النازل عن حد الوجه دون ما في حد الوجه من اللحية إلا أن تجعل من إضافة الصفة إلى الموصوف فيكون التقدير وعم من اللحية النازلة وجها وذلك يقتضي وجوب غسل وجه جميعها حتى ما في حد الوجه منها لكن يبقى الكلام في اللحية الكثيفة غير النازلة عن حد الوجه إلا أن يقال إن حكم وجهها يفهم من حكم وجه ما في حد الوجه من النازلة وأما من قوله بين الرأس وانتهاء الذقن؛ لأن الغسل بين ذلك يشمل غسل ما فيه من الشعر.
(قوله: أو لفهمه بالأولى) ظاهره أن المراد فهمه بالأولى من وجوب غسل المنبت وقد تمنع الأولوية؛ لأن المنبت أصل متبوع ولا يلزم من وجوب غسل الأصل لذلك وجوب غسل التابع، بل الكلام في فهمه بالمساواة وقد توجه الأولوية بأنه إذا وجب غسل المنبت مع استتاره وعسر إيصال الماء إليه فوجوب غسل شعره الظاهر الذي لا عسر في إيصال الماء إليه أولى فليتأمل، فإن ذلك شامل للشعر الكثيف من غير اللحية وفي الإيصال إلى داخله عسر.
(قوله وغسل ما عدا اللحية) بقية كلامه يدل على أنه أراد غسل ما ذكر ظاهرا وباطنا، ولولا هذا ما تأتى قوله: وليس كذلك إذ غسل ظاهر ما ذكر واجب.
(قوله: أو خرجت عن حده إلخ) ظاهر كلامه أنه لا فرق في عدم وجوب غسل باطن الخارج الكثيف بين الذكر وغيره لكن الذي في المنهج وشرحه الفرق بينهما.
(قوله: إلا أن لا يتميز) قال في PageV01P081
شرح الروض بأن كان الكثيف متفرقا بين أجزاء الخفيف اه.
ولك أن تقول مجرد التفرق المذكور لا يقتضي إلحاق الكثيف بالخفيف، بل الوجه أن يقال إن أمكن إفراد الكثيف بغسل الظاهر والخفيف بغسل ظاهره وباطنه لم يجب غسل باطن الكثيف، وإلا وجب وعلى الحالة الأولى يحمل رد النووي لكلام الماوردي وقوله: إنه خلاف ما قاله الأصحاب وأنه ليس فيما قاله أي من الاحتجاج بأن إفراد الكثيف بالغسل يشق وإمرار الماء على الخفيف لا يجزي دلالة اه.
فتأمله سم.
(قوله: ولو خلق له وجهان إلى قوله بعض أحدهما) لم يفصل في المسألتين بين الأصلي والزائد المتميز أو المشتبه وللفرق اتجاه.
(قوله: ولا بقصد احتياط إلخ) يوهم أنه راجع لمسألة اللمعة وليس مرادا؛ لأنه إذا انجلى الحدث فلا لمعة بر.
(قوله: ثم انجلى له الحدث) فلو انجلت الطهارة فهل يقع تجديدا.
(قوله: كما لو قضى فائتة الظهر شاكا في أنها عليه إلخ) اعلم أن الذي يتلخص من كلامهم كما حررناه في بعض المواضع وبعض الهوامش أن للشاك في الفائتة حالتين PageV01P082
إحداهما أن يشك في أنها عليه فلا يلزمه قضاؤها والثانية أن يشك في أنه هل فعلها أو لا فيلزمه قضاؤها وقضية لزوم القضاء أنه لو قضاها ثم بان أنها عليه كفته كما يؤخذ من الفرق الآتي في قوله قال فلو علم المنسية إلخ وحينئذ ينبغي حمل كلامه هنا على الحالة الأولى كما هو المناسب لتعبيره بقوله شاكا في أنها عليه فليتأمل وقضية قوله ثم بان أنها عليه أنه لو لم يتبين ذلك كفته وهو نظير ما ذكره في مسألة الوضوء فليتأمل سم.
(قوله: وإن تذكر إلخ) ظاهره أنه يقع تجديدا إذا تبين أنه كان متطهرا وهو ظاهر وقد يفهم قوله: بل لو نوى إلخ أنه لو اقتصر على نية الحدث لم يقع تجديدا، وإن تبين أنه كان متطهرا والظاهر أنه غير مراد.
(قوله بخلاف المالية) على أنه في مسألة الزكاة ردد بين شيئين يحتاج كل منهما لنية بخلافه هنا، فإن التلاوة لا تحتاج لنية فلا جامع يظهر بين المسألتين حجر.