وهل يجوز استئجار بعض الورثة من مالهم، أو حصتهم من التركة بعضا آخر منهم؟ فيه تأمل ولا يبعد الجواز سم (قوله: وكالولي فيما ذكر مأذونه) أما أجنبي لم يأذن له قريب ولا ميت فيمتنع صومه وكذا إطعامه على الأوجه لقول الزركشي أن الوارث مخير بين الإطعام، والصوم، والاستئجار أي وتكون الأجرة من رأس التركة، والقريب غير مخير بين الأخيرين فقط اه.
وما صرح به كلامه أن القريب غير الوارث لا يجوز له الإطعام يرده تصريح النووي بجوازه له في تصحيح التنبيه إلا أن يجاب بأنه: أعني الزركشي لم يرتض ما فيه كما هو القاعدة فيما انفرد به وظاهر كلام غير الزركشي أيضا أنه انفرد بذلك شرح الإرشاد الصغير (قوله: وكالولي إلخ) فلا يجوز استقلال الأجنبي بالصوم قال: في شرح الروض ويفارق نظيره من الحج بأن: للصوم بدلا وهو الإطعام وبأنه: لا يقبل النيابة في الحياة فضيق فيه بخلاف الحج قال: الأذرعي فإن قام بالقريب ما يمنع الإذن كصبا وجنون، أو امتنع من الإذن، والصوم، أو لم يكن قريب فهل يأذن الحاكم؟ فيه نظر اه.
، والأوجه المنع؛ لأنه على خلاف القياس فيقتصر عليه فتتعين الفدية اه.
كلام شرح الروض قيل والذي يظهر أنه يشترط في الإذن، والمأذون البلوغ لا الحرية؛ لأن القن من أهل فرض الصوم بخلاف الصبي ويؤيده ما يأتي من اشتراط بلوغ من يحج عن الغير وإنما اشترط حريته؛ لأن القن ليس من أهل حجة الإسلام فهو كالصبي بخلافه هنا اه.
إلا أن قول شرح الروض، والأوجه إلخ الأوجه أنه يأذن بل ويستأجر من التركة م ر (قوله: فلا يجزئ الدقيق إلخ) أي وإن غلبت هذه المذكورات وبهذا تظهر فائدة قول الشارح وجنسه جنس الفطرة مع ما قبله (قوله: والذي قاله القاضي إلخ) قال: في شرح الروض قال: القفال بخلاف زكاة الفطر يجوز صرف صاع إلى مائة مسكين مثلا اه فليتأمل فيه وكتب أيضا وفرق في شرح الروض بين هذا وما في الروضة في باب الدماء من أن الأصح إذا فرق الطعام جواز إعطاء أقل من مد بأن: المد هنا يدل عن صوم يوم وهو لا يتبعض فكذا بدله بخلافه ثم فإنه أصل وبأن: المغرور ثم قد يكون أقل من مد بلا ضرورة بخلافه هنا (قوله: إن انحصر) أي المستحق (قوله: فلا فدية عليه) إن فاته بعذر وإلا وجبت الفدية كما صرح به شرح المنهج كغيره
(قوله: من أمكنه الصوم) PageV02P231
وكذا من لم يمكنه إذا فاته بلا عذر كما هو صريح شرح المنهج ويتصور الفوات في نذر من معين فليتأمل (قوله: إذ يخلف صومه فيها الإطعام) أي فينتقل إلى الإطعام للعجز عن الصوم بالموت يعني أن الموت من أسباب العجز عن الصوم فيطعم الولي عنه باعتبار أنها مرتبة أخيرة وجبت بمقتضى الترتيب المنصوص عليه بقي شيء وهو أنا سلمنا أن الإطعام في غير القتل يخلف الصوم ولكن لو أراد الولي أن يفعل الصوم هل يجزئ؛ لأنه الأصل الظاهر نعم وبه يقوى إطلاق الأصحاب الكفارة كذا بخط شيخنا.
وكان مراده بهذا البحث أنه إذا جاز للولي الصوم فله الإطعام بدله فلم يتعين الإطعام باعتبار أنه مرتبة أخيرة وقد يقال: لا فائدة في اعتبار بدليته مع كونه مرتبة منصوصة فليتأمل (قوله: إذ يخلف صومه إلخ) أي فينتقل إلى الإطعام للعجز عن الصوم بالموت (قوله: إذا عجز عن الخصال التي قبله) أي فإن الوارث يطعم عن صوم كل يوم مدا لكن لو عدل إلى خصلة من خصال التخيير فلا شك في الإجزاء قال: الجوجري بحثا بر (قوله: المراد لا يطيقونه) أي فلا مقدرة فإن قلت أي قرينة على أن المراد ذلك قلت يمكن أن يكون قد وجدت عند النزول قرينة حالية فهم منها ذلك ولا يضر عدم بقائها فليتأمل (قوله: وكالكبير مريض لا يرجى برؤه) في نكت العراقي لو قدر بعد ذلك فكالمعضوب في الحج وأن الهرم لو قدر بعد ذلك ففيه كلام شرح المهذب وغيره اه وبه تعلم أن قول الشارح وهل المد في حق كل منهما إلخ مشكل؟ وليس على ما ينبغي وكذا رأيت في الرافعي فرض الوجهين في الهرم فقط كذا بخط شيخنا (قوله: أصحهما في المجموع الثاني) لكن لو تكلف الصوم أجزأه قاله الجوجري ولم يفرعه على شيء فيحتمل أن يكون مفرعا على الأول، والوجه التعميم (فرع)