(قوله: والناسي) أي: والجاهل كما في الروض تلزمه بإبانة PageV02P346
ذلك الفدية وفي الروض ويضمنه أي: الصيد محرم نسي أي: الإحرام لا إن جن اه وقوله: نسي قال في شرحه ومثله الجاهل كما صرح به في المجموع وقوله: لا إن جن قال في شرحه ومثله لو أحرم الولي عن المجنون أو الصبي غير المميز وقتل صيدا فلا يضمنه هو ولا الولي أخذا من ظاهر ما قدمته في إزالة الشعر وإن كان القياس خلافه كما مر اه. وسيأتي ذلك في كلام الشارح في محله. (قوله: قول مرجوح) أو تجوزنا بإطلاق المهر على بعضه لظهور المراد. (قوله: أي: كشعر) فما نكرة موصوفة بطال. (قوله: من حاجبيه) حال من فاعل طال. (قوله: لا بأنامله) قد يشتد الحك بالأنامل حتى يصير مظنة نتف الشعر بل قد يغلب منه الانتتاف فلا يبعد حينئذ أنه كالحك بالأظفار سم. (قوله: غسله) ظاهر PageV02P347
الصنيع رجوع هذا الضمير للمحرم وعبارة المنهاج ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي اه. لكن قول الشارح رقيقين إن كان وجه التقييد به الاحتراز عن الستر فهذا إنما يناسب بالنسبة لرأس المحرم ووجه المحرمة فليتأمل سم.
. (قوله: بغير شهوة) أي: وناسيا وجاهلا للنقض بذلك كما هو ظاهر. (قوله كما في الاعتكاف) هذا بعد قوله وأنه تحل المعانقة إلى وليس كذلك وقوله: والتعبير الصحيح إلى آخره يقتضي حرمة المعانقة بشهوة بحائل على المعتكف بقي أن قول المصنف والشارح في باب الصوم لا نظر أي: لا إن كان استمناؤه بنظر ولا بفكر النفس ولا ضمها أي: المرأة إلى نفسه بحائل وإن تكرر الثلاثة بشهوة أي: لا يبطل الصوم بذلك مع أنه يحرم تكريرها وإن لم ينزل ا ه. يقتضي عدم حرمة الضم ولو بشهوة إذا لم يتكرر وقياسه هنا كذلك خلاف ما أطلقه المتن والشرح في العناق إلا أن يقيد أو يفرق فليحرر. (قوله: وكذا لو كرر النظر) أي: لا فدية. (قوله لامرأة بشهوة) أو قبل بحائل شرح روض. (قوله: كما ذكره في المجموع) زاد في شرح الروض والمتسبب بإمساك أو نحوه في قتل غيره الصيد اه. (قوله مع الإنزال) قضية هذا القيد عدم حرمة الاستمناء بلا إنزال ويتجه الحرمة حيث قصد بذلك الفعل الاستمناء وإن لم ينزل؛ لأنه شرع في الفعل الحرام بقصده والشروع في الحرام حرام وينبغي النظر فيما لو عالج ذكره لا بقصد الاستمناء مع علمه أو ظنه أن ذلك يؤدي إلى خروج المني. (قوله: عالما بحرمته) هل يعتبر هذا القيد في حق الصبي فيمنع الصبي مما منعناه في حق البالغ. PageV02P348
قوله: عالما بحرمته) لعل المراد بذلك في حق الصبي علمه بامتناع ذلك في نفسه إلا وبمنافاته للنسك. (قوله: يفسد النسك) اعلم أنه قال في الروض وشرحه في باب الإحرام ومن جامع معتمرا ثم قرن بأن نوى الحج انعقد حجه لإحرامه به قبل فعل شيء من أعمال العمرة فاسدا لإدخاله على عمرة فاسدة وعليه بدنة للإفساد ودم قران بشرطه وعليه القضاء كما يعلم مما يأتي وصرح به الأصل هنا اه. فلو جامع بعد أن نوى الحج وانعقد له فاسدا فهل نقول يفسدها هذا الفاسد فسادا آخر يترتب عليه لزوم البدنة والقضاء أو لا؛ لأنه لا معنى للحكم بفساد الفاسد ولا تجب البدنة كما في الجماع بعد إفساد الصحيح؟ فيه نظر وقد يتجه الثاني بل قد يقال لا وجه للحكم بالفساد لأجل القضاء؛ لأن القضاء واجب بالفساد الأول أخذا من قول شرح الروض السابق وعليه القضاء إلخ بل عبر بعضهم بقوله ويلزمه المضي وقضاء النسكين اه فليتأمل.