الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٨١٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل في الاجتهاد)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

وقضية قوله: فنجسة أنها تنجس ما أصابته وهو ممنوع؛ لأن الأصل الطهارة وقد صرح بعضهم بأنها لا تنجسه حيث قال وهذا بالنسبة للأكل كما فرضه في المجموع أما لو أصابت شيئا فلا تنجسه انتهى وسبقه الإسنوي إلى ذلك حيث اعترض صنيع الروضة واستحسن صنيع القمولي الموافق للمجموع لفرضه الكلام في حل الأكل وعدمه ثم قال وهي طاهرة بكل حال؛ لأن الأصل الطهارة اه.

بقي أنه هل تصح الصلاة مع حملها فيه نظر، وقضية قوله وهي طاهرة بكل حال الصحة نعم حملها حال النية ربما يمنع انعقادها للشك إلا أن يقال لا أثر للشك مع العمل بالأصل كما لو شك في الحدث، فإن نيته صحيحة.

(قوله: طهر فيه) طهر مبتدأ مضاف لفيه، ويمكن جره والجملة صفة هر. (قوله أي: كباقي إلخ) قال النووي في المجموع هذا معناه لغة ومراد الفقهاء بقولهم سؤر الحيوان طاهر أو نجس لعابه ورطوبة فمه اه.

(قوله: وفي ذلك عمل بالأصلين) أي: بالنظر إلى بقاء نجاسة فمها، وإلا فعدم إعمال هذا الأصل في تنجس السؤر يعرفك أن أصل طهارة السؤر يقدم على نجاسة فمها لضعفه باحتمال الولوغ بر.

(قوله واستشكل) الإشكال للرافعي قال في الصغير وليعلم أن الهرة تشرب الماء بلسانها وتأخذ منه الشيء القليل، ولا تلغ في الماء بحيث يطهر فمها عن أكل الفأرة فلا يفيد احتمال مطلق الولوغ احتمال عود فمها إلى الطهارة اه.

وهو عند التأمل ظاهر في أن مغزى الإشكال PageV01P072

كون الذي يؤخذ بلسانها لقلته لا يطهر عمومه لما تنجس من فمها عند أكل الفأرة ثم رأيت ابن الرفعة في المطلب ذكر عين ما قلته حيث قال؛ لأنها لا تعب الماء وتغمس فمها فيه كي يحكم بطهارته لملاقاة الماء لجميع موارد النجاسة وإنما تجذب الماء بطرف لسانها على وجه لا يجري إلى فمها ولا يدور في نواحي باطن الفم الذي تنجس بالأكل اه.

وغاية ما يمكن في دفعه أن يقال ما تأخذه، وإن كان قليلا لكنه يتكرر عند شربها وينجذب إلى جوانب فمها بحيث يعمها كما هو مشاهد وحينئذ فما سلكه الشارح في فهم الإشكال خلاف الظاهر كما ترى وقوله: فيتنجس من تصرفه بر

(قوله بإمكان مطلق إلخ) متعلق بقوله: إمكان طهر وقوله: بأنها لا تعب إلخ متعلق بقوله استشكل. (قوله: وإلا عمل إلخ) بأن استند إلى سبب ظاهر.

(قوله: أحيل إلى السبب إلخ) ثم نظير النجاسة هنا والحرمة ثم، نظير الطهارة هنا تأمل.

(قوله: وإلا فلا) أي: فلا يحال على السبب. ونتيجة عدم الإحالة الطهارة هنا والحرمة ثم

(قوله: وحرمة الطاهر إلخ) (فرع) يجوز أن يتخذ من الفضة غطاء من فضة بشرط أن لا يكون بصورة إناء بأن يكون صفحة أو قطعة غير مجوفة ويغتفر تغطيته بها وكذا سلسلة أو حلقة ويجوز حمله بها والوجه امتناع وضع الكيزان على طبق من فضة، وإن كان صفيحة لا بيوت فيها خلافا لمن خالف؛ لأنه استعمال للفضة م ر PageV01P073

(قوله وفيما اتخذ) ما مصدرية.

(قوله: أي: ادخر) أي فليس المراد به نفس الاصطناع كما ذهب إليه بعضهم بر.

(قوله: عطف على إلخ) بغير لفظ زينة وأما ما بعده فعلى في الاستعمال بر.

(قوله: على استعمال) ظاهره أن كلا من لفظ زينة وما بعده عطف على استعمال وأنه أعيد العامل في الثاني.

(قوله: أي: وحرمة إلخ) حرمة مبتدأ خبره كائنة حين إلخ.

(قوله: واتخاذه) فيه إشارة إلى مصدرية ما PageV01P074

— صفحة ٢٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।