قوله: بدليل الحنث به) أي: على أحد القولين. اه. م ر. (قوله: ولو أمر حلال حلالا إلخ) قال في شرح الروض وقضية كلامه كأصله أنه لو أمر محرم محرما أو حلال محرما أو عكسه اختلف الحكم وليس كذلك كما نبه عليه الأذرعي. (قوله: أو إزارا) معطوف على نعلا. (قوله: لم يكلف ذلك) قضيته أنه يجوز له لكن قضية التعليل الثاني المنع فليراجع. PageV02P341
قوله: إذا وجد المكعب) ينبغي أو قدر على أن يستبدل بالخف نعلا إذا تساويا قيمة على ما يأتي في السراويل ولم يمض زمن يشق فيه الخفاء مشقة لا تحتمل عادة وكذا لو أمكنه ثني ما زاد على الكعبين بحيث يتأتى المشي فيه مع ذلك بلا مشقة لا تحتمل عادة. (قوله: إزارا متساوي القيمة إلخ) وبالأولى كما هو ظاهر أن تكون قيمة الإزار أقل وأمكنه بيع السراويل وشراء الإزار ببعض ثمنه. (قوله: وجوبه إن لم يمض زمن تبدو فيه عورته) يحتمل أن يقال وكذا إن مضى الزمن المذكور إذا كان في خلوة؛ لأن كشف العورة في الخلوة جائز لأدنى غرض وقد يجاب بأن هذا يقتضي الجواز دون الوجوب.
. (قوله: قصد) الظاهر أنه ليس المراد قصد التطيب حتى لو قصد الفعل لا من حيث إنه تطيب جاز بل المراد قصد الفعل وإن لم يقصد وصف التطيب حتى لو قصد مماسة لبيعه على وجه يلصق ببدنه حرم فليتأمل. (قوله: يقصد) صلة ما. (قوله: ما لو ألقي عليه طيب أو أكره إلخ) ويلزم هؤلاء عند زوال العذر إزالته فورا وإلا وجبت الفدية كما يؤخذ من قوله الآتي وبطء دفع قادر إلخ. (قوله: ألقي عليه طيب) هذا محترز القصد. (قوله: ولا يخلو عنه الطعم) فذكر الطعم لتضمنه الريح. PageV02P342
قوله: ولو احتوى على مجمرة إلخ) عبارة الإيضاح ولو احتوى على مجمرة فتبخر بالعود بدنه أو ثوبه عصى ولزمته الفدية اه. وبين السيد في حاشيته أن الحكم كذلك إذا قرب من المبخرة ليعبق دخان البخور ببدنه أو ثوبه وإن لم يحتو عليها وأطال في ذلك قال: وقول الطبري أنه لا يحرم؛ لأن التطيب به ليس إلا بجعله تحته ممنوع لما سبق؛ لأن من وضع المبخرة تحت ثوبه حتى علق به بخار العود حرم على المحرم لبسه حتى يزول ذلك منه وكذا الماء المبخر الذي مازجه بخار العود اه. وقضية قوله حتى علق بخار العود إلخ أنه لو لم يعبق بخار العود بل مجرد رائحته لم يحرم على المحرم لبسه. (قوله: فتبخر بعود) أي: وعلق ببدنه أو ثوبه عين البخور لا أثره أي: مجرد الرائحة حجر.
(قوله: قد يمنع بأن إلخ) قد يجاب عن هذا المنع بأنه يعتبر أن يكون التطيب على الوجه المعتاد بالنسبة لذلك الطيب والمعتاد في التطيب بالريحان شمه لا مجرد الإلصاق من غير شم سم. (قوله: قبل أن شرع) متعلق بقوله طيب. (قوله: بعد ما نزع) متعلق بقوله لبس. (قوله: من مندوب إلخ) وهو تطيب البدن. (قوله: أو مباح) وهو تطيب الثوب ولعل المراد بالمباح الجائز فلا ينافي أن جمعا صرحوا بكراهة تطيب الثوب كما تقرر في محله. (قوله: والنوم في أرض إلخ) عبارة الروض وشرحه وإن جلس مثلا على مكان متطيب من أرض أو فراش أو داس طيبا بنعله فدى؛ لأنه تطيب لا أن فرش عليه ثوبا أو لم يفرش لكن لم يعلق به شيء من عين الطيب فلا فدية؛ لأن ذلك ليس تطيبا اه.
وبه يعلم أنه هنا ترك التقييد بالعبق وهذا الكلام يدل على أن مجرد مماسة الجالس على المكان المطيب لعين الطيب ببدنه أو ثوبه من PageV02P343