(قوله: لو صب إلخ) فارق ظهور شيء من الرجل من محل الخرز حيث يضر بعسر اشتراط منع نفوذ الماء منها دون رؤية ما تحتها منها.
(قوله: من غير إلخ) متعلق بقوله نفوذ
(قوله: فالعبرة بهما معا) أي: فلا يكفي ما يمنع ماء المسح ولا يمنع ماء الغسل والصب.
(قوله على أن اعتباره) أي: ماء المسح من الحدثين أي: فلا يكفي بعد الغسل إذ قلنا بعدم PageV01P095
الاندراج وشمل الطهر وضوء صاحب الضرورة وهو كذلك وكذا شمل التيمم إذا لم يكن سببه إعواز الماء فيمسح إذا كان سبب التيمم قائما ثم تكلف الغسل بر.
(قوله: ولأن الطهر إلخ) حاصل هذا الدليل أن اشتراط تقدمه الذي هو معنى المتن هو مقتضى كونه شرطا وليس في هذا استدلال بمحل النزاع كما يتوهمه من لا تأمل له.
(قوله: قلنا إنما يكون كالابتداء إلى آخر الجواب) زاد في شرح الروض، وأيضا الحكم هنا إنما هو منوط بالابتداء كما يقتضيه قوله: - صلى الله عليه وسلم - في خبر أبي بكر «إذا تطهر فلبس خفيه» وفي خبر «المغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» حيث علق الحكم بإدخالهما طاهرتين ونظيره من الأيمان أن يحلف على أن لا يدخل الدار وهو فيها، فإنه لا يحنث باستدامة الدخول اه .
(قوله: في ساق الخف) أي: سواء اعتدل أو لا كما هو ظاهر.
(قوله: إلى ساق الخف) أي: المعتدل أخذا مما سيأتي عن المجموع قبيل أو حل شد.
(قوله: غير حلال) شامل لجلد الآدمي فيصح المسح عليه لحل لبسه من حيث هو لبس،، وإن حرم من حيث استعماله؛ لأنه يحرم استعمال نحو جلد الآدمي، ولو حربيا،، وإن جاز إغراء الكلاب عليه؛ لأن في الاستعمال من منافاة احترام هذا الجنس ما ليس في الإغراء م ر وأخذ بعض المشايخ من جواز إغراء الكلاب على جيفة الحربي جواز استعمال جلده ونحوه وهذا كله بخلاف خف المحرم لا يصح المسح عليه لحرمة لبسه من حيث كونه لبسا، وإن حل من حيث PageV01P096
كونه استعمالا.
(قوله: لا أنه المجوز للرخصة) اعترض بأنه إذا لم يكن مجوزا للرخصة فما المجوز لها اه.
قلت قد يقال المجوز لها دفع المشقة في النزع والغسل.
(قوله قد يشكل) قال في شرح الروض ويجاب بأن الحرمة ثم لمعنى قائم بالآلة بخلافه هنا اه.
(قوله: بعدم صحة الاستجمار) ، فإنه ليس المجوز للرخصة مع عدم صحته.
(قوله: كما في فدية المحرم) بأن ستر رأسه بمخروق أو لبس قميصا مخروقا.
(قوله: وهو ظاهر) أي: لفقد شرط الخف.
(قوله: لخروج الأسفل إلخ) هل المراد انقطاع المدة بتخرق الأسفل وابتداء مدة من الحدث بعد التخرق أو أنه يبني مسح الأعلى على ما مضى والوجه هو الأول.
(قوله:؛ لأن الجميع خف واحد) قد يؤخذ منه تصويره بما إذا خيطت إحدى الطاقين بالأخرى PageV01P097
وإلا فلا وجه لكونهما خفا واحدا ولا تميز لهما عن الجرموق كما لا يخفى وحينئذ يتجه ما اختاره.
(قوله: فوق ممسوح) أي: ما من شأنه المسح فيشمل ما لو كانت الجبيرة لا يجب مسحها لعدم أخذها شيئا من الصحيح كما قاله شيخنا الشهاب الرملي م ر.
(قوله: يوما وليلة من الإحداث) عليه الحدث الأكبر المجرد عن الأصغر ويجاب بأن الحدث إذا أطلق انصرف إلى الأصغر.