الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 814
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

التقويم ومعرفة المغروم حجر د.

(قوله فيتصدق به) طعاما حجر د. (قوله: وبيضه) وسيأتي بهامش وقد تداخل الجزاء إلخ أنه لو كسر بيضة نعام وفيها فرخ ومات لزم جزاؤه ولا يجب بكسر البيضة شيء مع المنازعة فيه. (قوله: أو وصية) ينبغي أن المعتبر في الوصية حال الموت فإن كان محرما حينئذ لم يملك وإن كان حلالا عند الإيصاء وإن كان حلالا حينئذ ملك وإن كان محرما عند الإيصاء. (قوله: لزمه الجزاء والقيمة) لزوم القيمة باعتبار مجموع المذكورات أي: باعتبار ما عدا الهبة بدليل قوله في ثالث سطر من أول الصفحة كأن أخذه بهبة فلا يضمن القيمة فما هنا من قبيل العام أو المطلق المخصوص أو المقيد سم. (قوله: ضمن المحرم) لو كان البائع محرما أيضا فلا قيمة على المشتري كما لو اشترى مرتدا وقبضه ثم قتل في يده بر. (قوله: بإرث أو غيره) فليس قوله: وزالا إلخ راجعا لمسألة الإرث فقط. (قوله: فألزم الإرسالا) إن قلت لا وجه لهذا التفريع إذ زوال الملك لا يقتضي لزوم الإرسال قلت بل له وجه وجيه؛ لأنه لما استفيد مما قدمه امتناع وضع يد المحرم على الصيد كما شمل ذلك تعبيره بالتعرض كما بينه الشارح ترتب على زوال الملك وجوب رفع اليد؛ لأنه صار كبقية الصيود.

وحكمها امتناع وضع اليد ولا ينافي ذلك وجوب الإرسال أيضا وإن قلنا بالصحيح أنه لا يزول الملك إلا بالإرسال فتأمله. (قوله: لا يراد للدوام) فيحرم استدامته. (قوله ولو أرسله غيره أو قتله PageV02P355

فلا غرم أو أخذه غير محرم ملكه) هذا ظاهر في غير مسألة الإرث ولم يذكر ذلك في الروض وشرحه إلا في غير مسألة الإرث ثم ذكرا مسألة الإرث بعد ذلك واعتمدا فيها عدم زوال الملك قبل الإرسال وكذا في مسألة الإرث بناء على ما مشى عليه المصنف من زوال الملك فيها قبل الإرسال أما على الصحيح أنه لا يزول فيها إلا بالإرسال حتى لو باعه حينئذ صح فلا يظهر ذلك بل يحتمل أنه يضمنه مرسله وقاتله؛ لأنه أتلف ملك غيره وإن وجب إرساله ولا يملكه غير المحرم بأخذه؛ لأنه مملوك للمحرم فكيف يملكه غيره بأخذه ويحتمل أن لا يضمن المرسل؛ لأنه فعل ما يجب على المالك فعله فليحرر.

(قوله: فلا غرم) أي له كما عبر به الروض. (قوله غير محرم ملكه) لأنه بعد لزوم الإرسال صار مباحا شرح روض. (قوله: لا يلزمه إراقتها) بل تمتنع إراقتها كما هو ظاهر. (قوله: ولو مات في يده) هل يشمل الموت بقتل غيره فيكون قوله السابق ولو أرسله غيره أو قتله فلا غرم مصورا بقتله في غير يده أو المراد فيه لا غرم على القاتل لا مطلقا أو كيف الحال ينبغي مراجعة ذلك والظاهر أنه حيث تلف في يده ولو بإتلاف غيره له في يده لزم الجزاء ولا ينافي ذلك قوله السابق المذكور وإن كان مصورا بقتله في يده؛ لأن معناه أنه لا غرم على المرسل والقاتل له فليتأمل سم وقوله والظاهر أنه حيث إلخ يؤيد ذلك أنه لو أتلفه حلال وهو في يد محرم ضمنه المحرم كما سيأتي.

(قوله: حتى تحلل لزمه إرساله) فإن قلت هلا كان تحلله كإسلام الكافر بعد أن ملك عبدا مسلما حيث لا يؤمر بإزالة ملكه عنه لزوال المانع قلت: لأن باب الإحرام أضيق من ذاك بدليل أنه يمنع على المحرم استعارة الصيد واستيداعه واستئجاره بخلاف الكافر في العبد المسلم شرح روض. (قوله: وكذا قبله) على الأصح إن كان يمكنه إرساله قبل الإحرام كذا في شرح الروض وغيره ويؤخذ منه أن الكلام في غير مسألة إرث المحرم وهو ظاهر إذ لا إمكان للإرسال قبل الإحرام فيها فلا ضمان عليه حينئذ. (قوله: ولا يجب تقديم الإرسال إلخ) عدم الوجوب لا ينافي نسبته للتقصير ببقائه في يده إلى الإحرام فلا يشكل مع عدم الوجوب. (وكذا قبله في الأصح) أي: إنه يلزمه الجزاء إذا تلف في يده قبل إمكان الإرسال فليتأمل.

— Page 308 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।