(قوله: وبذلك علم أنه يقع فرضا) عبارة الروض فصل وإن بلغ أي: ولو بعد وقوفه وإدراك الوقوف أجزأه عن فرضه إلى أن قال: والطواف في العمرة كالوقوف في الحج قال في شرحه: قال في الأصل فإن بلغ قبله أجزأه عن عمرة الإسلام زاد في المجموع وكذا لو تبع فيه وإن كان بعده فلا. اه.، ثم رد ما وقع للبلقيني مما يخالف ذلك، ثم قال: وفيه أي: في المجموع عن الدارمي لو فات الصبي الحج وبلغ فإن بلغ قبل الفوات فعليه حجة واحدة تجزئه عن حجة الإسلام، والقضاء، أو بعده فعليه حجتان حجة للفوات وحجة للإسلام ويبدأ بحجة الإسلام ولو أفسد الحر البالغ حجه قبل الوقوف، ثم فاته أجزأه حجة واحدة عن حجة الإسلام، والفوات، والقضاء وعليه فديتان إحداهما للإفساد، والأخرى للفوات. اه. (تنبيه)
قولهم السابق وإن بلغ ولو بعد وقوفه وأدرك الوقوف أجزأه يشعر بأنه لا يلزم من بلغ بعد الوقوف إعادته وإن تمكن منه وهو ظاهر إذ لا موجب لفورية حجة الإسلام في هذا العام
(قوله: حج عامه) احترز عما لو نذر الحج ولم يعين فإن ذلك يلزمه زيادة على حجة الإسلام بر (قوله: إذ ليس فيه) أي: نذر حج عامه (قوله: وعطف على الفريضة قوله فللقضاء إلخ) ويرد عليه حينئذ أن قضيته اشتراط الحرية، والتكليف للقضاء وليس PageV02P258
كذلك فإن الصبي، والعبد يصح قضاؤهما لما أفسداه وكذا يرد عليه اشتراط الحرية للنذر فإن النذر يصح من العبد بإذن سيده كذا بخط شيخنا وفي شرح الروض أول باب النذر عن ابن الرفعة وأقره، والأصح انعقاد نذره أي: الرقيق بغير إذن سيده في الحج ويشبه أن غير الحج كذلك. اه. أي: ولكن لا بد في صحة ما يأتي به عن نذر الحج من إذن سيده حج (قوله قبل الحرية) بخلاف ما لو أفسده بعدها فإنه يكفيه حجة واحدة بعد ذلك وتقع عن حجة الإسلام
(قوله: ثم عن شبرمة) فهذا يدل على انصراف إحرامه عن شبرمة إلى نفسه (قوله: لوجوبه بأصل الشرع) أي: بخلاف النذر الآتي (قوله: ولا يجزئ القضاء عن فريضة الإسلام إلخ) هذا جواب سؤال نشأ من قوله السابق، ثم أتى به بعدهما وقع للفريضة مع قوله هنا، ثم المأتي به بعد الفريضة يقع للقضاء حاصل السؤال هلا وقع ما أتى به بعدهما عن القضاء وأجزأ عن حجة الإسلام كما لو أفسد نسكه بعد الحرية، والبلوغ فإنه يكفيه حجة واحدة بعد ذلك وتقع عن حجة الإسلام وحاصل الجواب أنه لا يجزئ القضاء هنا عن حجة الإسلام لكونه نذرا كما لو أفسده وهذا كلام صحيح وبه يندفع ما تقدم عن شيخنا الشهاب من اعتراض قوله ولا يجزئ القضاء عن حجة الإسلام بأن صوابه ولا يجزئ حجة الإسلام عن القضاء. اه. فتأمله سم
(قوله: ولفظة هو تكملة) لعله تأكيد للنفل (قوله: تنبيه) قال في الروض: فإن أحرم بغيرها أي: بغير حجة الإسلام من هي عليه، أو على من استنابه فيها انصرف إليها. اه. ولعل المراد بغيرها في الثانية غيرها للمكتري لا لنفسه وإلا لم ينصرف إليها كما يؤخذ من قوله هنا فلو تطوع الأجير إلخ فليتأمل سم (قوله وإن نوى غيره) مثاله في الحج عن الغير مع المقدم عليه أن يستأجر في الذمة فإن الإجارة صحيحة ولو كان عليه حجة الإسلام، أو قضاء، أو نذر بخلاف إجارة العين بر
(قوله عن نذره) ضبب بين ضميره وبين من ومعضوب وكذا ضبب بينهما وبين ضمير له (قوله: لم يمنع) قال الماوردي: وأيهم سبق بالإحرام انصرف لحجة الإسلام وعبارة الخادم الظاهر أن السبق يعتبر بالإحرام كما في الجمعتين انتهى وفي المهمات قد تقرر من كلامه يعني الرافعي أن الاعتبار بالإحرام مع أن الذي أحرم أولا قد يتأخر تحلله وأداؤه الأركان عن المتأخر فيؤدي إلى المحذور بل التقدم حقيقة إنما وجد هنا في الحجة التي يتأخر إحرامها لأن الحجة عبارة عن مجموع الأفعال، والمجموع قد تأخر عن تلك ولو قيل بالتعارض ووقوعهما عن الأجير لم يبعد. اه. كذا بخط شيخنا فانظر ولو سبق إحرام PageV02P259