الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: لو صب إلخ) فارق ظهور شيء من الرجل من محل الخرز حيث يضر بعسر اشتراط منع نفوذ الماء منها دون رؤية ما تحتها منها.

(قوله: من غير إلخ) متعلق بقوله نفوذ

(قوله: فالعبرة بهما معا) أي: فلا يكفي ما يمنع ماء المسح ولا يمنع ماء الغسل والصب.

(قوله على أن اعتباره) أي: ماء المسح من الحدثين أي: فلا يكفي بعد الغسل إذ قلنا بعدم PageV01P095

الاندراج وشمل الطهر وضوء صاحب الضرورة وهو كذلك وكذا شمل التيمم إذا لم يكن سببه إعواز الماء فيمسح إذا كان سبب التيمم قائما ثم تكلف الغسل بر.

(قوله: ولأن الطهر إلخ) حاصل هذا الدليل أن اشتراط تقدمه الذي هو معنى المتن هو مقتضى كونه شرطا وليس في هذا استدلال بمحل النزاع كما يتوهمه من لا تأمل له.

(قوله: قلنا إنما يكون كالابتداء إلى آخر الجواب) زاد في شرح الروض، وأيضا الحكم هنا إنما هو منوط بالابتداء كما يقتضيه قوله: - صلى الله عليه وسلم - في خبر أبي بكر «إذا تطهر فلبس خفيه» وفي خبر «المغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» حيث علق الحكم بإدخالهما طاهرتين ونظيره من الأيمان أن يحلف على أن لا يدخل الدار وهو فيها، فإنه لا يحنث باستدامة الدخول اه .

(قوله: في ساق الخف) أي: سواء اعتدل أو لا كما هو ظاهر.

(قوله: إلى ساق الخف) أي: المعتدل أخذا مما سيأتي عن المجموع قبيل أو حل شد.

(قوله: غير حلال) شامل لجلد الآدمي فيصح المسح عليه لحل لبسه من حيث هو لبس،، وإن حرم من حيث استعماله؛ لأنه يحرم استعمال نحو جلد الآدمي، ولو حربيا،، وإن جاز إغراء الكلاب عليه؛ لأن في الاستعمال من منافاة احترام هذا الجنس ما ليس في الإغراء م ر وأخذ بعض المشايخ من جواز إغراء الكلاب على جيفة الحربي جواز استعمال جلده ونحوه وهذا كله بخلاف خف المحرم لا يصح المسح عليه لحرمة لبسه من حيث كونه لبسا، وإن حل من حيث PageV01P096

كونه استعمالا.

(قوله: لا أنه المجوز للرخصة) اعترض بأنه إذا لم يكن مجوزا للرخصة فما المجوز لها اه.

قلت قد يقال المجوز لها دفع المشقة في النزع والغسل.

(قوله قد يشكل) قال في شرح الروض ويجاب بأن الحرمة ثم لمعنى قائم بالآلة بخلافه هنا اه.

(قوله: بعدم صحة الاستجمار) ، فإنه ليس المجوز للرخصة مع عدم صحته.

(قوله: كما في فدية المحرم) بأن ستر رأسه بمخروق أو لبس قميصا مخروقا.

(قوله: وهو ظاهر) أي: لفقد شرط الخف.

(قوله: لخروج الأسفل إلخ) هل المراد انقطاع المدة بتخرق الأسفل وابتداء مدة من الحدث بعد التخرق أو أنه يبني مسح الأعلى على ما مضى والوجه هو الأول.

(قوله:؛ لأن الجميع خف واحد) قد يؤخذ منه تصويره بما إذا خيطت إحدى الطاقين بالأخرى PageV01P097

وإلا فلا وجه لكونهما خفا واحدا ولا تميز لهما عن الجرموق كما لا يخفى وحينئذ يتجه ما اختاره.

(قوله: فوق ممسوح) أي: ما من شأنه المسح فيشمل ما لو كانت الجبيرة لا يجب مسحها لعدم أخذها شيئا من الصحيح كما قاله شيخنا الشهاب الرملي م ر.

(قوله: يوما وليلة من الإحداث) عليه الحدث الأكبر المجرد عن الأصغر ويجاب بأن الحدث إذا أطلق انصرف إلى الأصغر.

— পৃষ্ঠা ৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।