وقضية قوله: فنجسة أنها تنجس ما أصابته وهو ممنوع؛ لأن الأصل الطهارة وقد صرح بعضهم بأنها لا تنجسه حيث قال وهذا بالنسبة للأكل كما فرضه في المجموع أما لو أصابت شيئا فلا تنجسه انتهى وسبقه الإسنوي إلى ذلك حيث اعترض صنيع الروضة واستحسن صنيع القمولي الموافق للمجموع لفرضه الكلام في حل الأكل وعدمه ثم قال وهي طاهرة بكل حال؛ لأن الأصل الطهارة اه.
بقي أنه هل تصح الصلاة مع حملها فيه نظر، وقضية قوله وهي طاهرة بكل حال الصحة نعم حملها حال النية ربما يمنع انعقادها للشك إلا أن يقال لا أثر للشك مع العمل بالأصل كما لو شك في الحدث، فإن نيته صحيحة.
(قوله: طهر فيه) طهر مبتدأ مضاف لفيه، ويمكن جره والجملة صفة هر. (قوله أي: كباقي إلخ) قال النووي في المجموع هذا معناه لغة ومراد الفقهاء بقولهم سؤر الحيوان طاهر أو نجس لعابه ورطوبة فمه اه.
(قوله: وفي ذلك عمل بالأصلين) أي: بالنظر إلى بقاء نجاسة فمها، وإلا فعدم إعمال هذا الأصل في تنجس السؤر يعرفك أن أصل طهارة السؤر يقدم على نجاسة فمها لضعفه باحتمال الولوغ بر.
(قوله واستشكل) الإشكال للرافعي قال في الصغير وليعلم أن الهرة تشرب الماء بلسانها وتأخذ منه الشيء القليل، ولا تلغ في الماء بحيث يطهر فمها عن أكل الفأرة فلا يفيد احتمال مطلق الولوغ احتمال عود فمها إلى الطهارة اه.
وهو عند التأمل ظاهر في أن مغزى الإشكال PageV01P072
كون الذي يؤخذ بلسانها لقلته لا يطهر عمومه لما تنجس من فمها عند أكل الفأرة ثم رأيت ابن الرفعة في المطلب ذكر عين ما قلته حيث قال؛ لأنها لا تعب الماء وتغمس فمها فيه كي يحكم بطهارته لملاقاة الماء لجميع موارد النجاسة وإنما تجذب الماء بطرف لسانها على وجه لا يجري إلى فمها ولا يدور في نواحي باطن الفم الذي تنجس بالأكل اه.
وغاية ما يمكن في دفعه أن يقال ما تأخذه، وإن كان قليلا لكنه يتكرر عند شربها وينجذب إلى جوانب فمها بحيث يعمها كما هو مشاهد وحينئذ فما سلكه الشارح في فهم الإشكال خلاف الظاهر كما ترى وقوله: فيتنجس من تصرفه بر
(قوله بإمكان مطلق إلخ) متعلق بقوله: إمكان طهر وقوله: بأنها لا تعب إلخ متعلق بقوله استشكل. (قوله: وإلا عمل إلخ) بأن استند إلى سبب ظاهر.
(قوله: أحيل إلى السبب إلخ) ثم نظير النجاسة هنا والحرمة ثم، نظير الطهارة هنا تأمل.
(قوله: وإلا فلا) أي: فلا يحال على السبب. ونتيجة عدم الإحالة الطهارة هنا والحرمة ثم
(قوله: وحرمة الطاهر إلخ) (فرع) يجوز أن يتخذ من الفضة غطاء من فضة بشرط أن لا يكون بصورة إناء بأن يكون صفحة أو قطعة غير مجوفة ويغتفر تغطيته بها وكذا سلسلة أو حلقة ويجوز حمله بها والوجه امتناع وضع الكيزان على طبق من فضة، وإن كان صفيحة لا بيوت فيها خلافا لمن خالف؛ لأنه استعمال للفضة م ر PageV01P073
(قوله وفيما اتخذ) ما مصدرية.
(قوله: أي: ادخر) أي فليس المراد به نفس الاصطناع كما ذهب إليه بعضهم بر.
(قوله: عطف على إلخ) بغير لفظ زينة وأما ما بعده فعلى في الاستعمال بر.
(قوله: على استعمال) ظاهره أن كلا من لفظ زينة وما بعده عطف على استعمال وأنه أعيد العامل في الثاني.
(قوله: أي: وحرمة إلخ) حرمة مبتدأ خبره كائنة حين إلخ.
(قوله: واتخاذه) فيه إشارة إلى مصدرية ما PageV01P074