التقويم ومعرفة المغروم حجر د.
(قوله فيتصدق به) طعاما حجر د. (قوله: وبيضه) وسيأتي بهامش وقد تداخل الجزاء إلخ أنه لو كسر بيضة نعام وفيها فرخ ومات لزم جزاؤه ولا يجب بكسر البيضة شيء مع المنازعة فيه. (قوله: أو وصية) ينبغي أن المعتبر في الوصية حال الموت فإن كان محرما حينئذ لم يملك وإن كان حلالا عند الإيصاء وإن كان حلالا حينئذ ملك وإن كان محرما عند الإيصاء. (قوله: لزمه الجزاء والقيمة) لزوم القيمة باعتبار مجموع المذكورات أي: باعتبار ما عدا الهبة بدليل قوله في ثالث سطر من أول الصفحة كأن أخذه بهبة فلا يضمن القيمة فما هنا من قبيل العام أو المطلق المخصوص أو المقيد سم. (قوله: ضمن المحرم) لو كان البائع محرما أيضا فلا قيمة على المشتري كما لو اشترى مرتدا وقبضه ثم قتل في يده بر. (قوله: بإرث أو غيره) فليس قوله: وزالا إلخ راجعا لمسألة الإرث فقط. (قوله: فألزم الإرسالا) إن قلت لا وجه لهذا التفريع إذ زوال الملك لا يقتضي لزوم الإرسال قلت بل له وجه وجيه؛ لأنه لما استفيد مما قدمه امتناع وضع يد المحرم على الصيد كما شمل ذلك تعبيره بالتعرض كما بينه الشارح ترتب على زوال الملك وجوب رفع اليد؛ لأنه صار كبقية الصيود.
وحكمها امتناع وضع اليد ولا ينافي ذلك وجوب الإرسال أيضا وإن قلنا بالصحيح أنه لا يزول الملك إلا بالإرسال فتأمله. (قوله: لا يراد للدوام) فيحرم استدامته. (قوله ولو أرسله غيره أو قتله PageV02P355
فلا غرم أو أخذه غير محرم ملكه) هذا ظاهر في غير مسألة الإرث ولم يذكر ذلك في الروض وشرحه إلا في غير مسألة الإرث ثم ذكرا مسألة الإرث بعد ذلك واعتمدا فيها عدم زوال الملك قبل الإرسال وكذا في مسألة الإرث بناء على ما مشى عليه المصنف من زوال الملك فيها قبل الإرسال أما على الصحيح أنه لا يزول فيها إلا بالإرسال حتى لو باعه حينئذ صح فلا يظهر ذلك بل يحتمل أنه يضمنه مرسله وقاتله؛ لأنه أتلف ملك غيره وإن وجب إرساله ولا يملكه غير المحرم بأخذه؛ لأنه مملوك للمحرم فكيف يملكه غيره بأخذه ويحتمل أن لا يضمن المرسل؛ لأنه فعل ما يجب على المالك فعله فليحرر.
(قوله: فلا غرم) أي له كما عبر به الروض. (قوله غير محرم ملكه) لأنه بعد لزوم الإرسال صار مباحا شرح روض. (قوله: لا يلزمه إراقتها) بل تمتنع إراقتها كما هو ظاهر. (قوله: ولو مات في يده) هل يشمل الموت بقتل غيره فيكون قوله السابق ولو أرسله غيره أو قتله فلا غرم مصورا بقتله في غير يده أو المراد فيه لا غرم على القاتل لا مطلقا أو كيف الحال ينبغي مراجعة ذلك والظاهر أنه حيث تلف في يده ولو بإتلاف غيره له في يده لزم الجزاء ولا ينافي ذلك قوله السابق المذكور وإن كان مصورا بقتله في يده؛ لأن معناه أنه لا غرم على المرسل والقاتل له فليتأمل سم وقوله والظاهر أنه حيث إلخ يؤيد ذلك أنه لو أتلفه حلال وهو في يد محرم ضمنه المحرم كما سيأتي.
(قوله: حتى تحلل لزمه إرساله) فإن قلت هلا كان تحلله كإسلام الكافر بعد أن ملك عبدا مسلما حيث لا يؤمر بإزالة ملكه عنه لزوال المانع قلت: لأن باب الإحرام أضيق من ذاك بدليل أنه يمنع على المحرم استعارة الصيد واستيداعه واستئجاره بخلاف الكافر في العبد المسلم شرح روض. (قوله: وكذا قبله) على الأصح إن كان يمكنه إرساله قبل الإحرام كذا في شرح الروض وغيره ويؤخذ منه أن الكلام في غير مسألة إرث المحرم وهو ظاهر إذ لا إمكان للإرسال قبل الإحرام فيها فلا ضمان عليه حينئذ. (قوله: ولا يجب تقديم الإرسال إلخ) عدم الوجوب لا ينافي نسبته للتقصير ببقائه في يده إلى الإحرام فلا يشكل مع عدم الوجوب. (وكذا قبله في الأصح) أي: إنه يلزمه الجزاء إذا تلف في يده قبل إمكان الإرسال فليتأمل.