لإعساره أو اكتساب العتيق الفرع (قوله كالصبي) ، والمجنون، والسفيه (قوله وقبوله له واجب) شامل لقبوله بعضه الذي لا يجب إنفاقه فورا ويوجه بأن في عتقه عليه مصلحة ثبوت الولاء فلا يفوت عليه (قوله فإن أبى قبل) أي وأثم (قوله وليكن في الوصية) إذ لا يشترط الفور في قبولها بخلاف الهبة.

(قوله: إن سرى) بأن كان الفرع موسرا (قوله يصح قبوله) اعتمده م ر (قوله ولا يحصل. . . إلخ) هل يشكل على ذلك ما تقدم من أن دين التجارة تعلق بذمة العبد دون ذمة السيد فإذا لم يوجد مال التجارة ولا كسب فقد حصل أحد العوضين وهو ما اشتراه الرقيق للسيد ولم يلزم الثمن إلا ذمة العبد.

— পৃষ্ঠা ৩৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।