الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الحج، والعمرة)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

وإلا طاف به شامل للمجنون

(قوله: وهو غير مميز) خرج المميز قال في العباب: والمميز في مقدوره كالبالغ. اه. فيشترط فعله لمقدوره بنفسه ولا يجوز فعل الولي وله أن يستقبل بفعله من غير إذن الولي فيه إذ لا يحتاج لإذنه إلا في ابتداء الإحرام دون ما بعده لصحة قصده قاله الماوردي بخلاف غير المميز حجر وكتب أيضا ويشترط للطواف طهارته من الخبث وستر عورته وكذا وضوءه ولو غير مميز على الأوجه ويغتفر صحة وضوئه هنا للضرورة كما اغتفر صحة طهر مجنونة انقطع حيضها لتحل لحليلها المسلم ولا بد من طهر الولي وستر عورته أيضا كذا قال حج وشرح الروض عن الماوردي مع حكاية خلاف في البعض.

وكتب أيضا يشترط في الطواف طهر الولي وكذا الصبي على الأوجه فيوضئه الولي وينوي عنه حج وهل يشترط نية الولي للطواف؛ لأنه غير محرم، أو لا لأن إحرامه عنه شمل الطواف به فيه نظر ولا يبعد الثاني ولو بلغ، أو ميز قبل وجود ناقض لطهارته فهل يصلي بها، أو لا لأنها للضرورة وقد زالت كما لو غسل الممتنعة، ثم زال الامتناع لا بد من اغتسالها فيه نظر وقوله فهل يصلي بها كتب عليه م ر وكتب أيضا وفي الروض وشرحه في باب حج الصبي وإذا جامع الصبي في حجه فسد حجه وقضى ولو في الصبا كالبالغ المتطوع بجامع صحة إحرام كل منهما فيعتبر فيه لفساد حجه ما يعتبر في البالغ من كونه عامدا عالما بالتحريم مجامعا قبل التحللين وإذا قضى فإن كان قد بلغ في الفاسد قبل فوات الوقوف أجزأه قضاؤه عن حجة الإسلام، أو بعده انصرف القضاء إليها أيضا وبقي القضاء في هذه كما قدمناه في فصل العبد المفسد للحج يلزمه القضاء. اه. (قوله: مع التمييز للمباشرة) قد يشكل اعتبار التمييز بأن غير المميز لا بد من حضوره المرافق ولا يكفي حضور الولي عنه ولا بد من طوافه مع الولي ولا يكفي طواف الولي وحده فقد صحت مباشرة غير المميز وقد يجاب بأن اشتراط التمييز إنما هو للمباشرة استقلالا، أو لمباشرة جميع الأعمال التي منها النية ولا تصح من غير المميز (قوله فيحرمن مميز) أي: وإن شاء الولي أحرم عنه كما سلف ولا يشكل على هذا قوله وكل ما يطيق كان أمره؛ لأنه بعد الدخول في النسك وأما أصل الدخول فلما كان متوقفا على نظر الولي وإذنه ساغ أن يتولاه الولي بنفسه والله أعلم بر (قوله: فلا تصح مباشرته) استقلالا (قوله: والبلوغ، والعقل) مستفاد من ذكر التمييز

(قوله: بعد التمييز) المخرج للمجنون (قوله:

ولو لمن إحرامه تقدما)

على الحرية، والتكليف يشمل المجنون إذا أحرم عنه الولي، ثم أفاق وأتى بالأركان مفيقا وهو ما في شرح الروض لكن نوزع فيه بكلام المجموع قال في الروض في باب حج الصبي ونحوه: وإن خرج بمجنون استقر عليه الفرض PageV02P257

نظرت فإن أفاق وأحرم وأتى بالأركان مفيقا أجزأه وسقط عن الولي زيادة النفقة وإلا فلا أي: فلا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام ولا يسقط عن الولي زيادة النفقة قال في المجموع نقلا عن المتولي: إذ ليس له المباشرة به كذا في شرحه، ثم قال: واشتراط الإفاقة عند الإحرام في الشق الأول من مسألة الكتاب شرط لسقوط زيادة النفقة عن الولي لا لوقوع المأتي به عن حجة الإسلام فلو أحرم عنه الولي فأفاق وأتى ببقية الأركان مفيقا وقع عن حجة الإسلام كنظيره في الصبي وقوله فلو أحرم عنه الولي فأفاق إلخ تبع فيه ابن الرفعة وغيره واعترض حجر عليه بقول المجموع وقولهم يشترط إفاقته عند الإحرام وسائر الأركان معناه أنه يشترط ذلك في وقوعه عن حجة الإسلام وادعى المعترض صراحة هذا في أن المجنون إذا أفاق بعد الإحرام عنه ولو قبل الوقوف لا يجزئه عن حجة الإسلام وإن ابن الرفعة وغيره غفلوا عن ذلك ولا يخفى ما فيه فإن هذا الكلام لا ينافي أن تلحق به الإفاقة ما عدا الإحرام مع أنه بعد ذلك ذكر أنه رأى ما قالوه عن البحر عن النص وقوله له المسافر به كان المراد ليس له ذلك بحيث تكون الزيادة في ماله أعني المجنون لا مطلقا وإلا فلا مانع حيث لا ضرر وتبرع الولي بها فإن قلت قوله استقلالا ينافي اعتبار إذن الولي في صحة إحرامه كما تقدم قلت المراد بالاستقلال مباشرة الإحرام وإن توقفت صحته على الإذن؛ لأنه في مقابلة قوله، أو بواسطة الولي بأن يباشر وليه الإحرام عنه فليتأمل سم

— পৃষ্ঠা ২৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।