(فرع)
لو لبس دائم الحدث على وضوئه فإن شفي قبل المسح نزع وأتى بطهارة كاملة،، وإن لم يشف فله المسح لما تبيحه طهارته لو بقيت وابتداء وقت مسحه من حدثه الخاص بعد لبسه فإذا أحدث قبل أن يصلي فرضا ومسح فله فرض وينتقل ما شاء أو بعده فله النوافل فقط فإن أراد فرضا استأنف طهارة وتأخيره الصلاة بعد لبسه لا لمصلحتها كالحدث ولابس الخف على طهر مكمل بالتيمم أو على محض التيمم لا لفقد الماء كدائم الحدث اه.
وقوله: فإن شفي قبل المسح قال في شرحه والذي يظهر أن قولهم قبل المسح ليس قيدا إذا لو مسح بعض المدة ثم شفي لزمه النزع ثم نقل عن الأذرعي أنه بحث ذلك أيضا.
(قوله: إذا زال عذره) قد يقال غاية زواله بطلان طهارته وبطلانها غايته أنه كالحدث والحدث لا يمنع المسح بعده فلم امتنع مطلقا.
(قوله: إذا زال عذره) بأن شفي.
(قوله وقد زال) أي: طهره لكن تكلف بعد تيممه ثم لبس PageV01P100
الخف ثم أحدث.
(قوله: هذا الفعل جائز) أجاب بعضهم بأنه لا يلزم من عدم الجواز عدم الصحة.
(قوله: وهو مؤخر الرجل) وكذا حرفه حجر.
(قوله: ومسحه) عطف على عدم استيعابه.
(قوله لقول الروضة وأصلها) ثم قوله: ولقول ابن الرفعة في دعوى المخالفة لكل منهما نظر ظاهر إذ كل من العبارات الثلاث لا تنافي بقيتها كما لا يخفى.
(قوله: فلا خلاف حينئذ) أي:؛ لأن المراد بالاستيعاب في قول الكراهة أو عدم الندب تعميم الخف بالمسح.
(قوله:؛ لأنه يتلفه) قضيته عدم الكراهة إذا كان من نحو حديد أو زجاج، بل أو من خرق إن قلنا يسن تثليث العمامة لا يقال ينبغي الكراهة مطلقا نظر؛ لأن من شأن الخف تعرضه للتعيب بذلك؛ لأنا نمنع أن شأنه على الإطلاق ذلك وإنما يكون كذلك لو أمكن وجود التعيب في نحو الحديد في بعض الأحوال هذا ولكن قضية العلة الثانية وهو أنه يدل كالتيمم الكراهة مطلقا فليتأمل.
(قوله:؛ لأنه يعرضه للتعيب) قضيته عدم الكراهة إذا كان من نحو حديد لكن قضية العلة الثانية عدم الفرق إن كره التكرار في التيمم فليراجع.
(قوله أو إمكان ذا) بأن يمضي زمن يمكن فيه الترتيب لو رتب بأن غطس، ولو في ماء قليل خلافا لمن قال يرتفع حينئذ حدث الوجه فقط.
(قوله: ومكث إلخ) قال بعض مشايخنا الوجه اشتراط مقارنة النية لغسل الوجه قلت إن نوى بعد تمام الانغماس فلا فائدة لهذا الكلام إذ لا ترتيب حقيقة بين الأعضاء، وإن غسل على التدريج PageV01P101
فلا بد من الترتيب حقيقة وقرن النية بالوجه فليتأمل.
(قوله بأن خرج سريعا) بحيث لم يمض زمن يسع الترتيب لو رتب.
(قوله:؛ لأن الغسل يكفي) هذا ينتقض بالغسل بغير غطس فالأولى التعليل بأن الترتيب يحصل تقديرا في لحظات لطيفة.
(قوله وظاهر أن محله إذا لم يمكنه الترتيب حقيقة إلخ) عبارة شرح الروض وهو على الراجح ممنوع وعلى غيره محمول على ما إذا لم يمكث فإن مكث أجزأه اه.
وقضية قوله وهو على الراجح ممنوع أنه لو قام بما عدا أعضاء الوضوء مانع حسي كشمع كفى الغسل إذ لا فرق بين لمعة ولمع وقياس ذلك أنه لو صب الماء دفعة واحدة على أعضاء الوضوء فقط أجزأه إذ لا فرق بين غمس لا يؤثر في غير أعضاء الوضوء وصب الماء عليها دفعة في المعنى وكل ذلك بعيد والفرق بوجود صورة الغسل مع عدم وجود حقيقته بعيد كما لا يخفى.