الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: وجنون) لا يبعد أن حدوث الجنون حيث لم يسقط القضاء لتعديه به لا يسقط الكفارة م ر (قوله: لا مرض وسفر) لو حدث وصوله إلى محل مختلف المطلع مع محله فوجد أهله معيدين عيد معهم وسقطت عنه الكفارة كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي لتبين عدم وجوب صوم هذا اليوم عليه بل عدم جوازه اه.

فلو عاد لمحله في بقية اليوم فهل يتبين وجوب الكفارة؛ لأنها إنما كانت سقطت لصيرورته من أهل المحل المنتقل إليه بوصوله إليه وقد لغا ذلك بعوده في يومه إلى محله إذ قد تبين بعوده إليه أنه لم يخرج عن حكمه، ومجرد الوصول إلى المنتقل إليه مع عدم استكماله ذلك اليوم فيه لا يصلح شبهة لسقوط الكفارة مع تعديه بالإفساد أولا فيه نظر ولعل الأقرب الأول ولو بيت النية ليلة الثلاثين لعدم ثبوت هلال شوال وأصبح صائما فثبت شوال نهارا، ثم انتقل إلى محل آخر مخالف للأول في المطلع أهله صيام من غير تناول مفطر قبل وصوله إليه فهل يحسب له صوم هذا اليوم؛ لأنه بانتقاله إليه صار واجبه الصوم وقد شرع فيه بنية معتبرة، وثبوت شوال قبل انتقاله لا يفسد نيته وصومه لزوال أثر الثبوت في حقه بانتقاله أولا فيه نظر ولا يبعد الأول (قوله: لا مرض وسفر) قال: في شرح الروض ومثلهما طرو الردة اه.

أي وإن اتصل بها الجنون فيما يظهر ولو طرأ وصوله إلى محل مختلف المطلع مع محله فوجد أهله معيدين عيد معهم وسقطت عنه الكفارة كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي لتبين عدم وجوب صوم هذا اليوم عليه بل عدم جوازه

(قوله: لأنا لا نسلم إلخ) بل قد يجاب بأن المتبادر من قوله: له تصدق بهذا بقاؤها في ذمته

(قوله: إنما يجب بعد الكفاية) لعل المراد أنها يجب إخراجها؛ لأنه المناسب لاستقرارها PageV02P229

قوله: صرفها لأهله) لعل المراد بأهله ما يشمل أقاربه ولعلهم كانوا ستين

(قوله: سواء ترك الأداء بعذر أم بغيره) اقتضى هذا أن التمكن شرط في لزوم الفدية عند ترك الأداء بغير عذر وليس كذلك بل يأثم بالتأخير ولو عرض السفر وتجب الفدية إذا مات جزم به الرافعي في باب النذر وجعله أصلا مقيسا عليه كذا بخط شيخنا فقول الشرح الآتي وخرج به من لم يمكنه القضاء إلى قوله: فلا فدية عليه محله إذا فات بعذر وإلا فعليه الفدية وقد صرح بذلك في غير هذا الكتاب فالحاصل أنها لازمة في الموت بعد التمكن مطلقا وفي الموت قبله إن كان الفوات بلا عذر والله أعلم. (قوله: لأنها عبادة بدنية) (تنبيه)

لا تدخل النيابة العبادة إلا في الحج عن الميت، أو المعضوب، والصوم عن الميت ولا يدخل غيرهما إلا تبعا كركعتي الطواف يفعلهما الأجير للحج تبعا وكالاعتكاف فيما لو نذر أن يصوم معتكفا ومات يفعله القريب، أو مأذونه عنه تبعا لصومه عنه م ر (قوله: مطلق القرابة) ظاهر إطلاقهم أنه لا يراعى الأقرب فالأقرب ثم المراد القريب الذي يعرف نسبه منه ويعد في العادة قريبا له بر (قوله: ثلاثون بالإذن) أي إن كانوا أجانب وإلا لم يحتج للإذن كما هو ظاهر (قوله: وكالولي إلخ) وهل للأجنبي أن يستقل بالإطعام؛ لأنه محض مال كالدين؟ أو يفرق PageV02P230

بأنه: هنا بدل عما لا يستقل به الأقرب لكلامهم الثاني، ثم رأيت الزركشي جزم به حيث قال: إن الوارث مخير بين إخراج الفدية، والصوم، والاستئجار، والولي غير الوارث مخير بين الأخيرين فقط ولو قال: بعض الورثة نطعم وبعضهم نصوم أجيب الأولون كما رجحه الزركشي وابن العماد؛ لأن إجزاء الإطعام مجمع عليه حجر أقول: ومع إجابة الأولين لو سبق الآخرون إلى الصوم قبل الإطعام فالوجه إجزاؤه وامتناع الإطعام من غير رخصة المطعمين لسقوط الفرض بالصوم الجائز للآخرين الاستقلال به فليتأمل سم (قوله: وكالولي فيما ذكر مأذونه) أي فيجوز صومه بإذن الولي بأجرة أو دونها وفي الناشري وإذا جوزنا الاستئجار دفعت الأجرة من التركة فإذا زادت على الفدية اعتبر رضا الورثة لعدم تعين الصوم اه.

— পৃষ্ঠা ২৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।