كذا بخط شيخنا البرلسي وقوله: وهو سائمة بأن أخرج من أربعين شاة واحدة، ثم تلفت في يد المستحق فلا زكاة عليه وإن ضمنها القابض؛ لأن اللازم له القيمة فلا يكمل بها نصاب السائمة حجر وقوله: أو غير مضمون كأن عجل في نقد، أو تجارة زكاة مائتي درهم فأتلفها القابض ولم يعلم التعجيل فلا زكاة لنقص المال عن النصاب حجر (قوله: وليس بالمحتاج إلخ) قال: في شرح الروض قال: الأذرعي وكان هذا فيما إذا دفعه إليه تعجيلا لزكاته أما لو دفعه إليه ليصرفه عنه فهو وكيله فإذا انتقض ذلك التصرف بعارض عاد المخرج إلى ملكه فيحتاج إلى إذن جديد منه كغيره من الوكلاء (قوله: وله صرف إلخ) أي للإمام فافهم أن مثل ذلك لا يثبت للمالك بر (قوله: وله صرف القيمة) أي إذا وجب على المستحق رد المعجلة، فاسترد الإمام القيمة لتلف المعجلة فله صرفها كما قال: في الروض وإن استردها الإمام أو بدلها ولو قيمتها، وصرفها للفقراء جاز ولو لم يجدد المالك له إذنا إلخ (قوله: ليس في ماشية إن قبل حول يتلف) قد يستشكل ما تضمنه هذا الكلام من أن التالف لا يكمل به نصاب الماشية بما تقدم في قوله: وهو كما لو وجدا فإنه شامل للتالف بدليل قوله: هنا وإن به أي بالمعجلة ولو تالفا ثم قوله: لما مر أنه كالموجود بملك المالك اللهم إلا أن يحمل ما تقدم بالنسبة للماشية على ما وجدت فيه شروط الإجزاء عند الحول وما هنا على خلافه، والأحسن أن محل ما تقدم في غير الماشية إذا تلف المعجل عنها قبل الحول ووجب رد قيمته فليتأمل سم (قوله: بخلافه في النقد) أي وأما القوت فلا يدخله تعجيل كما تقدم (قوله: وكون المال ماشية) مثله كون التالف غير مضمون وهو ظاهر بر
(فصل)
في بيان زكاة الفطر PageV02P194
قوله: حقيقة شرعية) فإن قلت كان الواجب أن يقول: فتكون حقيقة عرفية؛ لأن الشرعية ما كانت بوضع الشارع قلت هذه النسبة لغوية وهي صحيحة فالمراد حقيقة منسوبة لحملة الشرع وهم الفقهاء، والنسبة بهذا المعنى لا شبهة في صحتها وإن كان المتبادر من النسبة في، شرعية، باعتبار الاصطلاح الأصولي هي ما كان بوضع الشرع فليتأمل سم PageV02P195
قوله: أي بإدراك آخر جزء منه وأول جزء من شوال) وجه استفادة هذا من الغروب أن ابتداءه يكون في جزء من رمضان وبانتهائه الذي لا بد منه في تحقيق مسمى الغروب يدخل جزء من شوال هذا ولكن ظاهر المتن اعتبار أول جزء من شوال فقط وليس مرادا كذا بخط شيخنا ولعله نظر في التوجيه المذكور إلى مقدمات الغروب وإلا فحقيقة الغروب لا يشمل شيئا من رمضان ويمكن توجيه كلام المصنف بأنه نظر إلى الغالب أن من أدرك الغروب أدرك ما قبله فليتأمل سم (قوله: أي بإدراك آخر جزء منه) اعلم أن السبب الأول القدر المشترك بين رمضان وبعضه كآخر جزء منه وهو آخر ما يمكن إدراكه منه فلذا قالوا: يجوز تعجيل الفطرة من أول رمضان لدخول السبب الأول وقالوا: هنا أي بإدراك آخر جزء منه اقتصارا على أقل ما يكفي فلا منافاة بينهما خلافا لمن يتوهمه من ضعفة الطلبة لعدم صدق التأمل سم (قوله: أي بإدراك آخر جزء منه) أي من رمضان، والظاهر أن المتن لا يفيد هذا فتأمله (قوله: على سيده إلخ) إن صحت كتابته فإن فسدت وجبت وإن لم تجب نفقته (قوله: قال: الإمام: إلخ) نقلا عنه في الروضة وأصلها لكن في المجموع عنه يكفي إخراجه ونيته؛ لأنه المكلف بالإخراج اه