قوله: لا تستر إلخ) اعتمده م ر وينبغي أن المعنى لا يجوز الستر. (قوله: لأن رأسها ليس بعورة) قضيته المراد بالعورة هنا عورة الصلاة لا عورة النظر وإلا فالصحيح أن الأمة كالحرة في ذلك. (قوله: لكن قال في المجموع) قد يقال كلام المجموع لا ينافي هذا المأخوذ؛ لأنه في غيره بدليل المقابل وهو قوله وشذ القاضي إلخ فتأمله. (قوله: وإلا وجبت) يشمل ما لو أصابها باختيارها وما إذا لم ترفعه حالا. (قوله: فلا يجب كشفه) نعم يجب أن يكشف منه ما يتوقف عليه كشف جميع الرأس. (قوله: ولو ستر المشكل إلخ) عبارة شرح المنهج وليس للخنثى ستر الوجه مع الرأس أو بدونه ولا كشفهما فلو سترهما لزمته الفدية لستره ما ليس له ستره لا إن ستر الوجه أو كشفهما وإن أثم فيهما اه وحاصله معاملته معاملة الأنثى في وجوب ستر رأسه وكشفه وجهه ينبغي أن الإثم بكشفهما من حيث العورة حتى لو خلا عن الأجانب فلا إثم. (قوله: أو أحدهما فلا) ظاهره أنه يجوز له ستر وجهه مع كشف رأسه لكنه في شرح الروض بعد بسط كبير قال وبما تقرر علم أن الخنثى ليس له ستر وجهه مع كشف رأسه خلاف ما اقتضاه كلام المصنف وينبغي أنه لو أحرم الخنثى بغير حضرة الأجانب جاز له كشف رأسه كما لو لم يكن محرما. (قوله: لأنا لا نوجب بالشك) قضية هذا التعليل أن المنفي في قوله أو أحدهما فلا هو الفدية دون الإثم فلا يرد عليه امتناع ستر وجهه مع كشف رأسه وقد يقال كما لا نوجب بالشك لا تحرم بالشك ويجاب بالاحتياط لمحض حق الله تعالى.
. (قوله: أن يستر الرأس) ينبغي أن يجوز له ستر شعر الرأس المجاوز لحد الرأس أي: القدر المجاوز منه م ر. PageV02P338
وله لكن جزم الفوراني إلخ) اعتمده م ر. (قوله: إذا قصد بحمل الزنبيل الستر إلخ) بقي ما إذا قصده بوضع اليد أو توسد العمامة. (قوله: وإن مس رأسه) بل وإن قصد به الستر حجر وم ر.
. (قوله: ويحرم ستره إلخ) أما غير الرأس من الرجل فيجوز ستره لكن لا بد أن يبقي شيئا ليستوعب الرأس بالكشف كما صرح به الدارمي شرح روض. (قوله: بشروج) عبارة الروض لا إن عقده أي: الإزار بشرج في عرى انتهت وقيده الغزالي والقاضي مجلي بما إذا تقاربت الشرج بحيث أشبهت الخياطة وإلا فلا فدية قال الإسنوي ولا يتقيد الرداء بذلك؛ لأن الشرج المتباعد يشبه العقد وهو فيه ممتنع لعدم احتياجه إليه بخلاف الإزار كذا في شرح الروض. (قوله: كلبد) والظاهر أن اللبد على نوعين نوع معقود ونوع ملزوق شرح روض. (قوله: أي: شده إلخ) ولو مع عقده فإن كان PageV02P339
كذلك فرق بينه وبين قوله الآتي في العمامة ولا يعقدها. (قوله: فإنه لا يحرم) لكنه يكره كما قاله المتولي شرح الروض. (قوله: وله أن يشد طرف إزاره بطرف ردائه) قال م ر في شرحه للمنهاج من غير عقد اه. وأوردت عليه أنه هلا جاز العقد أيضا بل وخياطة أحد الطرفين بالآخر كما لو خاط طرف الإزار بطرف الرداء قبل الاتزار والارتداء ثم اتزر بجانب منه وارتدى بجانب فإن ذلك جائز كما هو ظاهر كثوب طويل ملفق من قطع خيط بعضها ببعض اتزر بطرفه وارتدى بطرفه الآخر فأجاب بالفرق بين خياطة طرف أحدهما بطرف الآخر أو عقده قبل الاتزار والارتداء وبعدهما قال وقد عهد جواز استصحاب الشيء إلى الإحرام مع امتناعه كما في التطيب اه فليتأمل وليحرر. (قوله: طرف إزاره) ظاهره جواز شد طرف الإزار بطرف الرداء بعقد أحدهما بالآخر أو بجمعهما وربطهما بنحو خيط. (قوله: بطرف ردائه) لكنه يكره كما قاله المتولي شرح الروض. (قوله: أي: صحبا المحرم) راجع لقوله بالبناء للفاعل. (قوله: أو صحبا المحرم) راجع لقوله بالبناء للفاعل. (قوله: أو صحبا معه) راجع لقوله أو للمفعول. (قوله: مكرها) أي: المحرم. (قوله: وله) أي: المحلوق الأداء إلخ. PageV02P340