بحث الزركشي أن الفدية على التراخي لعدم التعدي (تنبيه)
حاول بعض المتأخرين أن يحمل كلام شرح المهذب على الذي لا يطيق بوجه، والثاني الذي وجهه ابن الرفعة على الذي يطيق بمشقة تبيح الفطر بر وقوله: الوجه التعميم للإسنوي اعتراض يصرح PageV02P232
بالتعميم فراجعه (قوله: في الروضة عدمه) أي الانعقاد (قوله: وقال: في المجموع إلخ) قال: في شرح الروض وما بحثه جزم به القاضي وهو مردود بأن: حق الله المالي إذا عجز عنه العبد وقت الوجوب ثبت في ذمته وإن لم يكن على جهة البدل إذا كان بسبب منه وهو هنا كذلك، أو سببه فطره بخلاف زكاة الفطر (قوله: أو كذات حمل، أو مرضع) يحتمل ولو لبهيمة محترمة كما في نظيره من إنقاذ المشرف على الهلاك (قوله: بأجرة، أو دونها) وظاهر أن محل ما ذكر في المستأجرة، والمتطوعة إذا لم توجد مرضعة مفطرة، أو صائمة لا يضرها الإرضاع شرح الروض (قوله: وقد أفطرتا) وإن كانتا مسافرتين، أو مريضتين شرح الروض (قوله: لكل يوم مد) أي مع القضاء قال: في العباب وتبقى أن الفدية في ذمة المعسرة، والرقيقة إلى اليسار (قوله: أي عليه) أي وحده (قوله: فلا فدية عليها) وكذا إن كانتا في سفر، أو مرض وترخصا لأجله، أو أطلقتا أي قصدتا الترخص لكن لم يقصداه لأجل السفر، أو المرض ولا لأجل الرضيع، والحمل بخلاف ما إذا ترخصتا لأجل الرضيع، والحمل هذا حاصل ما في القوت PageV02P233
قوله: كدافع الهلك) أي الهلاك واستثناء المتحيرة السابق يأتي هنا كما هو صريح شرح المنهج (قوله: عن شخص محترم) قال: الجوجري يؤخذ من إطلاق الإرشاد أنه لا فرق بين الآدمي المعصوم، والبهيمة المحترمة وهو ظاهر اه.
، والظاهر أن عضو المحترم ومنفعته كالنفس بر (قوله: في مال نفسه) كذا قال غيره وإن ارتفق به شخصان م ر
(قوله: فإنه يلزم إلخ) قال: في العباب إن لم يوجب فطره كفارة اه.
فإن أوجبه كالجماع قال: القاضي فهل يلزمه للتأخير فدية؟ فيه جوابان الظاهر أنه لا يلزمه؛ لأنه قد لزمه في هذا اليوم كفارة فلا يجتمع اثنان، والثاني يلزمه؛ لأن الفدية للتأخير، والكفارة للهتك اه.
ولعل الثاني هو الأوجه وكتب أيضا وهل يجوز الصوم عن هذا المد؟ وجهان ولعل المنع أوجه؛ لأن المد أصل (قوله: لأن تأخير الأداء بهذا العذر إلخ) قال: في شرح الروض وأفهم كلامه كأصله أنه لو فات شيء بلا عذر وأخر قضاءه بسفر أو نحوه لم تلزمه الفدية وبه جزم المتولي وسليم الرازي لكن سيأتي في صوم التطوع تبعا لما نقله الأصل عن التهذيب وأقره أن التأخير للسفر حرام وقضيته لزومها اه.
وقضية ذلك عدم اللزوم إن قلنا التأخير ليس بحرام (قوله: بفوت الصوم) أي وذلك في حق من مات بعد التمكن قبل دخول رمضان الثاني وحق الهرم ونحوه وقوله: وبفوت وقته PageV02P234
هو في حق المرضع، والحامل ودافع الهلك، وأما القسم الثالث فظاهر واعلم أن القسمين الأخيرين يجب فيهما القضاء، والفدية، والأول تجب فيه الفدية لا غير بر
(قوله: لئلا ينتهك حرمة الميت) يؤخذ منه أن نحو الميت ودفنه كذلك (قوله: إن شاء صام) أي أتم صومه (قوله: مطلقا) كان معناه سواء أكان حاجا، أو لا فلا ينافي قول الأذرعي محل النص محمول على مسافر جهده الصوم (قوله: كما نص عليه الشافعي) قال: الأذرعي: النص محمول على مسافر جهده الصوم (قوله: وست من شوال) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أنه لو صام ستة من شوال عن نحو نذر، أو قضاء حصل مع ما نواه ستة شوال أيضا وأفتى بأنه: لو أفطر رمضان وصام عنه شوالا صام الستة من القعدة واعترض عليه بأن: هذا الإفتاء يخالف ما اعتمده مما ذكر وأجيب بحمله على ما إذا وجد صارف عن ستة شوال بأن صام شوالا عن القضاء قاصدا تأخير الستة إلى ما بعده فليتأمل PageV02P235