شرح روض (قوله: أو المخيض) قال: في الروض لا مخيض وسمن ولحم اه
وظاهره وإن كان في المخيض زبده (قوله: والمعيب) قال: في العباب ولا يجزئ معيب ومسوس إلا إذا فقدوا غيره واقتاتوه ويتجه اعتبار بلوغ لب المسوس صاعا اه
وقوله: إلا إذا فقدوا غيره واقتاتوه أسنده في شرحه إلى القاضي وإقرار ابن الرفعة وغيره له عليه وقوله: ويتجه إلخ أسنده في شرحه إلى ابن الرفعة والأذرعي ثم قال: وكان مراده أن يبلغ دقيق المسوس لو أخرج منه قدر دقيق صاع سليم وقد ينظر في كلام القاضي وما تفرع عليه بأن: الذي اقتضاه كلامهم أنه لا يجزئ ذلك وإن كان غالب قوت البلد وحينئذ فيخرج سليما من غالب قوت أقرب البلاد إليه (قوله: أو من أعلى)
(فرع)
المتجه أنه لا يلزم المستحق قبول الأعلى؛ لأنه غير الواجب شرعا وظاهر أنه لو لم ينحصر وامتنع بعض من قبوله ورضي بعض جاز له ترك الأول وإعطاء الثاني م ر (قوله:؛ لأنه واجب واحد) ، والواجب الواحد لا يصح تبعيضه مطلقا حتى لو لم يكن في محل العبد في المثال قوت مجزئ واستوى إلى محله محلان واختلف قوتهما تخير السيدان بين قوتي المحلين بشرط عدم التبعيض (قوله: فلو أدى لأحد عبديه إلى أجزأه) قال: في شرح الروض وكذا إن ملك نصفين من عبدين جاز تبعيض الصاع قال: في شرحه لتعدد المخرج عنه اه
أقول لا بد كما هو ظاهر أن يتحد المخرج عن كل واحد مع ما يخرجه مالك النصف الآخر من كل من العبدين إن كان باقيهما مملوكا، أو مع ما يخرجه النصف الحر من كل منهما إن كان باقيهما حرا (قوله: فاقا التمرا) PageV02P202
يتجه أن يكون بعد الشعير الذرة، ثم الدخن ثم الأرز
(قوله: وجوبا) هل أثر الوجوب أنه لو أخر نفسه أثم، لكنه يجزئ الإخراج عمن أخرج عنه وتستقر فطرة نفسه في ذمته، أو أثره عدم إجزاء الإخراج عن غيره أيضا، والمتجه الأول ويؤيده أن الفطرة غير متعلقة بالمال ثم رأيت م ر أجاب سائلا بالثاني وفيه نظر (قوله: بولده الصغير) يتجه أن المجنون هنا في مرتبة الصغير حتى لو لم يفضل عنه وعن زوجته إلا صاع واحد تخير بينهما م ر (قوله: ثم ولده الكبير) وفي شرح الروض بعد قول الروض: ثم ولده الكبير ما نصه، ثم الرقيق؛ لأن الحر أشرف منه وعلاقته لازمة بخلاف الملك وينبغي أن يبدأ منه بأم الولد، ثم بالمدبر، ثم بالمعلق عتقه بصفة اه
(قوله: في البابين) كيف هذا مع تقديمهم الأب على الأم هنا؟ (قوله: وفيه نظر) يمكن أن يدفع بأنه: لوحظ مع البعضية الضعف (قوله: إلا بعض الواجب) أي فإنه يجب إخراجه ويجزئ للضرورة وقد يقتضي هذا التوزيع حينئذ، والظاهر أنه غير مراد
(قوله: وقت الوجوب) أي مع يسار ابنه حينئذ (قوله: قال: البغوي: إلخ) هذا إنما يتجه إن قلنا أن تحمل الابن سبيله سبيل الضمان فإن قلنا بالأصح أن سبيله سبيل الحوالة فالفطرة على الابن كما أن الحق يتحول عن المحيل تحولا لا رجوع معه إلى المحيل مطلقا م ر (قوله: فعليه فطرة نفسه) قد يتوهم إشكال ذلك مع إعساره وقت الوجوب ولا إشكال؛ لأنه يكفي في الوجوب عليه يسار من يتحمل عنه لكن البغوي: يشترط في استمرار وجوب الإخراج على من يتحمل عنه، عدم يساره هو قبل الإخراج PageV02P203
قوله: إذا كان زوجها كذلك) بخلاف ما إذا كان موسرا وقد سلمت ليلا ونهارا فيلزم الزوج فطرتها (قوله: كان أولى) لاعتباره في ذلك أيضا