(قوله: وجنون) لا يبعد أن حدوث الجنون حيث لم يسقط القضاء لتعديه به لا يسقط الكفارة م ر (قوله: لا مرض وسفر) لو حدث وصوله إلى محل مختلف المطلع مع محله فوجد أهله معيدين عيد معهم وسقطت عنه الكفارة كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي لتبين عدم وجوب صوم هذا اليوم عليه بل عدم جوازه اه.
فلو عاد لمحله في بقية اليوم فهل يتبين وجوب الكفارة؛ لأنها إنما كانت سقطت لصيرورته من أهل المحل المنتقل إليه بوصوله إليه وقد لغا ذلك بعوده في يومه إلى محله إذ قد تبين بعوده إليه أنه لم يخرج عن حكمه، ومجرد الوصول إلى المنتقل إليه مع عدم استكماله ذلك اليوم فيه لا يصلح شبهة لسقوط الكفارة مع تعديه بالإفساد أولا فيه نظر ولعل الأقرب الأول ولو بيت النية ليلة الثلاثين لعدم ثبوت هلال شوال وأصبح صائما فثبت شوال نهارا، ثم انتقل إلى محل آخر مخالف للأول في المطلع أهله صيام من غير تناول مفطر قبل وصوله إليه فهل يحسب له صوم هذا اليوم؛ لأنه بانتقاله إليه صار واجبه الصوم وقد شرع فيه بنية معتبرة، وثبوت شوال قبل انتقاله لا يفسد نيته وصومه لزوال أثر الثبوت في حقه بانتقاله أولا فيه نظر ولا يبعد الأول (قوله: لا مرض وسفر) قال: في شرح الروض ومثلهما طرو الردة اه.
أي وإن اتصل بها الجنون فيما يظهر ولو طرأ وصوله إلى محل مختلف المطلع مع محله فوجد أهله معيدين عيد معهم وسقطت عنه الكفارة كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي لتبين عدم وجوب صوم هذا اليوم عليه بل عدم جوازه
(قوله: لأنا لا نسلم إلخ) بل قد يجاب بأن المتبادر من قوله: له تصدق بهذا بقاؤها في ذمته
(قوله: إنما يجب بعد الكفاية) لعل المراد أنها يجب إخراجها؛ لأنه المناسب لاستقرارها PageV02P229
قوله: صرفها لأهله) لعل المراد بأهله ما يشمل أقاربه ولعلهم كانوا ستين
(قوله: سواء ترك الأداء بعذر أم بغيره) اقتضى هذا أن التمكن شرط في لزوم الفدية عند ترك الأداء بغير عذر وليس كذلك بل يأثم بالتأخير ولو عرض السفر وتجب الفدية إذا مات جزم به الرافعي في باب النذر وجعله أصلا مقيسا عليه كذا بخط شيخنا فقول الشرح الآتي وخرج به من لم يمكنه القضاء إلى قوله: فلا فدية عليه محله إذا فات بعذر وإلا فعليه الفدية وقد صرح بذلك في غير هذا الكتاب فالحاصل أنها لازمة في الموت بعد التمكن مطلقا وفي الموت قبله إن كان الفوات بلا عذر والله أعلم. (قوله: لأنها عبادة بدنية) (تنبيه)
لا تدخل النيابة العبادة إلا في الحج عن الميت، أو المعضوب، والصوم عن الميت ولا يدخل غيرهما إلا تبعا كركعتي الطواف يفعلهما الأجير للحج تبعا وكالاعتكاف فيما لو نذر أن يصوم معتكفا ومات يفعله القريب، أو مأذونه عنه تبعا لصومه عنه م ر (قوله: مطلق القرابة) ظاهر إطلاقهم أنه لا يراعى الأقرب فالأقرب ثم المراد القريب الذي يعرف نسبه منه ويعد في العادة قريبا له بر (قوله: ثلاثون بالإذن) أي إن كانوا أجانب وإلا لم يحتج للإذن كما هو ظاهر (قوله: وكالولي إلخ) وهل للأجنبي أن يستقل بالإطعام؛ لأنه محض مال كالدين؟ أو يفرق PageV02P230
بأنه: هنا بدل عما لا يستقل به الأقرب لكلامهم الثاني، ثم رأيت الزركشي جزم به حيث قال: إن الوارث مخير بين إخراج الفدية، والصوم، والاستئجار، والولي غير الوارث مخير بين الأخيرين فقط ولو قال: بعض الورثة نطعم وبعضهم نصوم أجيب الأولون كما رجحه الزركشي وابن العماد؛ لأن إجزاء الإطعام مجمع عليه حجر أقول: ومع إجابة الأولين لو سبق الآخرون إلى الصوم قبل الإطعام فالوجه إجزاؤه وامتناع الإطعام من غير رخصة المطعمين لسقوط الفرض بالصوم الجائز للآخرين الاستقلال به فليتأمل سم (قوله: وكالولي فيما ذكر مأذونه) أي فيجوز صومه بإذن الولي بأجرة أو دونها وفي الناشري وإذا جوزنا الاستئجار دفعت الأجرة من التركة فإذا زادت على الفدية اعتبر رضا الورثة لعدم تعين الصوم اه.