(قوله: إذا كان خالطا) وكذا ينبغي أن يصور بذلك نية أداء الغسل.
(قوله: قال ابن الصلاح إلخ) اعلم أن هنا أمورا منها أن كلام ابن الصلاح هذا يقتضي أي باعتبار كلام الشارح أنه فهم وعن الأصحاب PageV01P102
أن محل الإجزاء إذا أتى بنية الحدث الأكبر إما مطلقا أو بشرط الغلط على ما حلف وأنه إذا أتى الشخص بنية من نيات الوضوء لا يكون كافيا لما علل به والذي عليه الجلال المحلي وغيره خلاف ذلك ومنها أن اعتماد الشارح لذلك إلخ ما قرره يقتضي أن يكون قول المتن السابق أو الحدث وقول الشارح أو الطهارة عنه المراد نية الحدث الأكبر وهو خلاف الظاهر ومنها أن قوله ثم وجدت الروياني إلخ أقول فيه قد يكون الروياني يرى اشتراط المكث كما هو طريق الرافعي والوجه الإعراض عن ذلك كله وأن نقول إن كان مراد ابن الصلاح من هذه العبادة أنه اغتسل بنية الوضوء فلا نسلم أن نية رفع الحدث الأصغر مثلها عند ابن الصلاح، وإن لم يكن مراده أي: ابن الصلاح ذلك وإنما مراده أنه أتى بالغسل قاصدا جعله وضوءا فلا إشكال حينئذ في كلام ابن الصلاح وهذا الوجه الأخير تشهد له عبارة ابن الصلاح وقوله:؛ لأنه لم يقم الغسل مقام الوضوء وهو مراده إن شاء الله تعالى برلسي.
(قوله: لما علل به) ولفقد المكث على طريق الرافعي بر.
(قوله: وكنية الوضوء في ذلك إلخ) اقتضى صنيعه هذا مع الذي اختاره تبعا للسبكي والإسنوي انحصار النية في نية رفع الأكبر وهو مردود بر.
(قوله: لاندراج الأصغر) أي:، وإن لم يكن الاغتسال بالانغماس PageV01P103
ولم يرتب.
(قوله: والموجود في الأخيرين وضوء خال عن غسل الرجلين) إذا نظرت إلى هذا وإلى قوله الآتي وغلطه الأصحاب إلخ أفاد أن من عليه جنابة مجردة إذا طرأ عليه حدث أصغر بعدها تكون تلك الجنابة مانعة من اقتضاء ذلك الحدث لغسل أعضاء الوضوء ويشكل على ذلك إطلاق قولهم يندب للجنب أو يتعرض لنية رفع الحدث خروجا من الخلاف برلسي أقول يشكل عليه أيضا أنه لو نوى رفع الجنابة دون الحدث الأصغر فالظاهر القطع بعدم ارتفاع الأصغر ووجوب الوضوء، ولولا اقتضاء الأصغر غسل الأعضاء ما صح ذلك غاية الأمر أن غسلها عن الأصغر يندرج في غسلها عن الأكبر بشرط عدم الصارف فليتأمل ثم رأيت ما يخالف ما استظهرته كما بينته بما فيه في بعض الهوامش المتعلقة بالمنهاج.
(قوله: في الأخيرين) أخرج الأولى وفي هذه التفرقة نظر؛ لأنه إن أريد غسل الرجلين استقلالا فالخلو حاصل في الأولى أيضا أو في الجملة فلا خلو مطلقا فليتأمل سم.
(قوله: وهو إنكار صحيح) فيه بحث؛ لأنه إن أريد أن غسل الرجلين لم يجب مطلقا فهو ممنوع يؤيد المنع حكمهم باندراج رفع الأصغر في رفع الأكبر إذ الاندراج فرع الوجوب، وإلا فلا معنى للاندراج وأنه لو نوى في الصورة المذكورة غسل الرجلين عن الجنابة دون الحدث الأصغر لم يحصل طهرهما عن الحدث الأصغر فيما يظهر لوجود الصارف ويجب غسلهما بعد، ولولا أنه يجب غسلهما عن الحدث الأصغر لم يؤثر هذا الصارف ولم يجب غسلهما بعد، وإن أريد أنه لم يجب استقلالا، بل يكفي غسلهما عن الجنابة عن غسلهما عن الأصغر فهو مسلم لكنه لا يرد على ابن القاص ولا ينافي قوله: إنه خال عن الترتيب فليتأمل بالإنصاف ثم رأيت ما يخالف قولي وأنه لو نوى في الصورة المذكورة إلخ كما بينته بما فيه في بعض الهوامش سم