قوله: والعمرة مع إلخ) في الروض وإذا فات القارن الحج فالعمرة فائتة لكن تجزئه الأولى ويلزمه كما في شرحه دمان للفوات والقران وفي القضاء ثالث أي: وإن أفرد كنظيره المتقدم في الإفساد كما قاله في شرحه اه.
. (قوله: أي: ويحرم على المحرم إلخ) سواء في الثانية كانا أي: الصائد مع الصيد في الحرم أو كان فيه أحدهما حجر د. (قوله: الصيد بالحل) والصائد بالحرم. (قوله أو وديعة) . (تنبيه) لو أحرم وعنده وديعة صيد وتعذر ردها لمالكها أو من يقوم مقامه وعلم ضياعها أو ظنه لو رفع يده عنها فيحتمل جواز بقاء يده عليها لضرورة حفظ حق الغير ويبعد أن يمتنع عليه الإحرام حيث لا يتمكن من الرد إلى المالك ولا من يقوم مقامه وكذا يقال فيما إذا كان عارية وتعذر ردها وعلم الضياع أو ظنه على ما ذكر ويجري هذا التردد في إحرام أحد مالكي الصيد كما سيأتي مع تعذر الرد للشريك وعلم الضياع أو ظنه كما تقرر. (قوله: في أصله مأكول) وإن علا فيما يظهر من ذكر أو أنثى خلافا لقول الجوجري المراد بالأصل فيما يظهر الأب أو الأم دون من هو أعلى منهما اه. (قوله: أو ذو توحش) أي: في أصله إلخ. (قوله: وفرع ضبع من ذئب) هذا الفرع يسمى سبعا. (قوله: أي: أخذه) هلا قدر ما هو أعم من الأخذ. (قوله وهو ما لا يعيش إلا في البحر) خرج ما يعيش فيهما فهو بري فإن كان مأكولا متوحشا حرم التعرض له وإلا فلا فيما يظهر في ذلك ثم رأيت ما يأتي وما عليه. (قوله: بري تغليبا للحرمة) قضيته أن ما يعيش فيهما قد يكون مأكولا وإلا لم يحرم التعرض له حتى يحتاج للتعليل بتغليب الحرمة وقد يشكل ذلك على قولهم في الأطعمة أن ما يعيش في البر والبحر حرام إلا أن يخص بما لا نظير له في البر مأكول ويلتزم أن ما له نظير فيه كذلك مأكول وفيه نظر؛ لأن ذلك مخالف لإطلاقهم ثم رأيت السيد السمهودي في حاشية الإيضاح أورد ما ذكرته من الإشكال مع بسط الكلام عليه ولم يجب عنه. (قوله: ما لا يؤكل) قد يقال الذي ينبغي أن يقال ما لا يؤكل ولا في أصله مأكول فتأمله. PageV02P353
قوله: وبرغوث) وزنبور حجر. (قوله: ويكره أن يفلي) ينبغي عدم الكراهة إن اشتد الأذى. (قوله: فإن قتل منهما قملة تصدق ولو بلقمة) ندبا خروجا من خلاف من أوجب ذلك؛ لأنه يكره التعرض له كما تقرر لئلا ينتتف الشعر ومنه يؤخذ أن بقية البدن إذا خشي من التعرض له انتتاف الشعر كذلك بخلاف ما لا يخشى منه ذلك بل لو قيل ينبغي ندب قتل قمل نحو ثيابه؛ لأنه مؤذ كالبرغوث لم يبعد لولا ما دل عليه كلامهم أن إيذاءه في نحو الرأس غير منظور إليه فكذا في غيره عب ش. (قوله: فإن قتل منهما إلخ) في شرح الروض أما قمل بقية ثيابه فلا يكره تنحيته ولا شيء في قتله ذكره الأصل وينبغي سن قتله كالبرغوث اه. (قوله: فإن قتل منهما إلخ) أفهم أنه لا يطلب التصدق بقتل قمل غيرهما ولا بقتل البرغوث ووجهه ظاهر؛ لأنه منهي عن التعرض لقملهما ومأمور بقتل قمل غيرهما وبقتل البرغوث فليتأمل سم نعم البراغيث التي في شعر لحيته أو رأسه ينبغي أنهما كقملهما سم. (قوله: والصرد) والضفدع. (قوله: أما الحلال في الحرم) أي: بأن صاده حلال في الحل فملكه ثم دخل به الحرم. (قوله ضمنه) أي: أيضا فإن اللبن وسائر الأجزاء مضمونة بالقيمة. (قوله فقال يقوم العنز إلخ) قال الجوجري هذا بيان لكيفية ضمان اللبن لا لضمان نقص الصيد كذا بخط شيخنا وقد يقال بل لبيان ضمان نقص الصيد أيضا كما هو قضية صنيع الشارح. (قوله فقال يقوم إلخ) وهذا النص لا يقتضي اختصاص الضمان بحالة النقص كما فهمه الإسنوي بل هو بيان لكيفية PageV02P354