(قوله: أن عمده عمد) والظاهر أن المراد بالعلم بالتحريم في حقه علمه بالتحريم على المكلفين لكن هل يشترط علمه بأن على الولي منعه؛ لأن مجرد علمه التحريم على المكلفين من غير أن يعتقد تعلقا للنهي به في الجملة لا أثر له فيه ولا يبعد أنه يشترط فليتأمل سم. (قوله وإن أنزل) أي: بخلاف الصوم. (قوله: وطء غير المميز) أخرج المميز. (قوله: كما أفهمه) أي: حرمة الوطء حينئذ. (قوله دون الردة) تقدم في هامش وجوب الكفارة بالوطء من باب الصوم أن طرو الردة بعد لزوم الكفارة لا يسقطها وقياسه أن طرو الردة في أثناء الحج لا يسقط ما لزمه من كفارات قبلها فليتأمل. (قوله: لأنها محبطة للنسك بالكلية) قد يقتضي سقوط ما لزمه من الكفارات قبل الردة ويحتمل عدم السقوط تغليظا عليه ولو مات في أثناء النسك وقد لزمه كفارات فلا يبعد عدم سقوطها لبقاء أثر الإحرام بعد الموت بخلاف من مات في أثناء يوم من رمضان بعد أن أفسده بالجماع فإنه تسقط عنه الكفارات فانظر من ارتد ثم رأيته تقدم قوله لأنها محبطة إلخ لا يقال الردة إنما تحبط العمل بالكلية إذا مات عليها؛ لأن ذاك في ردة بعد تمام العمل.
(قوله: محبطة للنسك إلخ) لمنافاتها له كغيره من العبادات وقد يستشكل بالارتداد أثناء الوضوء فإنه لا يبطل ما مضى بدليل أنه لو أسلم كمل بنيته فلأي شيء هنا لم يكمل بنية وقد يجاب بأن النية في الوضوء يمكن توزيعها على أعضائه نعم يلزم من بطلان بعضها بطلان كلها بخلاف الحج فإنه لا يمكن توزيعها على أجزائه فكان المنافي لها مبطلا لها من أصلها ففسد الحج بها مطلقا حجر. (قوله أو في الذمة تخير المستأجر) فلا تنفسخ قال في شرح الروض: لأنها لا تختص بزمان بخلاف إجارة العين كما مر اه. وقضيته أنه لو قيد بالسنة الحاضرة في إجارة الذمة انفسخت حينئذ أيضا.
(قوله: والذي صححه الشيخان أنه لا ينقلب له) أي: وتنفسخ الإجارة العينية دون الذمية فقد قال في الروض وشرحه فإن كان الحاج عن غيره أي: الذي مات أو تحلل للإحصار أجير عين انفسخت أو أجير ذمة فلا تنفسخ بل لورثته أي: الأجير PageV02P349
الميت وللأجير المحصور أن يستأجروا من يستأنف الحج من عامهم عن المستأجر له إن أمكن في ذلك العام لبقاء الوقت وإلا ثبت الخيار للمستأجر ثم قال وإن حصل الفوات للحج مع الإحصار أو بلا إحصار كأن تأخر عن القافلة انقلب الحج للأجير كما في الإفساد بجامع أنه تقصير ولا شيء له على المستأجر؛ لأنه لم ينتفع بما فعله اه. واعلم أنا إذا قلنا بما صححه الشيخان أنه لا ينقلب له وانفسخت الإجارة لكونه أجير عين فهل يستحق بعض الأجرة لحصول الثواب بما أتى به فيه نظر. (قوله: فإنه لا ينقلب له) أي: فلا يلزمه ما تحلل به لكن إذا غرمه من ماله فهل يرجع به مطلقا أو بشرط إذن حاكم فالإشهاد مطلقا أو ما لم يتمكن من مراجعة المستأجر فيه نظر وكتب أيضا قوله فلا يلزمه ما تحلل به وهل له بعض الأجرة.
(قوله: وللأجير الأجر) وهو المسمى في الصحيحة وأجرة المثل في الفاسدة وظاهر كلامه يعني صاحب الإرشاد في الشرح كالقونوي والحاوي وتبعهم في الإسعاد اختصاص وجوب الأجرة بالإجارة الصحيحة دون الفاسدة؛ لأنه لم يطمع فيها بشيء كما لو قارضه أو ساقاه على أن الربح كله للمالك ونظر فيه الشارح يعني الجوجري بأنه إذا عمل على ظنه أنه انصرف إليه لم يحبطه عمل نفسه وإنما عمل طامعا في حصوله بخلاف مسألتي القراض والمساقاة فإنه أحبط عمل نفسه ولم يطمع في مقابلته بشيء حجر إرشاد. (قوله وللأجير الأجر) وهو المسمى في الصحيحة وكذا أجرة المثل في الفاسدة إلا إن أتمه مع علمه بأنه لا ينصرف له أو بأنه لا أجرة له على الأوجه؛ لأنه حينئذ لم يطمع في شيء حجر وص. (قوله: كصباغ) عبارة الروض في باب الإجارة.