الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: ولو أحرم أحد مالكيه إلخ) قال الزركشي ولو كان في ملك الصبي صيد فهل يلزم الولي إرساله ويغرم قيمته كما يغرم قيمة النفقة الزائدة بالسفر فيه احتمال شرح روض والأوجه أخذا مما مر أنه يلزمه كفارة محظورات إحرامه أنه يلزمه إرساله ويغرم قيمته؛ لأنه المورط له في ذلك بقي ما لو زالت ولاية الولي قبل إرساله وانتقلت لغيره فهل يلزم الولي الثاني إرساله والضمان على الأول أو لا فيه نظر ويتجه الأول؛ لأن الصيد خرج عن الملك بالإحرام فيمتنع بقاؤه تحت اليد وما يتعلق بالصبي من الأحكام متعلق بوليه والولي الآن الثاني فيلزمه الإرسال والمورط والمتسبب في زوال الملك هو الأول فعليه الضمان فليتأمل. (قوله: تعذر إرساله) ليس فيه إفصاح بزوال ملكه عن حصته. (قوله: فيلزمه) أي: أحد مالكيه. (قوله رفع يده) قال في العباب فإن تلف قبله أي: قبل رفع يده ففي ضمان نصيبه تردد اه.

(قوله: والذي في التهذيب إلخ) هذا خاص بما ورثه بعد الإحرام خلافا فالقضية صنيع الشارح حيث جعل مورد الخلاف أعم من ذلك كذا بخط شيخنا وكأنه يريد أنه لا خلاف في زوال ملكه عما ورثه قبل الإحرام. (قوله: وصححه في المجموع) اعتمده م ر. (قوله: لدخوله في ملكه) قضيته أن المردود بالعيب كذلك ويشمله قول الروض. (فرع) ويملكه بالإرث والرد بالعيب ويجب إرساله فلو باعه صح اه ثم PageV02P356

رأيت قول الشارح الآتي وكالموروث إلخ.

(قوله: لزم البائع الجزاء) ولا شيء على المشتري الحلال. (قوله: كما في الروضة) أي: وأصلها.

(قوله: فإنه لا يحرم) وهذا بخلاف ما لو قتله لدفع راكبه الصائل عليه فإنه يضمنه وإن لم يمكنه دفع راكبه إلا بقتله؛ لأن الأذى ليس منه ولكن يرجع بما غرمه على الراكب ذكره في الروض وشرحه كغيرهما وسيأتي في كلام الشارح.

(قوله: على المجنون) كأن جن المحرم فقتل. (قوله: والصبي غير المميز) فلا يضمن هو ولا المجنون ولا وليهما الذي أحرم عنهما كما بينه في شرح الروض. (قوله: ولعل الفرق إلخ) لا يقال تعلق حق الفقراء يشكل على الفرق؛ لأنا نقول هو دم تخيير ومن جملة خصاله الصيام ولا دخل للفقراء فيه بر.

(قوله: والعبرة بالقوائم إلخ) قال الإسنوي ما ذكره من اعتبار القوائم هو في القائم أما النائم فالعبرة بمستقره قاله في الاستقصاء اه فلو نام ونصفه في الحرم ونصفه في الحل حرم كما جزم به بعضهم تغليبا للحرمة وعلى عدم اعتبار الرأس ونحوه شرطه أن يصيب الرامي الجزء الذي من الصيد في الحل فلو أصاب رأسه في الحرم ضمنه وإن كان قوائمه كلها في الحل وهذا متعين ذكره الأذرعي وقال إن كلام القاضي يقتضيه وتبعه عليه الزركشي كذا في شرح الروض وقوله: فلو أصاب رأسه في الحرم ضمنه مما يوضحه مسألة مرور السهم من الحرم؛ لأن فعله وآلته هنا صارا في هواء الحرم وأصابا فيه بل الضمان هنا أولى منه في مسألة المرور لزيادة ما هنا بكون الإصابة في هواء الحرم بخلافها في تلك ومن هنا يتضح أن غير الرأس كالرأس فيما ذكر والله أعلم نعم قد يشكل الضمان بإصابة الرأس وغيره فيما ذكر على ما لو مالت أغصان الشجرة الحلية إلى الحرم فإنه لا يحرم التعرض لأغصانها قال شيخنا الشهاب البرلسي ويجاب بأن الشجر له أصل يرجع إليه بخلاف الصيد ألا ترى أن الشجرة التي تنبت في الحل لو غرست في الحرم لا تثبت لها الحرمة بخلاف صيد الحل إذا دخل الحرم؛ لأن الصيد إنما يعتبر مكانه والشجر يعتبر منبته اه والحاصل فيما لو كان بعضه في الحل وبعضه في الحرم أنه إن أصاب ما في الحرم منه حرم مطلقا وفدى سواء كان ما في الحرم رأسه أو غيرها كثيرا كان أو قليلا كان المصيب PageV02P357

— পৃষ্ঠা ৩০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।