(باب الحج، والعمرة)
(قوله: وشرعا قصد الكعبة إلخ) لا يخفى أن الأوفق بمعاني بقية العبادات وبما ذكروه من أركانهما وسننهما كونهما نفس النسك المذكور ويمكن أن يكون ما ذكره الشارح معنى آخر لكنه يحوج إلى تكلف فيما ذكروه من الأركان، والسنن ويجاب بأن هذا الذي ذكروه إنما هو بالنظر لإطلاقهما على نفس النسك سم (قوله: «قد فرض الله عليكم الحج» ) أي: على كل منكم بشرط الاستطاعة لأن الحج فرض عين بشرط الاستطاعة وقوله أكل عام أي: أيجب على كل منا كل عام فيكون فرض عين كل عام بشرطه ووجه أن المراد ذلك أن هذا السؤال مرتب على الإيجاب على الأعيان بقوله «قد فرض عليكم الحج» فلا يكون السؤال بقوله «أكل عام» حينئذ إلا سؤالا عن أنه هل يجب على كل منا كل عام فيكون فرض عين كل عام وقوله «لو قلت نعم لوجبت» أي: هذه الكلمة أي: مقتضاها وهو الوجوب على كل كل عام ولعله كان الوجوب على كل كل عام معلقا على قوله نعم وهذا كله ظاهر من الحديث وسياقه فما يقال من أنه واجب كل عام على الكفاية فكيف وقع السؤال عن وجوبه كل عام وأجيب بأنه لو قال: نعم لوجبت لا منشأ له إلا الوهم فليتأمل
(قوله: حتى قالها) أي: هذه المقالة (قوله: «لو قلت نعم لوجبت» ) لعل المعنى لوجب مقتضاها وهو الوجوب كل عام ولعله - PageV02P254
كان معلقا بقوله نعم سم
(قوله: من حيث إنه ليس إلخ ) لو قال: من حيث إنه لا يجب الإقدام، وجهة فرض كفاية من حيث الوقوع
(قوله: وفي الأول التزامه) ليس السؤال بالنسبة للمكلفين حتى يرد ذلك (قوله: ثم إنه لا يبعد وقوعه من غيرهم فرضا) قد يقال إن أراد أنه من غيرهم يوصف بأنه مطلوب طلبا جازما فهو ممنوع إذ فعل غير المكلف لا يمكن وصفه بذلك وإن أراد أنه تطوع لكنه سد عن فرض المكلفين فهذا تطوع على حدته، والسد المذكور لا ينافي ذلك فليتأمل سم وكتب أيضا أي: فلم يخلص لنا تطوع على حدته هنا أيضا وفيه ما في الحاشية الأخرى (قوله: أو بقضاء لزمه) لو فسد الحج في الصغير لزمه القضاء فإذا بلغ وتعلقت به حجة الإسلام كانت فورية لأن القضاء فوري وهو لا يتقدم عليها بر حج وفورية قضاء ما أفسده حال الصغر سيأتي في هامش مسائل السفيه خلافه فليحرر (قوله بل للأبد) هذا من الأدلة الواضحة على وجوبها إذ لو كانت سنة لم تكن للأبد مع كثرة النصوص الطالبة لتكريرها كما لا يخفى
(قوله: ثم لكل منهما أربع) بل خمس كما في شرح الروض كغيره، والخامسة الوقوع عن النذر وشرطه الإسلام، والتمييز، والتكليف فيدخل الرقيق (قوله فلا يصحان من كافر إلخ) قال في شرح الروض: أصليا كان، أو مرتدا قوله (بخلاف المرتد) هذا يدل على أنه أراد بالكافر الكافر الأصلي PageV02P255
قوله: أن ينوي جعله محرما) عبارة الروض بأن يقول أحرمت عنه، أو جعلته محرما. اه. وقوله بأن يقول أي: بقلبه وجوبا وبلسانه أيضا ندبا وعلم منه أن أحرمت عنه بمعنى جعلته محرما (قوله: حيث لا إذن) أي: من المتصرف
(قوله: وليس فيما رواه مسلم من أن امرأة إلخ) لا يقال مقتضى قاعدة أن ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال جواز إحرامها وإن لم تكن وصية «لتركه - عليه الصلاة والسلام - استفصالها» لأنا نقول إنما يصح ذلك لو كان في الحديث أنها أحرمت عنه فيقال إحرامها مع ترك استفصالها يقتضي الجواز مطلقا وليس كذلك كما تقرر فليتأمل (قوله: ولا جده) ضبب بينه وبين أمه وفارق التبعية في الإسلام حيث تبع فيه جده في حياة أبيه (قوله: علمه) ظاهره أنه لا يشترط طوافه به بل يصرح به قوله وإلا إلخ PageV02P256