(قوله: ولو كان العبد) أي الذي لا يحتاجه وكذا ينبغي أن يقال: في الذي يحتاجه إذا كان نفيسا ما لو قال: وأمكن أن يشتري بثمنه لائقا فيباع ويخرج من الفاضل فطرة العبد بر (قوله: وتقدم الفرق إلخ) هذا يقتضي أن الكلام في العبد المحتاج إليه؛ لأنه الذي تقدم فيه الفرق وحينئذ فيشكل قول الشارح ولو قال: الناظم فيه بحث إلخ؛ لأنه لو قال: ذلك لكان جواب لو المعلوم خاصا بالذي لا يحتاجه فإن قلت مع التعبير بالفاء أيضا لا يستفاد أن المراد الذي يحتاجه قلت لكن العبارة حينئذ صالحة للحمل عليه فليتأمل وليحرر سم (قوله: جريانه في الحج) أي ومثله زكاة الفطر
(باب الصيام)
(قوله: خيل صيام) أي واقفة ممسكة عن القتال ولم تلجم بعد هذا مراده فيما يظهر بر أي بدليل مقابلته بقوله: وأخرى إلخ أيضا (قوله: تحت العجاج) ينبغي أنه خبر ثان أي مستعملة في الحرب (قوله: يثبت شهر رمضان) أي على وجه العموم فلا يرد على الحصر بناء على اعتبار مفهوم العدد أنه قد يثبت بالاجتهاد عند العجز عن البينة، والرؤية (قوله: للصوم) لا لنحو الطلاق المعلق به نعم الأمر الأول يثبت به غير الصوم أيضا كما هو ظاهر (قوله: ثلاثين يوما) بيان للعدد (قوله: أو رؤية العدل) ظاهره وإن دل الحساب على عدم إمكان الرؤية PageV02P204
قوله: وطريقة الشهادة) أي باعتبار الثبوت العام فلا يرد الوجوب على من اعتقد صدق مخبره وإن لم يكن مقبول الرواية (قوله: قال:) أي ابن أبي الدم؛ لأنها شهادة إلخ (قوله: وخرج بشهر رمضان غيره) نعم ألحق برمضان في الروض شهرا نذر صومه أي بالنسبة لصومه (قوله: كوقوع ما علق إلخ) محل ذلك ما لم يتأخر التعليق عن الثبوت (قوله: فلا يثبت) أي غير الصوم بواحد إلخ (قوله: في حق غير الرائي) فلو انتقل الرائي إلى بلد مخالف في المطلع لم يؤثر فيه فهل يستمر وقوع طلاقه المعلق مثلا الوجه الاستمرار خصوصا، والمقرر PageV02P205
في باب الطلاق أن العبرة في وقوع الطلاق المعلق على رؤية الهلال ببلد التعليق (قوله: لا حوج للفرق) بالبناء للفاعل أي القائل أو القول، أو المفعول أي لا حوج القائل لعلماء (قوله: فيجب عليه الصوم) وكذا على من اعتقد صدقه (قوله: عرفه حاسب إلخ) الحاسب من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره، والمنجم من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلاني منه بر (قوله: أنه لا يجوز لهما إلخ) المعتمد أنه يجوز لهما بل يجب عليهما وعلى من أخبراه واعتقد صدقهما م ر (قوله: وصحح في الكفاية إلخ) اعتمده م ر (قوله: خلاف مذهب الشافعي) بل هو عين مذهب الشافعي؛ لأن مذهبه اتباع الحديث إذا صح وترك قوله المخالف له وقد صح الحديث ولعله إنما خالف لعدم صحة الحديث عنده فحيث صح وجب العمل به عنده (قوله: ويحتمل التأويل) وهذا لا يرد؛ لأن مذهب الشافعي اتباع الحديث وقد صح (قوله وقياسا على طلوع إلخ) ما صورة ذلك (قوله: دون مسير القصر إلخ) .