(قوله: حرام) يمكن رفعه بالابتداء وتقدير خبره أي صادر منه، والمعنى لمن الفطر الحرام صادر منه PageV02P226
قوله: ولا على المريض، والمرتحل) قال: في الروض ويستحب لهما إخفاؤه أي الإفطار قال: في شرحه لئلا يتعرضا للتهمة، والعقوبة وقد يؤخذ منه أنه لو اشتهر عذرهما لم يستحب الإخفاء (قوله: ولا على المريض، والمرتحل) أي ولكن يندب لهما الإمساك وكذا الصبي إذا بلغ بعد فطره، والظاهر أن الحائض، والنفساء كذلك بر (قوله: لإباحة الفطر لهم) قضيته أن من أفطر لعطش، أو جوع خشي منه مبيح تيمم لا يلزمه الإمساك فما نقله بعضهم وصوبه عن بعض شروح الحاوي أنه يلزمه الإمساك فيه نظر
(قوله: بجماع) قد يخرج ما لو قارن الجماع مفطر آخر كأكل فلا تجب الكفارة وهو متجه؛ لأن الأصل براءة الذمة ولم يتمحض الجماع لهتك الحرمة (قوله: من رمضان يقينا) فلا كفارة على من صام بالاجتهاد، ثم جامع ولم يتبين قبل الجماع أنه من رمضان (قوله: كالمجامع ناسيا) وكمجامع نسي النية كما في شرح المهذب حاكيا الاتفاق عليه (قوله: الموهم إلخ) يحتمل أن المراد أنه يوهم الوجوب على الأنثى إذا وجد الجماع المتأخر ويتصور بما سيأتي في كلام الشارح مع أنه لا وجوب عليها مطلقا ويحتمل أن المراد أنه يوهم اعتبار تمام الجماع في حق الذكر بنحو إدخال جميع الذكر، أو قضاء الشهوة، أو نحو ذلك مع أنه ليس كذلك فليتأمل سم (قوله:؛ لأن استدامة الجماع جماع) انظره مع ما قرروه في باب الأيمان، وعبارة المنهاج ثم واستدامة PageV02P227
طيب ليست تطيبا في الأصح وكذا وطء وصوم وصلاة، والله أعلم اه.
إلا أن يراد أن استدامة الجماع لها حكم الجماع هنا ويؤيده ما تقدم في النزع مع طلوع الفجر أنه يشترط قصد الترك وإلا لم يصح (قوله: والصبي) يحتمل أن يخرج به أيضا ما لو جامع يعتقد أنه صبي، ثم بان أنه بالغ عند الجماع لعدم إثمه ويحتمل خلافه لتقصيره بعدم معرفة حاله وقد يؤيد الأول مسألة ظن بقاء الليل (قوله: بل له مع عدم إلخ) هذا يقتضي أن المراد إثمه للصوم فقط (قوله: وللزنا في الأول) لقائل أن يقول: الإثم في الأول من حيث الصوم ليس إلا لأجل عدم نية الترخص حتى لو وجدت فلا إثم من حيث الصوم بل من حيث مجرد الزنا فكان ينبغي أن يقول: مع عدم نية الترخص فيهما وللزنا في الأول سم (قوله: والذي بقاء الليل ظن) أورد بعضهم على الضابط ما لو شك نهارا هل نوى ليلا فجامع، ثم بان أنه نوى فيبطل صومه ولا كفارة عليه للشبهة اه.
ونظر فيه غيره فيحتمل أن النظر في الإيراد وأنه في نفي الكفارة قيل وقياس مسألة التهذيب المذكورة عدم الكفارة بجامع أن كلا آثم بفطره اه.
فليتأمل (قوله: في مسألة الظن) قضيته أن الشك في عبارة التهذيب بمعنى الظن وفيه نظر بل الظاهر أنه أراد به مطلق التردد، ثم رأيته في شرح الروض قال: واعلم أنه لم يصرح في التهذيب بمسألة الظن لكنها مفهومة بالأولى من مسألة الشك اه.
ويرد عليه أنه قد يقال: بل هي PageV02P228
داخلة في عبارة التهذيب؛ لأن المراد بالشك مطلق التردد (قوله: وفاء بالضابط) لكن صرح القاضي بعدم وجوبها وإن قلنا لا يجوز الإفطار بالظن بل صرح البغوي بخلاف المقتضى المذكور في مسألة الشك وبالتسوية بين شكه في دخول الليل وخروجه وعلل عدم وجوب الكفارة بأنها تسقط بالشبهة شرح الروض وكان المراد بالشبهة عدم تحقق بقاء النهار واحتمال الليل