الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: وفي انتقالها إلخ) لك أن تقول: الذي في انتقالها ولزومها ليلة بعينها قولان لا أقوال فالانتقال قول، واللزوم آخر وقد يجاب بأن: المراد بقوله: ولزومها الذي صرح به الشارح وهو مراد للمصنف مفهوم من ذكره مقابلة أعم من أصل اللزوم ومن تعيين الليلة التي يلزمها فتأمله فحاصل المعنى وفي انتقالها ولزومها وتعيين ما تلزمه أقوال فليتأمل PageV02P223

قوله: أي حذر الهلاك منه) أي الصوم إن ضبط حذر فعلا ماضيا مبينا للمفعول أشكل التركيب كما لا يخفى فالأصوب ضبطه مصدرا مضافا للهلاك وجعل ضمير منه للصوم ويدل على هذا الضبط بل يعينه قوله: أي خوفه إلخ فتأمله سم (قوله: كأن رأى غريقا) قيده بعضهم بأن يتعين عليه ورده السبكي بأنه: يؤدي إلى التواكل بر

(قوله: ومرض) الظاهر أن المراد مرض يخشى من الصوم معه ما يبيح التيمم (قوله: كما مضى) نعت مرض (قوله: وكأن يوجد إلخ) أي علم من عادته ذلك بر (قوله: وقت الشروع) ظاهره اعتبار قبيل الفجر دون ما قبل ذلك وقد يوجد بعدم وجوب تقديم النية عليه فليراجع وعبارة الروض وعليه أن ينوي إن خف مرضه قبيل الفجر PageV02P224

قوله: وسفر القصر) جزم في الروض في باب صوم التطوع بمنع فطر المسافر في قضاء لزمه فورا لكن الذي في الأنوار خلافه م ر (قوله: نية الترخص) كالمحصر يريد التحلل (قوله: ولا يحرم) أي الصوم وظاهر أنه يحرم إذا أدى الضرر إلى تلف نفس، أو عضو، أو منفعة، أو نحو ذلك

(قوله: فيجب قضاؤه) وكذا بجنون غيره PageV02P225

إذا تعدى به فيما ينبغي كما في الصلاة (قوله: المتصل بالسكر) أي سواء تعدى بالسكر، أو لا كما هو ظاهر عبارته وهو ظاهر، إذ لا قضاء على المجنون أما الفائت في زمن السكر الذي اتصل به الجنون المذكور فيجب قضاؤه تعدى بالسكر، أو لا؛ لأنه لا ينقص عن الإغماء الذي يأتي آنفا وجوب القضاء به أي سواء تعدى به، أو لا كما هو ظاهر، وأما الجنون الواقع في زمن السكر فيقضي ما فات فيه إن تعدى بسكره ولهذا قال: في شرح المنهج كغيره أما ما فات به أي بالجنون في زمن الردة، أو السكر فيقضيه اه.

ومراده السكر الذي تعدى به كما هو ظاهر ولهذا علل غيره القضاء بأن: سقوط القضاء بعذر الجنون تخفيف فلا يناسب حال المتعدي بالسكر اه.

أما إذا لم يتعد بسكره فلا يقضي زمن الجنون الواقع فيه لسقوط القضاء عن المجنون ولا تعدي، وعروض الجنون على السكر المعذور فيه لا يزيد على عروضه على الصحو وينبغي أن يحمل على المتعدي قول الروض مبالغة على ما قبله ولو جن في سكره قال: في شرحه فإنه يقضي ما فات هذا إن أراد ظاهر العبارة من بيان حكم السكر الذي تخلله جنون اه.

وقول الإرشاد ولا لجنون إلا زمن ردة وسكر اه.

ويدل عليه تقرير شراحه فليتأمل (قوله: ولا إمساك يوم زالت) أي ولكن يسن كالقضاء قال: في شرح الروض لو بلغ الصبي مفطرا، أو أفاق مجنون أو أسلم كافر لم يلزم الإمساك ولا القضاء بل يستحبان اه.

وفيه تصريح باستحباب إمساك وقضاء يوم الإسلام ولا ينافي ذلك ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي من عدم استحباب قضاء الكافر ترغيبا في الإسلام؛ لأنه في قضاء ما فات في الكفر فليتأمل (قوله: لزمه إتمامه) أي فإن أفطر لزمه القضاء كما هو ظاهر مأخوذ من قول الروض ولو بلغ صائما لزمه الإتمام ، والكفارة لو جامع فيه (قوله: وسن في القضاء إن توالت) أي وإن كان سبب القضاء نسيان النية اتفاقا كما في شرح المهذب وإن كان الناسي منسوبا بالتقصير بخلاف ما لو بان أن يوم الشك من رمضان فإنه يجب الفور في قضائه (قوله: وتعمد الترك) قال: في شرح الروض قال غيره: والنذر

— পৃষ্ঠা ২৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।