الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: إذا وقع في الألسن) يدل على أنه لا يعتبر لفظ الشهادة PageV02P217

قوله: أو لم يقبل الواحد) أي على المرجوح بر (قوله: وظن صدقهم) المتجه أن المراد به أن يكون من شأنهم أن يظن صدقهم بأن لا يظن كذبهم ولا يقطع به لا أثر لهم حينئذ ولا يجعل اليوم حينئذ شكا وعلى هذا فاعتبار ظن صدقهم لا ينافي أن من حصل له بالفعل ظن صدقهم يلزمه الصوم فلا ينافي ما هنا ما نقلوه أول الباب عن البغوي وطائفة أنه يجب الصوم على من أخبره موثوق بالرؤية إذا اعتقد صدقه وإن لم يذكره عند القاضي ولا ما ذكروه في أثناء الباب من أنه يصح نية صومه فيمن ظن أنه من رمضان بقول من يثق به من هؤلاء، ووقوع الصوم عن رمضان إن تبين كونه منه نعم المتجه الموافق لما تقدم أول الباب عن البغوي أنه لا يشترط في وقوع الصوم عن رمضان تبين كونه منه بل الشرط عدم تبين أنه ليس منه فليتأمل سم (قوله: وظن صدقهم) عبارة شرح المنهج نعم من اعتقد صدق من قال: أنه رآه ممن ذكر يصح منه صومه بل يجب عليه وتقدم في الكلام على النية صحة نية ظان ذلك، ووقوع الصوم عن رمضان إذا تبين كونه منه واعتبروا هنا العدد فيمن رأى بخلافه فيما مر احتياطا للعبادة فيهما اه.

ونحوه في شرح الروض (قوله: يصح صومه) وتقدم أنه لا يشترط في الصحة كون المخبر ممن ذكر جمعا بل يكفي الواحد (قوله: وأجاب إلخ) PageV02P218

قضية هذا الجواب أن معنى حرمة يوم الشك حرمة إتمامه وأنه تجوز النية، والشروع اعتمادا على قول هؤلاء، ثم إن تبين كونه من رمضان وإلا امتنع الإتمام ولا يخفى بعد ذلك عن قولهم يحرم صوم يوم الشك سم (قوله: ثم تبين ليلا) يتجه على هذا الجواب أن التبين نهارا كذلك (قوله: حيث يحل صومه) لعل مرجع الهاء ما قبله ويكون هذا القيد احترازا عما لو لم يصل ما قبله بالنصف الأول فإنه ممتنع فوصل يوم الشك به لا أثر له فليتأمل (قوله: بأن اعتاد إلخ) قد يستشكل تصوير العادة ابتداء؛ لأن ابتداء الصوم بعد النصف بلا سبب ممتنع فيحتاج لعادة وينقل الكلام إليها فيتسلسل ويجاب بتصوير ذلك بما إذا صام الاثنين مثلا قبل النصف فالظاهر أن له صومه بعده؛ لأنه صار عادة له.

ولو اختلفت عادته كأن اعتاد الاثنين في عام، والخميس في آخر فهل يعتبر الأخير، أو نقول: كل صار عادة له فيه نظر ولا يبعد الثاني نعم إن عزم على هجر أحدهما، والإعراض عنه فيحتمل أن لا يعتبر (قوله: ولا يشكل الخبر) حيث دل على جواز الورد ونحوه بقوله: إلا رجل إلخ ودل خبر إذا انتصف على امتناعه لإطلاق (قوله: لتقدم النص) أي هذا الخبر (قوله: على الظاهر) أي خبر إذا انتصف PageV02P219

قوله: ومنع قياس الفرض على النفل) أي في نفي الكراهة بر (قوله: تحريمه) أي وعدم انعقاده سم

(قوله: أو مرض) كذلك الحكم لو أراد الصبي أن يصومه عن غير رمضان تطوعا بر

(قوله: إنما يأتي إلخ) المعتمد إتيانه وإن قلنا بزوال الكراهة بالغروب، والفرق أن السواك مطلوب في كل حال فإذا حصل الغروب رجع إلى أصل طلبه بخلاف المضمضة في غير وضوء، والتقيؤ لا يطلبان مطلقا فكرها لعدم طلبهما مع إزالة أثر العبادة م ر.

(قوله: ظنه) قال: في شرح الروض باجتهاد (قوله: وشكه) وكذا ظنه بلا اجتهاد كما في شرح الروض (قوله: بالتمر، ثم الماء) فيه أمران أحدهما أنه لو خالف الترتيب فأفطر على الماء مع قدرته على التمر هل يحصل أصل السنة، أو لا يحصل شيء مطلقا؟ فيه نظر والذي يظهر الأول. ثانيهما أن ظاهره تأخير الماء عن التمر وإن كان ماء زمزم وهو كذلك وقد ذكروا في حكمة البدء بالتمر أنه لم يمسه نار مع إزالته ضعف البصر الحاصل بالصوم فإن قلت ينبغي أن يساويه في هذا ماء زمزم فيكون في رتبته إذا شربه بنية إزالة الضعف لخبر «ماء زمزم لما شرب له» قلت المساواة ممنوعة كما هو ظاهر كلامهم ويجوز أن لا يحصل بماء زمزم وإن نوى إزالة الضعف ما يحصل بالتمر من إزالته كما هو قضية إطلاق الشارع مع حكمته البالغة. PageV02P220

— পৃষ্ঠা ২৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।