المحرم بالقضاء، أو النذر فينبغي الوقوع عن حجة الإسلام إن كان متبرعا ويقع الإحرام الأخير عن القضاء فالنذر إن كان كذلك فإن كانا أجيرين فينبغي الوقوع لهما لمخالفتهما فليراجع ولو فسد نسك من سبق بالإحرام بحجة الإسلام فينبغي وقوع إحرام المتأخر عنه عن حجة الإسلام إن كان متبرعا وإلا وقع عن نفسه إذ لا يمكن وقوعه عنه عن القضاء، أو النذر لسبق ذلك حجة الإسلام ولا عنه عن حجة الإسلام للزوم وقوعه عن غير ما استؤجر له فيقع عن نفسه فليراجع، ثم رأيت في العباب ما نصه ولو استؤجر رجل لحجة الإسلام عن معضوب، أو ميت وآخر لنذره في سنة جاز، ثم إن ترتب إحرامهما وقع الأول لحجة الإسلام قال في شرحه: قال البلقيني: هذا واضح إن سبق أجير حجة الإسلام وإلا فينبغي أن يكون إحرامه لنفسه. اه. ويجاب بأن ذمته لما كانت مشغولة بحجة النذر نزل فعل أجيره منزلة فعله وهو لو كان عليه حجة فقط فنوى غيرها وقع لها فكذا أجيره. اه.
(قوله: فقبل إن وقف) ينبغي، أو في أثنائه وكتب أيضا نظير ذلك فيما يظهر أن يقع النذر في العمرة قبل الطواف بر وحجر
(قوله: إلى النذر انصرف) نعم الأوجه أن السعي هنا لا تجب إعادته لوقوعه في حال الكمال بخلافه فيما مر حجر
(قوله: وإن نوى القارن إلخ) بقي ما لو نوى النسكين لمستأجره لأحدهما وسيأتي آنفا وقد ذكره الروض بقوله وإن استؤجر للحج من عليه العمرة، أو بالعكس جاز وإن قرن هذا للمستأجر وقع عن الأجير قال في شرحه: وقيده في المجموع بما قيد به ما مر فيما لو استأجره للإفراد فقرن، أو تمتع. اه. أي: وهو أن يكون المحجوج عنه حيا فإن كان ميتا وقعا له بلا خلاف نص عليه الشافعي، والأصحاب قالوا؛ لأنه يجوز أن يحج عنه الأجنبي ويعتمر من غير وصية ولا PageV02P260
إذن وارث كما يقضي دينه. اه. وقوله وقعا له بلا خلاف هذا واضح إذا كان عليه فلو كان عليه ما استؤجر له فقط فهل ينصرفان للأجير لأن الأجير تطوع، والتطوع لا يصح عن الميت بغير إذن، أو إيصاء، أو يقع المستأجر له عن الميت ويلغو الآخر النفل؛ لأنه يجوز في حق الميت ما لا يجوز في حق غيره ولا يقع الآخر للأجير لأن النسكين لا يفترقان فيه نظر
(قوله: لا يفترقان) قد يؤخذ منه أنه لو نوى أحدهما عن ميت، والآخر عن ميت آخر انصرفا جميعا له؛ لأنهما لا يفترقان وقوعهما لأحدهما ترجيح بلا مرجح (قوله معا للمستأجر) وكذا الحكم لو استأجر شخصان شخصا ليحج عن واحد ويعتمر عن الآخر فقرن قاصدا عن كل واحد ما استأجره عليه فإنه يقع للأجير بر وكذا لو أحرم بما استؤجر له عن المستأجر وعن نفسه فإنه يقع للأجير
(قوله مع الاستطاعة) متعلق بما مر من قوله ولوجوب الإنابة ما مر (قوله: وهي نوعان) أي: الاستطاعة مطلقا (قوله أي: وتجب الإنابة بما مر) مع وجدان أجرة، أو مع وجدان محتسب أي: على الفور إن حصل العضب بعد الوجوب لتقصيره وإلا فعلى التراخي كما سيأتي بعد ذلك فقوله الآتي آنفا فيجب سؤاله إذا توسم فيه الطاعة ينبغي أن معناه الوجوب حقيقة في القسم الأول وبمعنى الاستقرار في القسم الثاني فليتأمل سم (قوله: مشى بعضه) انظر لو استأجره
(قوله: في الفطرة، والكفارة) PageV02P261
هذا في الكفارة قول اقتصر عليه البويطي، والصحيح كفاية العمر الغالب م ر (قوله: ويشترط إلخ) أي: لوجوب الإنابة