في الحل أو الحرم وإن أصاب ما في الحل فإن كان اعتماد الصيد على ما في الحرم أو على ما فيهما حرم وفدى أو على ما في الحل فقط فلا حرمة ولا فدية م ر وأقول إن كان المصيب في الحل وكذا في الحرم إن أخرج يده ثم أصابه بما فيها بخلاف ما لو رمى الآلة إليه من الحرم.
(قوله: فقياس نظائره) أنه لا ضمان هذا سلم إن أصاب ما في الحل فقط فإن أصاب ما في الحرم فالوجه الضمان كما في مسألة إصابة الرأس في الحرم المذكور في الحاشية فيحمل كلام الشارح على الأول. (قوله: نعم إن لم يعتمده إلخ) بخلاف ما لو اعتمد على ما في الحرم وخارجه ففيه الضمان م ر. (قوله: وفي الكفاية عن القاضي إلخ) ويؤخذ منه ومن الفرق السابق أنه لو أخرج يده من الحرم ورمى صيدا فقتله لم يضمنه م ر كذا في شرح الروض ونوزع حينئذ ج ج. (قوله: وبعث كلب إلخ) قال في شرح الروض وفارق ما ذكر عدم الضمان بإرسال الكلب لقتل آدمي بأن الكلب معلم للاصطياد فاصطياده بإرساله كاصطياده بنفسه وليس معلما لقتل الآدمي فلم يكن القتل منسوبا إلى المرسل بل إلى اختيار الكلب ثم قال وقضية الفرق السابق أنه لو كان الكلب معلما لقتل الآدمي فأرسله عليه فقتله كالضاري وهو ظاهر اه. (قوله: تعينا) قال الرافعي وتعين الحرم طريقا للصيد كتعينه طريقا للكلب بر. (قوله: إذ لا ينسب فعل إلخ) وظاهر أن محل ذلك إذا لم يكن ضاريا كما قاله في شرح الروض. (قوله: فعل غيره) أي: المعلم. (قوله وبانحلال ربطه) بخلاف ما لو حمل نحو البازي كالكلب فانفلت بنفسه منه وقتل فلا ضمان إن فرط وفرق في شرح الروض بأن الغرض من الربط غالبا دفع الأذى فإذا انحل بتقصيره فوت الغرض بخلاف حمله. (قوله: ومروره في الحرم) أي: إن تعين طريقا فيما يظهر كما في الإرشاد بل أولى. PageV02P358
قوله: في خارج الحرم) خرج الحرم. (قوله: فتعقل بها صيد) قال في شرح الروض وسواء أنصبها في ملك أو غيره؛ لأن نصبها يقصد به الاصطياد فهو كالأخذ باليد بخلاف البئر حيث فصل فيها بين حفرها عدوانا وغير عدوان كما سيأتي وسواء أوقع فيه الصيد قبل التحلل أم بعده لتعديه حال نصبها كما أفتى به البغوي وكذا لو وقع فيها بعد موته كما ذكره في كتاب الرهن قال الأذرعي ويؤخذ من تعليله أنه لو نصبها لإصلاح ما وهي منها أو للخوف عليها من مطر ونحوه لم يضمن لعدم تعديه كما لو نصبها وهو حلال وكلام الرافعي دال عليه اه. وقد يؤخذ من ذلك أن في مسألة البئر لا فرق بين الوقوع فيها حال الإحرام أو بعد التحلل فليراجع. (قوله: ضمن) أي: تغليبا للحرمة ويفارق نصب الشبكة قبل الإحرام؛ لأن الإصابة أثر فعله ومتصل به. (قوله: والتلف في اليد) سيأتي أنه لو أتلفه في يد المحرم محرم آخر ضمنه المحرم المتلف تقديما للمباشرة أو حلال ضمنه المحرم ذو اليد لا الحلال؛ لأنه يباح له إتلاف الصيد والله أعلم. (قوله: فعثر وهلك به) أي: المعثور. PageV02P359
قوله: بالنصب) عطفا على الاضطرار. (قوله: أو الجر) عطفا على اضطرار. (قوله: قد لا يجد شريكا إلخ) ولو قتل محرم ومحل صيدا ضمن قسطه باعتبار الرءوس وقيل يضمن الكل حجر. (قوله: كما عن ذي الصغر إلخ) قد يؤخذ من ذلك أن صغير الحمام فيه صغيرة من الشياه PageV02P360
وهو ظاهر.
(قوله: ووقته إلخ) قال القاضي وغيره: وفارق ما مر في المثلي بأن قيمته إنما تعتبر وقت العدول بأن لا مثل له يكون وقت إتلافه هو وقت وجوب القيمة، أما في المثلي فقد استقر في ذمته المثل بالقتل، فإذا أراد التقويم اعتبرت القيمة حينئذ؛ لأن هذه الحالة هي حالة وجوب القيمة حجر ش ع. (قوله: أي: ووقته) هل يعتبر في سعر الطعام الذي يأخذه بالقيمة سعر محل الإتلاف ووقته؟ (قوله: ولكن قوما) هل تعتبر قيمته وقت العدول كما تقدم في المثلي؛ لأن هذا منه أو وقت الإتلاف كغير المثلي؛ للزوم التقويم وامتناع الذبح فكان كغير المثلي فيه نظر، ثم رأيت بعضهم قيد بوقت العدول قال: أخذا مما مر. اه. فليتأمل فيه.