(قوله بين العذار والنزعة) قال في شرح الروض وربما يقال بين الصدغ والنزعة قال الرافعي والمعنى لا يختلف؛ لأن الصدغ والعذار متلاصقان اه.
كلام شرح الروض قلت وفي عدم اختلاف المعنى نظر واضح إلا أن يراد بالصدغ ابتداؤه من أسفل ولا يخفى أن الجزء الملاصق لوتد الأذن داخل في البينية PageV01P083
على التقديرين مع أنه يجب غسله كما علم مما تقدم فليتأمل.
(قوله والإخلاص النية) فيه شيء مع له
(قوله مقترنا) اعتبار الاقتران في الحقيقة يشكل بنحو الصوم والاستثناء في مقومات والحقيقة مما لا يعني له كما لا يخفى اللهم إلا أن يكون هذا اسما اعتبر فيه لازم غالبي، وإن كان قوله حقيقتها لا يناسب ذلك أو يلتزم أن السابق في الصوم ليس بنية، بل هو عزم اكتفى به لضرورة سم.
(قوله: مقترنا) أي غالبا فلا يرد الصوم.
(قوله: قد يتقدم عليه) يفهم أنه قد يقارن إلا أن يريد أن المقارن يتعلق بالمتأخر من الأجزاء.
(قوله: وحكمها الوجوب) قد يرد أن النية قد تكون مندوبة لا يقال كلامه في النية في الوضوء لا مطلقا؛ لأنا نقول صريح سياقه يرد ذلك كقوله الآتي كأول غسل جزء من الوجه هنا ويجاب بأن المراد الوجوب غالبا سم PageV01P084
(قوله تمييز رتبها) أي: بعضها عن بعض.
(قوله: المقارنة في الصوم) وإنما لم يجوزها فيه؛ لأنها لعسرها مظنة الخطأ بالتأخير والتقديم فأوجبوا التقديم احتياطا.
(قوله: أي: رفع حكمه) وعلى هذا، فإنما لم يصح وضوء الضرورة بهذه النية لانصراف الحدث عند الإطلاق إلى الرفع المطلق أي: الذي لا يتقيد بفرض واحد حتى لو نوى ذو الضرورة رفع الحدث بمعنى رفع المنع عن فرض واحد فالوجه الصحة فليتأمل ثم هذا التأويل إنما يحتاج إليه إذا أريد بالحدث الأسباب بخلاف ما إذ أريد به الأمر الاعتباري أو المنع فتأمل حينئذ ما الداعي إليه وقد يجاب بأن الداعي إليه سياق المصنف كقوله أو ما سوى إحداثه إلخ إذ التفرقة بين المعتمد والغلط لا يتأتى في نفس الأمر الاعتباري ولا المنع إذ هو شيء واحد لا تعدد فيه إلا باعتبار أسبابه فلا يتصور فيه إرادة ما ليس عليه دون ما عليه إلا باعتبار أسبابه نعم يمكن التزام الثاني المذكور لكن بتكلف بأن ينوي الأمر الاعتباري أو المنع المترتب على المس دون اللمس مثلا وكقوله كاللمس والمس تمثيلا لبعض الأحداث، فإنه يدل على إرادة الأسباب إلا أن تقدير الشارح يدل على تأويل هذا التمثيل إلا أن يريد بما قرره به بيان حاصل المعنى فليتأمل سم PageV01P085
(قوله: فإذا نواه) أي رفع مانع الصلاة.
(قوله تعرض للقصد) عبارة شرح الروض للمقصود.
(قوله: فلا يضر الغلط فيه) استشكل باب ما يجب التعرض له جملة أو تفصيلا يضر الخطأ فيه أي وما نحن فيه كذلك قال في الخادم واعتذر عن خروج هذه المسألة عن القاعدة بأمرين أحدهما أن النية في الوضوء ليست للقربة، بل للتمييز على ما ادعاه الرافعي بخلافه في الصور الباقية التي قالوا فيها يضر الخطأ كتعيين الإمام وغيره والثاني أن الأحداث، وإن تعدد أسبابها فالمقصود واحد وهو المنع من الصلاة ولا أثر لأسبابها من نوم وغيره ولذلك لو سمى بعض الأحداث ارتفعت كلها فالمأتي به يصلح للكل ويصلح للبعض ولذلك لم يضر الغلط فيه فكان الواجب التعرض لرفع ذلك المنع وقد حصل وسببه لا يجب التعرض له جملة ولا تفصيلا اه.