الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٨١٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

قوله: والعمرة مع إلخ) في الروض وإذا فات القارن الحج فالعمرة فائتة لكن تجزئه الأولى ويلزمه كما في شرحه دمان للفوات والقران وفي القضاء ثالث أي: وإن أفرد كنظيره المتقدم في الإفساد كما قاله في شرحه اه.

. (قوله: أي: ويحرم على المحرم إلخ) سواء في الثانية كانا أي: الصائد مع الصيد في الحرم أو كان فيه أحدهما حجر د. (قوله: الصيد بالحل) والصائد بالحرم. (قوله أو وديعة) . (تنبيه) لو أحرم وعنده وديعة صيد وتعذر ردها لمالكها أو من يقوم مقامه وعلم ضياعها أو ظنه لو رفع يده عنها فيحتمل جواز بقاء يده عليها لضرورة حفظ حق الغير ويبعد أن يمتنع عليه الإحرام حيث لا يتمكن من الرد إلى المالك ولا من يقوم مقامه وكذا يقال فيما إذا كان عارية وتعذر ردها وعلم الضياع أو ظنه على ما ذكر ويجري هذا التردد في إحرام أحد مالكي الصيد كما سيأتي مع تعذر الرد للشريك وعلم الضياع أو ظنه كما تقرر. (قوله: في أصله مأكول) وإن علا فيما يظهر من ذكر أو أنثى خلافا لقول الجوجري المراد بالأصل فيما يظهر الأب أو الأم دون من هو أعلى منهما اه. (قوله: أو ذو توحش) أي: في أصله إلخ. (قوله: وفرع ضبع من ذئب) هذا الفرع يسمى سبعا. (قوله: أي: أخذه) هلا قدر ما هو أعم من الأخذ. (قوله وهو ما لا يعيش إلا في البحر) خرج ما يعيش فيهما فهو بري فإن كان مأكولا متوحشا حرم التعرض له وإلا فلا فيما يظهر في ذلك ثم رأيت ما يأتي وما عليه. (قوله: بري تغليبا للحرمة) قضيته أن ما يعيش فيهما قد يكون مأكولا وإلا لم يحرم التعرض له حتى يحتاج للتعليل بتغليب الحرمة وقد يشكل ذلك على قولهم في الأطعمة أن ما يعيش في البر والبحر حرام إلا أن يخص بما لا نظير له في البر مأكول ويلتزم أن ما له نظير فيه كذلك مأكول وفيه نظر؛ لأن ذلك مخالف لإطلاقهم ثم رأيت السيد السمهودي في حاشية الإيضاح أورد ما ذكرته من الإشكال مع بسط الكلام عليه ولم يجب عنه. (قوله: ما لا يؤكل) قد يقال الذي ينبغي أن يقال ما لا يؤكل ولا في أصله مأكول فتأمله. PageV02P353

قوله: وبرغوث) وزنبور حجر. (قوله: ويكره أن يفلي) ينبغي عدم الكراهة إن اشتد الأذى. (قوله: فإن قتل منهما قملة تصدق ولو بلقمة) ندبا خروجا من خلاف من أوجب ذلك؛ لأنه يكره التعرض له كما تقرر لئلا ينتتف الشعر ومنه يؤخذ أن بقية البدن إذا خشي من التعرض له انتتاف الشعر كذلك بخلاف ما لا يخشى منه ذلك بل لو قيل ينبغي ندب قتل قمل نحو ثيابه؛ لأنه مؤذ كالبرغوث لم يبعد لولا ما دل عليه كلامهم أن إيذاءه في نحو الرأس غير منظور إليه فكذا في غيره عب ش. (قوله: فإن قتل منهما إلخ) في شرح الروض أما قمل بقية ثيابه فلا يكره تنحيته ولا شيء في قتله ذكره الأصل وينبغي سن قتله كالبرغوث اه. (قوله: فإن قتل منهما إلخ) أفهم أنه لا يطلب التصدق بقتل قمل غيرهما ولا بقتل البرغوث ووجهه ظاهر؛ لأنه منهي عن التعرض لقملهما ومأمور بقتل قمل غيرهما وبقتل البرغوث فليتأمل سم نعم البراغيث التي في شعر لحيته أو رأسه ينبغي أنهما كقملهما سم. (قوله: والصرد) والضفدع. (قوله: أما الحلال في الحرم) أي: بأن صاده حلال في الحل فملكه ثم دخل به الحرم. (قوله ضمنه) أي: أيضا فإن اللبن وسائر الأجزاء مضمونة بالقيمة. (قوله فقال يقوم العنز إلخ) قال الجوجري هذا بيان لكيفية ضمان اللبن لا لضمان نقص الصيد كذا بخط شيخنا وقد يقال بل لبيان ضمان نقص الصيد أيضا كما هو قضية صنيع الشارح. (قوله فقال يقوم إلخ) وهذا النص لا يقتضي اختصاص الضمان بحالة النقص كما فهمه الإسنوي بل هو بيان لكيفية PageV02P354

— صفحة ٣٠٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।