الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

بحث الزركشي أن الفدية على التراخي لعدم التعدي (تنبيه)

حاول بعض المتأخرين أن يحمل كلام شرح المهذب على الذي لا يطيق بوجه، والثاني الذي وجهه ابن الرفعة على الذي يطيق بمشقة تبيح الفطر بر وقوله: الوجه التعميم للإسنوي اعتراض يصرح PageV02P232

بالتعميم فراجعه (قوله: في الروضة عدمه) أي الانعقاد (قوله: وقال: في المجموع إلخ) قال: في شرح الروض وما بحثه جزم به القاضي وهو مردود بأن: حق الله المالي إذا عجز عنه العبد وقت الوجوب ثبت في ذمته وإن لم يكن على جهة البدل إذا كان بسبب منه وهو هنا كذلك، أو سببه فطره بخلاف زكاة الفطر (قوله: أو كذات حمل، أو مرضع) يحتمل ولو لبهيمة محترمة كما في نظيره من إنقاذ المشرف على الهلاك (قوله: بأجرة، أو دونها) وظاهر أن محل ما ذكر في المستأجرة، والمتطوعة إذا لم توجد مرضعة مفطرة، أو صائمة لا يضرها الإرضاع شرح الروض (قوله: وقد أفطرتا) وإن كانتا مسافرتين، أو مريضتين شرح الروض (قوله: لكل يوم مد) أي مع القضاء قال: في العباب وتبقى أن الفدية في ذمة المعسرة، والرقيقة إلى اليسار (قوله: أي عليه) أي وحده (قوله: فلا فدية عليها) وكذا إن كانتا في سفر، أو مرض وترخصا لأجله، أو أطلقتا أي قصدتا الترخص لكن لم يقصداه لأجل السفر، أو المرض ولا لأجل الرضيع، والحمل بخلاف ما إذا ترخصتا لأجل الرضيع، والحمل هذا حاصل ما في القوت PageV02P233

قوله: كدافع الهلك) أي الهلاك واستثناء المتحيرة السابق يأتي هنا كما هو صريح شرح المنهج (قوله: عن شخص محترم) قال: الجوجري يؤخذ من إطلاق الإرشاد أنه لا فرق بين الآدمي المعصوم، والبهيمة المحترمة وهو ظاهر اه.

، والظاهر أن عضو المحترم ومنفعته كالنفس بر (قوله: في مال نفسه) كذا قال غيره وإن ارتفق به شخصان م ر

(قوله: فإنه يلزم إلخ) قال: في العباب إن لم يوجب فطره كفارة اه.

فإن أوجبه كالجماع قال: القاضي فهل يلزمه للتأخير فدية؟ فيه جوابان الظاهر أنه لا يلزمه؛ لأنه قد لزمه في هذا اليوم كفارة فلا يجتمع اثنان، والثاني يلزمه؛ لأن الفدية للتأخير، والكفارة للهتك اه.

ولعل الثاني هو الأوجه وكتب أيضا وهل يجوز الصوم عن هذا المد؟ وجهان ولعل المنع أوجه؛ لأن المد أصل (قوله: لأن تأخير الأداء بهذا العذر إلخ) قال: في شرح الروض وأفهم كلامه كأصله أنه لو فات شيء بلا عذر وأخر قضاءه بسفر أو نحوه لم تلزمه الفدية وبه جزم المتولي وسليم الرازي لكن سيأتي في صوم التطوع تبعا لما نقله الأصل عن التهذيب وأقره أن التأخير للسفر حرام وقضيته لزومها اه.

وقضية ذلك عدم اللزوم إن قلنا التأخير ليس بحرام (قوله: بفوت الصوم) أي وذلك في حق من مات بعد التمكن قبل دخول رمضان الثاني وحق الهرم ونحوه وقوله: وبفوت وقته PageV02P234

هو في حق المرضع، والحامل ودافع الهلك، وأما القسم الثالث فظاهر واعلم أن القسمين الأخيرين يجب فيهما القضاء، والفدية، والأول تجب فيه الفدية لا غير بر

(قوله: لئلا ينتهك حرمة الميت) يؤخذ منه أن نحو الميت ودفنه كذلك (قوله: إن شاء صام) أي أتم صومه (قوله: مطلقا) كان معناه سواء أكان حاجا، أو لا فلا ينافي قول الأذرعي محل النص محمول على مسافر جهده الصوم (قوله: كما نص عليه الشافعي) قال: الأذرعي: النص محمول على مسافر جهده الصوم (قوله: وست من شوال) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أنه لو صام ستة من شوال عن نحو نذر، أو قضاء حصل مع ما نواه ستة شوال أيضا وأفتى بأنه: لو أفطر رمضان وصام عنه شوالا صام الستة من القعدة واعترض عليه بأن: هذا الإفتاء يخالف ما اعتمده مما ذكر وأجيب بحمله على ما إذا وجد صارف عن ستة شوال بأن صام شوالا عن القضاء قاصدا تأخير الستة إلى ما بعده فليتأمل PageV02P235

— পৃষ্ঠা ২৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।