الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 814
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

، ثم رأيت الحاشية التي بإزاء هذه (قوله: وإلا فعلى المستحق) بأن كان السائل المستحق وحده، أو هو، والمالك (قوله: والمستحق علم التعجيل) أي عند القبض، وأما بعده فقال السبكي: لم أر فيه شيئا، والأقرب أنه كالمقارن وفي كلام الشيخ أبي حامد ما يوهم خلافه اه

وقد يشكل على هذا عدم الرجوع فيما لو أخرج عن الغائب، ثم ثبت تلفه بالبينة، أو بتصديق القابض إلا أن يفرق بأن المعجل قاصدا لاسترجاع بخلاف هذا على أن الإمام قال: في مسألة الغائب سبيله سبيل الزكاة المعجلة وقضيته الرجوع على وفق بحث السبكي في مسألة التعجيل كذا بخط شيخنا وقد يقال: ما ذكره السبكي من أن علمه بعد القبض كالمقارن يقتضي ثبوت الرجوع دائما؛ لأن من لازم الرجوع علم المستحق عند الرجوع، وهذا من العلم بعد القبض، واعتبار ما بعد القبض مطلقا إلا حالة الرجوع لا يخفى ما فيه (قوله: كما إذا بنت مخاض عجلا) التمثيل به لهذا الحكم المشروط فيه علم المستحق بالتعجيل صريح في اعتبار علمه به في الرجوع هنا أيضا وهذا ظاهر PageV02P192

قوله: فلا يجزئ) فهم من التمثيل لعدم إجزاء المعجل فلذا فرعه

(فرع)

عنده خمسة وعشرون بعيرا ليس فيها بنت مخاض فعجل ابن لبون ثم استفاد بنت مخاض في آخر الحول فوجهان أحدهما يجزئ واختاره الروياني وأصحهما عند القاضي المنع وعليه إخراج بنت مخاض؛ لأن الأبدال لا يصار إليها قبل وجوب البدل ويؤيده ما مر أن المعجل كالباقي ومتى وجد بنت مخاض وابن لبون لا يجزئ ابن لبون شرح الروض، والأصح الإجزاء كما اختاره الروياني م ر (قوله: إما هي، أو غيرها) قال: في الروض وشرحه وإن تلف لم يلزمه إخراج لبنت لبون؛ لأنا إنما نجعل المخرج كالباقي إذا وقع محسوبا عن الزكاة وإلا فلا بل هو كتلف بعض المال قبل الحول ولا تجديد لبنت المخاض لوقوعها موقعها اه

وقوله: إذا وقع محسوبا أي وهو هنا لم يقع محسوبا باعتبار واجب الست والثلاثين (قوله: لا يسترد لتبرعه إلخ) قال: في شرح الروض في الصورة الثانية: وإن ادعى أنه أعطى قاصدا له وصدقه الآخذ اه

وهذا قد يدل على أن علم المستحق بعد الأخذ لا يؤثر بخلاف ما تقدم في أسفل هامش الصفحة السابقة عن السبكي فليتأمل (قوله: صدق القابض) قال: في الروض وفي تحليف وارثه أي إذا مات قبل الحلف أنه ما علم أي أن مورثه علم التعجيل وجهان اه

وفي شرحه أن كلام المجموع يقتضي ترجيح التحليف (قوله: ينتقض) أي الملك بنفسه أي الرجوع (قوله: بلا زيادة منفصلة) ينبغي أن مثلها الحمل كنظائره كالرد بالعيب (قوله: واللبن) ولو بضرع الدابة، والصوف بظهرها شرح الروض PageV02P193

قوله: هذا إذا حدثا) أي الزيادة، والنقص (قوله: بصفة الاستحقاق) أي حين القبض بدليل وبان إلخ (قوله: فإن حدثا بعده) كحدوثهما بعده حدوثهما معه كما في شرح المنهج (قوله: رجع بهما) أي بالزيادة، والأرش (قوله:؛ لأن ما زاد إلخ) ظاهره وإن كان ما زاد إنما زاد بعد وجود سبب الرجوع، أو قبله ولم يكن بصفة الاستحقاق لكن قياس ما تقدم من الرجوع بالزيادة المنفصلة حينئذ الرجوع بالزيادة هنا في أخذ القيمة الزائدة فيحتمل ذلك ويحتمل خلافه ويفرق بأن: الزيادة هنا لم تدخل في يده حقيقة؛ لأنها أمر معدوم وكتب أيضا قد يقال: ما زاد يشبه الزيادة المنفصلة فهلا يستحقه؟ وقد يجاب بأنه: معدوم لم يضع يده عليه بخلافها (قوله: ومر بتحديد الزكاة الراجعا فيه) منه تعلم أن ذلك التالف إذا لم يكن مضمونا لا يؤمر المالك بتجديد الزكاة أعني فيما إذا لم يكمل النصاب إلا بذلك التالف وبه صرح صاحب الإرشاد وعبارته وجدد لا إن نقص نصاب بتلفه وهو سائمة، أو غير مضمون اه

— Page 248 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।