(فرع)
لو قصر الثوب ثم جحده استقرت الأجرة أو جحده ثم قصره لا لنفسه بل لجهة الإجارة أو أطلق استقرت وإن قصره لنفسه سقطت اه وبه تعلم إشكال ما قاله الشارح؛ لأن الصبغ بعد الجحد لنفسه لا أجرة فيه إلا أن يتكلف في تأويل عبارته بأن قوله وصبغه أي: قبل الجحد؛ لأن الواو لا تقتضي ترتيبا لكن يشكل عليه أنه حينئذ ليس نظير ما نحن فيه وإنما نظيره الجحد قبل الصبغ؛ لأن الجحد نظير الصرف والصبغ نظير الإتيان بالأعمال إلا أن يجعل الإحرام نظير الصبغ ويشكل عليه أيضا قوله وإن صبغه بعد جحده إلا أن يحمل على أن المراد وإن صبغه لا لنفسه ولا يخفى أنه في غاية التعسف بقي ما لو صبغه قبل الجحد بقصد نفسه هل يستحق الأجرة أو لا؛ لأن قصد نفسه يتضمن قصد التبرع؟ فيه نظر وعلى الثاني هل تنفسخ الإجارة أولا بناء على أن الثوب مستوفى به وأنه يجوز إبدال الثوب المستوفى به كالثوب المعين للخياطة فيه نظر وأما لو صبغه بعد الجحد بنفسه وللمستأجر فهل تسقط الأجرة أو يجب القسط فيجب النصف فيه نظر والثاني غير بعيد فليتأمل سم وقول الروض سقطت قد يقتضي انفساخ الإجارة وقد يقال ينبغي عدم الانفساخ بناء على أن هذا الثوب مستوفى به كالثوب المعين للخياطة وأنه يجوز إبدال المستوفى به فلا تنفسخ بتلفه وغاية صبغه أنه كتلفه إذ يتعذر صبغه مرة أخرى فليتأمل. (قوله ثم رده فله الأجر إلخ) المقرر في باب PageV02P350
الإجارة فيما لو صبغه لنفسه بعد الجحد أنه لا أجرة له ويمكن حمل كلام الشارح على ذلك إذ الواو لا تقتضي ترتيبا فيحمل على الصبغ لنفسه قبل الجحد لكن يشكل التنظير إلا أن يصور المتن بالصرف بعد الفراغ ولا يخفى ما فيه وعدم إرادته سم.
. (قوله: لا العارض بالإحرام) أي: فليس له وقت عارض بالإحرام فتأمله. (قوله فالمعين يكون إلخ) هذا ممنوع. (قوله: أساء بارتكابه ما يوجب التكفير) ليس من ذلك تكفير الظهار؛ لأن الصحيح أنه وجب بالظهار والعود والعود ليس بحرام وإن كان الظهار حراما فلم يتمحض السبب للإساءة فهو على التراخي م ر. (قوله: ما يوجب التكفير) كإفساد رمضان. (قوله زائد نفقة السفر) أما نفقة الحضر فلا تلزمه إلا أن يكون مسافرا معها شرح الروض. (قوله بالشبهة) أو بالزنا كما في شرح الروض PageV02P351
وتتصور الشبهة منهما بأن يظن كل أن الآخر زوجه وظاهر أن الشبهة لا تنافي العمدية المتوقف عليها الإفساد والوجوب. (قوله: عدم اللزوم مطلقا) هو المعتمد ما في المجموع طريقة مرجوحة م ر.
. (قوله: ولا يسقط دم القران) لأنه لزمه بالشروع فلم يسقط بالإفساد. (قوله: قرانا أو تمتعا) قال في شرح الروض قال البلقيني هذا في القران واضح وأما في التمتع فيلزمه دمان آخران دم بالقران الذي التزمه بالإفساد للقضاء ودم للتمتع الذي فعله اه. فعليه ثلاثة دماء غير البدنة فليتأمل سم. (قوله وإلا فقد أشار الشيخ إلخ) أي: بأن قضاها إفرادا. (قوله: القطع بوجوبه) أي: بوجوب دم آخر. (قوله: وجب بالثاني دم إلخ) وفي الروض ويسقط أي: الدم الواجب بالمباشرة عمدا بشهوة لو جامع أي: بعده قال في شرحه بمعنى أنه يندرج في بدنة الجماع كما يندرج الحدث في الجنابة اه. هذا في تقدم المباشرة على الجماع كما تقرر فلو تأخرت عنه ففي اندراجها في بدنته وجهان عن الدارمي وقضية التشبيه بالحدث والجنابة ترجيح الاندراج أيضا ثم رأيت بعضهم قال: إن ظاهر التشبيه الاندراج أيضا فليراجع. (قوله: فالطعاما بقيمة الواجب) أي: بسعر مكة والمتجه اعتبار القيمة والسعر عند الأداء كما في سائر الكفارات وهو نظير ما يأتي في جزاء الصيد. (قوله: وإن قامت) أي: البقرة مقامها أي: البدنة. PageV02P352