(قوله:، والمعتبر في الحجر) هو في شرح الجوجري ويكفي قول العبد في الحجر وإن جحد سيده الحجر وقال بل هو مأذون، لأن المعاملة معه وهي باطلة بزعمه. اه. فتأمله مع ما في الشرح بر. PageV03P042
قوله ولو عزل المأذون له. . . إلخ) بل ينعزل المأذون بنحو الجنون، والإغماء.
(قوله: بخلاف النكاح) يقدر على إبطاله.
(قوله وأد مما قبل حجر كسبه) هذا إن صح البيع وإلا تعلق الثمن بذمته لا بكسبه قاله البغوي جر.
(قوله: ومن مال الاتجار) لو أحاطت به الديون فزعم في شيء بيده أنه لسيده استعاره منه قبل وقيل لا ذكره شريح في روضته بر (قوله، أو تاجر فيه بعد الحجر عليه) قد يشكل تصور اتجاره بعد الحجر عليه ثم رأيت بعضهم قيد مال التجارة الذي يتعلق به بقبل الحجر عليه وقال كذا قبل ولا يحتاج إليه، لأن تصرفه بعد الحجر لا يصح. اه. قلت وما المانع من أن يتصور بأن يحجر عليه ثم يأذن له في اتجار آخر وأن يلتزم عدم تعلق دين الاتجار الأول بمال الاتجار الثاني فليراجع (قوله، والمراد أنه يطالب ليؤدي مما في. . . إلخ) وفائدة مطالبة السيد بذلك إذا لم يكن بيد العبد مال احتمال أن يؤديه، لأن له به علقة في الجملة وإن لم يلزم ذمته فإن أداه برئت ذمة العبد وإلا فلا حجر. PageV03P043
قوله إلا في الحاوي وشروحه) المعتمد خلاف ما في الحاوي وشروحه فيتعلق برقبته فقط على قاعدة الإتلاف بغير رضا المستحق م ز قال المزجد في تجريده أذن السيد لعبده في استيام عين فاستامها فتلفت في يده تعلق ضمانها بذمة السيد، والعبد ثم قال في التجريد لو جاء عبد إلى رجل فقال أرسلني سيدي لتعطيني ثوبا من ثيابك يراه ليشتريه فصدقه ودفعه إليه فهو كما لو أودع وديعة عند عبد فأتلفها، أو تلفت في يده قاله القاضي في فتاويه. اه. قلت ولعل هذه مصورة بما إذا تبين عدم إذن السيد وكذب العبد فيما نسبه إليه وإلا فهي التي قبلها فليتأمل واعلم أن وكيل السوم ليس طريقا في الضمان فعلى ما تقدم عن المزجد أولا يلزمه الفرق بين وكيل السوم، والعبد الذي أذن له سيده فيه فليحرر (قوله كما في الإتلافات) منها القود الذي عفي عنه بر. PageV03P044
قوله في الحال) لإعساره أو اكتساب العتيق الفرع (قوله كالصبي) ، والمجنون، والسفيه (قوله وقبوله له واجب) شامل لقبوله بعضه الذي لا يجب إنفاقه فورا ويوجه بأن في عتقه عليه مصلحة ثبوت الولاء فلا يفوت عليه (قوله فإن أبى قبل) أي وأثم (قوله وليكن في الوصية) إذ لا يشترط الفور في قبولها بخلاف الهبة.
(قوله: إن سرى) بأن كان الفرع موسرا (قوله يصح قبوله) اعتمده م ر (قوله ولا يحصل. . . إلخ) هل يشكل على ذلك ما تقدم من أن دين التجارة تعلق بذمة العبد دون ذمة السيد فإذا لم يوجد مال التجارة ولا كسب فقد حصل أحد العوضين وهو ما اشتراه الرقيق للسيد ولم يلزم الثمن إلا ذمة العبد.