الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الحج، والعمرة)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(باب الحج، والعمرة)

(قوله: وشرعا قصد الكعبة إلخ) لا يخفى أن الأوفق بمعاني بقية العبادات وبما ذكروه من أركانهما وسننهما كونهما نفس النسك المذكور ويمكن أن يكون ما ذكره الشارح معنى آخر لكنه يحوج إلى تكلف فيما ذكروه من الأركان، والسنن ويجاب بأن هذا الذي ذكروه إنما هو بالنظر لإطلاقهما على نفس النسك سم (قوله: «قد فرض الله عليكم الحج» ) أي: على كل منكم بشرط الاستطاعة لأن الحج فرض عين بشرط الاستطاعة وقوله أكل عام أي: أيجب على كل منا كل عام فيكون فرض عين كل عام بشرطه ووجه أن المراد ذلك أن هذا السؤال مرتب على الإيجاب على الأعيان بقوله «قد فرض عليكم الحج» فلا يكون السؤال بقوله «أكل عام» حينئذ إلا سؤالا عن أنه هل يجب على كل منا كل عام فيكون فرض عين كل عام وقوله «لو قلت نعم لوجبت» أي: هذه الكلمة أي: مقتضاها وهو الوجوب على كل كل عام ولعله كان الوجوب على كل كل عام معلقا على قوله نعم وهذا كله ظاهر من الحديث وسياقه فما يقال من أنه واجب كل عام على الكفاية فكيف وقع السؤال عن وجوبه كل عام وأجيب بأنه لو قال: نعم لوجبت لا منشأ له إلا الوهم فليتأمل

(قوله: حتى قالها) أي: هذه المقالة (قوله: «لو قلت نعم لوجبت» ) لعل المعنى لوجب مقتضاها وهو الوجوب كل عام ولعله - PageV02P254

كان معلقا بقوله نعم سم

(قوله: من حيث إنه ليس إلخ ) لو قال: من حيث إنه لا يجب الإقدام، وجهة فرض كفاية من حيث الوقوع

(قوله: وفي الأول التزامه) ليس السؤال بالنسبة للمكلفين حتى يرد ذلك (قوله: ثم إنه لا يبعد وقوعه من غيرهم فرضا) قد يقال إن أراد أنه من غيرهم يوصف بأنه مطلوب طلبا جازما فهو ممنوع إذ فعل غير المكلف لا يمكن وصفه بذلك وإن أراد أنه تطوع لكنه سد عن فرض المكلفين فهذا تطوع على حدته، والسد المذكور لا ينافي ذلك فليتأمل سم وكتب أيضا أي: فلم يخلص لنا تطوع على حدته هنا أيضا وفيه ما في الحاشية الأخرى (قوله: أو بقضاء لزمه) لو فسد الحج في الصغير لزمه القضاء فإذا بلغ وتعلقت به حجة الإسلام كانت فورية لأن القضاء فوري وهو لا يتقدم عليها بر حج وفورية قضاء ما أفسده حال الصغر سيأتي في هامش مسائل السفيه خلافه فليحرر (قوله بل للأبد) هذا من الأدلة الواضحة على وجوبها إذ لو كانت سنة لم تكن للأبد مع كثرة النصوص الطالبة لتكريرها كما لا يخفى

(قوله: ثم لكل منهما أربع) بل خمس كما في شرح الروض كغيره، والخامسة الوقوع عن النذر وشرطه الإسلام، والتمييز، والتكليف فيدخل الرقيق (قوله فلا يصحان من كافر إلخ) قال في شرح الروض: أصليا كان، أو مرتدا قوله (بخلاف المرتد) هذا يدل على أنه أراد بالكافر الكافر الأصلي PageV02P255

قوله: أن ينوي جعله محرما) عبارة الروض بأن يقول أحرمت عنه، أو جعلته محرما. اه. وقوله بأن يقول أي: بقلبه وجوبا وبلسانه أيضا ندبا وعلم منه أن أحرمت عنه بمعنى جعلته محرما (قوله: حيث لا إذن) أي: من المتصرف

(قوله: وليس فيما رواه مسلم من أن امرأة إلخ) لا يقال مقتضى قاعدة أن ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال جواز إحرامها وإن لم تكن وصية «لتركه - عليه الصلاة والسلام - استفصالها» لأنا نقول إنما يصح ذلك لو كان في الحديث أنها أحرمت عنه فيقال إحرامها مع ترك استفصالها يقتضي الجواز مطلقا وليس كذلك كما تقرر فليتأمل (قوله: ولا جده) ضبب بينه وبين أمه وفارق التبعية في الإسلام حيث تبع فيه جده في حياة أبيه (قوله: علمه) ظاهره أنه لا يشترط طوافه به بل يصرح به قوله وإلا إلخ PageV02P256

— পৃষ্ঠা ২৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।