الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الحج، والعمرة)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: وبذلك علم أنه يقع فرضا) عبارة الروض فصل وإن بلغ أي: ولو بعد وقوفه وإدراك الوقوف أجزأه عن فرضه إلى أن قال: والطواف في العمرة كالوقوف في الحج قال في شرحه: قال في الأصل فإن بلغ قبله أجزأه عن عمرة الإسلام زاد في المجموع وكذا لو تبع فيه وإن كان بعده فلا. اه.، ثم رد ما وقع للبلقيني مما يخالف ذلك، ثم قال: وفيه أي: في المجموع عن الدارمي لو فات الصبي الحج وبلغ فإن بلغ قبل الفوات فعليه حجة واحدة تجزئه عن حجة الإسلام، والقضاء، أو بعده فعليه حجتان حجة للفوات وحجة للإسلام ويبدأ بحجة الإسلام ولو أفسد الحر البالغ حجه قبل الوقوف، ثم فاته أجزأه حجة واحدة عن حجة الإسلام، والفوات، والقضاء وعليه فديتان إحداهما للإفساد، والأخرى للفوات. اه. (تنبيه)

قولهم السابق وإن بلغ ولو بعد وقوفه وأدرك الوقوف أجزأه يشعر بأنه لا يلزم من بلغ بعد الوقوف إعادته وإن تمكن منه وهو ظاهر إذ لا موجب لفورية حجة الإسلام في هذا العام

(قوله: حج عامه) احترز عما لو نذر الحج ولم يعين فإن ذلك يلزمه زيادة على حجة الإسلام بر (قوله: إذ ليس فيه) أي: نذر حج عامه (قوله: وعطف على الفريضة قوله فللقضاء إلخ) ويرد عليه حينئذ أن قضيته اشتراط الحرية، والتكليف للقضاء وليس PageV02P258

كذلك فإن الصبي، والعبد يصح قضاؤهما لما أفسداه وكذا يرد عليه اشتراط الحرية للنذر فإن النذر يصح من العبد بإذن سيده كذا بخط شيخنا وفي شرح الروض أول باب النذر عن ابن الرفعة وأقره، والأصح انعقاد نذره أي: الرقيق بغير إذن سيده في الحج ويشبه أن غير الحج كذلك. اه. أي: ولكن لا بد في صحة ما يأتي به عن نذر الحج من إذن سيده حج (قوله قبل الحرية) بخلاف ما لو أفسده بعدها فإنه يكفيه حجة واحدة بعد ذلك وتقع عن حجة الإسلام

(قوله: ثم عن شبرمة) فهذا يدل على انصراف إحرامه عن شبرمة إلى نفسه (قوله: لوجوبه بأصل الشرع) أي: بخلاف النذر الآتي (قوله: ولا يجزئ القضاء عن فريضة الإسلام إلخ) هذا جواب سؤال نشأ من قوله السابق، ثم أتى به بعدهما وقع للفريضة مع قوله هنا، ثم المأتي به بعد الفريضة يقع للقضاء حاصل السؤال هلا وقع ما أتى به بعدهما عن القضاء وأجزأ عن حجة الإسلام كما لو أفسد نسكه بعد الحرية، والبلوغ فإنه يكفيه حجة واحدة بعد ذلك وتقع عن حجة الإسلام وحاصل الجواب أنه لا يجزئ القضاء هنا عن حجة الإسلام لكونه نذرا كما لو أفسده وهذا كلام صحيح وبه يندفع ما تقدم عن شيخنا الشهاب من اعتراض قوله ولا يجزئ القضاء عن حجة الإسلام بأن صوابه ولا يجزئ حجة الإسلام عن القضاء. اه. فتأمله سم

(قوله: ولفظة هو تكملة) لعله تأكيد للنفل (قوله: تنبيه) قال في الروض: فإن أحرم بغيرها أي: بغير حجة الإسلام من هي عليه، أو على من استنابه فيها انصرف إليها. اه. ولعل المراد بغيرها في الثانية غيرها للمكتري لا لنفسه وإلا لم ينصرف إليها كما يؤخذ من قوله هنا فلو تطوع الأجير إلخ فليتأمل سم (قوله وإن نوى غيره) مثاله في الحج عن الغير مع المقدم عليه أن يستأجر في الذمة فإن الإجارة صحيحة ولو كان عليه حجة الإسلام، أو قضاء، أو نذر بخلاف إجارة العين بر

(قوله عن نذره) ضبب بين ضميره وبين من ومعضوب وكذا ضبب بينهما وبين ضمير له (قوله: لم يمنع) قال الماوردي: وأيهم سبق بالإحرام انصرف لحجة الإسلام وعبارة الخادم الظاهر أن السبق يعتبر بالإحرام كما في الجمعتين انتهى وفي المهمات قد تقرر من كلامه يعني الرافعي أن الاعتبار بالإحرام مع أن الذي أحرم أولا قد يتأخر تحلله وأداؤه الأركان عن المتأخر فيؤدي إلى المحذور بل التقدم حقيقة إنما وجد هنا في الحجة التي يتأخر إحرامها لأن الحجة عبارة عن مجموع الأفعال، والمجموع قد تأخر عن تلك ولو قيل بالتعارض ووقوعهما عن الأجير لم يبعد. اه. كذا بخط شيخنا فانظر ولو سبق إحرام PageV02P259

— পৃষ্ঠা ২৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।