(قوله: الآتي في المموه إلخ) إذ لو كانت العلة العين فقط حرما؛ لوجوده فيهما.
(قوله بنحاس) راجع لهما.
(قوله وليفارق) يحتمل أن يبنى للفاعل كما هو الظاهر أن يكون مرجع ضميره وتعليلهم بالثاني المفهوم من قوله لكنهم قد يعللون إلخ (قوله: في المموه) أي: بذهب أو فضة إذ لو كانت الخيلاء فقط لزمه موافقة هذا الضعيف لوجود الخيلاء.
(قوله: عائد للضبة) يمكن تأويل عبارة المصنف أي: به من حيث ضبته وكبره من حيث ضبته.
(قوله: مسلسلا إلخ) الفاعل لذلك هو أنس فعله بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - كما بينه ابن الصلاح وغيره خلافا لظاهر صنيع الشارح ومع ذلك فالاحتجاج باق؛ لأن الظاهر اطلاع الصحابة عليه وعدم إنكارهم.
(قوله: وخرج بالطاهر النجس فلا يحل استعماله) عدم الحل ليس لذاته، بل لعارض التنجيس فلذا أسقط الإرشاد قيد الطاهر بر.
(قوله: إلا في جاف) أي مع جفافه أيضا.
(قوله: أو ماء كثير أو قليل) لنحو إطفاء نار PageV01P075
(قوله بخلاف سترها) أي: الكعبة.
(قوله: لم يحرم) إن حصل منه شيء بالعرض على النار كما في الروض.
(قوله: وقد يرد على حصر الحرمة فيما ذكر إلخ) عبارة الروض يجوز استعمال كل إناء طاهر قال في شرحه أي: من حيث إنه طاهر فلا يرد تحريم استعمال جلد أو غيره من آدمي ولا مغصوب؛ لأن تحريمهما لا من هذه الحيثية، بل من حيث حرمة الآدمي والاستيلاء على حق الغير اه.
ومثله يأتي هنا وقد أشار إلى ذلك بقوله وقد كذا قاله شيخنا البرلسي وأقول يرد على هذا الجواب أن حرمة ما ذكره هنا وحصر الحرمة فيه ليست من حيث الطهارة، بل من تلك الحيثية حلال فلا فرق بين ما حصر الحرمة فيه وما تركه فتأمله.
(قوله: وسيأتي) في هذا الجواب نظر؛ لأن الآتي أن الماوردي والروياني قالا إن للمطبوع من الذهب والفضة حرمة تمنع الاستنجاء به كماء زمزم ولم يريدا بالمنع التحريم بدليل المنظر به ولا يقال لعلهما قائلان بالتحريم في المنظر به؛ لأن الروياني في الحلية صرح بالكراهة مقرونة بكراهة المشمس.
(قوله وكل منها) PageV01P076
أي التسع.
(قوله: أربع وخمسون) من ضرب ستة في تسعة.
(قوله: أو مركبة منهما) قال شيخنا البرلسي إدخال هذه في المنطوق دون المفهوم الآتي تحكم والحق عدم تناوله لشيء منهما اه.
وأقول قد يمنع ما قاله هنا على أن أو في قول المتن فضة أو نضر تمنع الخلو فيصدق بالجمع بينهما فليتأمل.
(قوله سبع وعشرون) من ضرب ثلاثة في تسعة.
(قوله: أو صغيرة لزينة) فهذه ثلاثة تضرب في السبع والعشرين يحصل أحد وثمانون تضم إلى الأربع والخمسون يكون المجموع ما قاله.
(قوله: ومنه أن يكون) انظر ما طريق دلالة المتن على ذلك بالمفهوم إلا أن يقال الحكم بحرمة البعض فيما قبل الضبة.
(قوله: في المنطوق) وهو منشؤه الغفلة عن كون البعض مذكورا في المتن قبل ذكر الضبة