، ثم رأيت الحاشية التي بإزاء هذه (قوله: وإلا فعلى المستحق) بأن كان السائل المستحق وحده، أو هو، والمالك (قوله: والمستحق علم التعجيل) أي عند القبض، وأما بعده فقال السبكي: لم أر فيه شيئا، والأقرب أنه كالمقارن وفي كلام الشيخ أبي حامد ما يوهم خلافه اه
وقد يشكل على هذا عدم الرجوع فيما لو أخرج عن الغائب، ثم ثبت تلفه بالبينة، أو بتصديق القابض إلا أن يفرق بأن المعجل قاصدا لاسترجاع بخلاف هذا على أن الإمام قال: في مسألة الغائب سبيله سبيل الزكاة المعجلة وقضيته الرجوع على وفق بحث السبكي في مسألة التعجيل كذا بخط شيخنا وقد يقال: ما ذكره السبكي من أن علمه بعد القبض كالمقارن يقتضي ثبوت الرجوع دائما؛ لأن من لازم الرجوع علم المستحق عند الرجوع، وهذا من العلم بعد القبض، واعتبار ما بعد القبض مطلقا إلا حالة الرجوع لا يخفى ما فيه (قوله: كما إذا بنت مخاض عجلا) التمثيل به لهذا الحكم المشروط فيه علم المستحق بالتعجيل صريح في اعتبار علمه به في الرجوع هنا أيضا وهذا ظاهر PageV02P192
قوله: فلا يجزئ) فهم من التمثيل لعدم إجزاء المعجل فلذا فرعه
(فرع)
عنده خمسة وعشرون بعيرا ليس فيها بنت مخاض فعجل ابن لبون ثم استفاد بنت مخاض في آخر الحول فوجهان أحدهما يجزئ واختاره الروياني وأصحهما عند القاضي المنع وعليه إخراج بنت مخاض؛ لأن الأبدال لا يصار إليها قبل وجوب البدل ويؤيده ما مر أن المعجل كالباقي ومتى وجد بنت مخاض وابن لبون لا يجزئ ابن لبون شرح الروض، والأصح الإجزاء كما اختاره الروياني م ر (قوله: إما هي، أو غيرها) قال: في الروض وشرحه وإن تلف لم يلزمه إخراج لبنت لبون؛ لأنا إنما نجعل المخرج كالباقي إذا وقع محسوبا عن الزكاة وإلا فلا بل هو كتلف بعض المال قبل الحول ولا تجديد لبنت المخاض لوقوعها موقعها اه
وقوله: إذا وقع محسوبا أي وهو هنا لم يقع محسوبا باعتبار واجب الست والثلاثين (قوله: لا يسترد لتبرعه إلخ) قال: في شرح الروض في الصورة الثانية: وإن ادعى أنه أعطى قاصدا له وصدقه الآخذ اه
وهذا قد يدل على أن علم المستحق بعد الأخذ لا يؤثر بخلاف ما تقدم في أسفل هامش الصفحة السابقة عن السبكي فليتأمل (قوله: صدق القابض) قال: في الروض وفي تحليف وارثه أي إذا مات قبل الحلف أنه ما علم أي أن مورثه علم التعجيل وجهان اه
وفي شرحه أن كلام المجموع يقتضي ترجيح التحليف (قوله: ينتقض) أي الملك بنفسه أي الرجوع (قوله: بلا زيادة منفصلة) ينبغي أن مثلها الحمل كنظائره كالرد بالعيب (قوله: واللبن) ولو بضرع الدابة، والصوف بظهرها شرح الروض PageV02P193
قوله: هذا إذا حدثا) أي الزيادة، والنقص (قوله: بصفة الاستحقاق) أي حين القبض بدليل وبان إلخ (قوله: فإن حدثا بعده) كحدوثهما بعده حدوثهما معه كما في شرح المنهج (قوله: رجع بهما) أي بالزيادة، والأرش (قوله:؛ لأن ما زاد إلخ) ظاهره وإن كان ما زاد إنما زاد بعد وجود سبب الرجوع، أو قبله ولم يكن بصفة الاستحقاق لكن قياس ما تقدم من الرجوع بالزيادة المنفصلة حينئذ الرجوع بالزيادة هنا في أخذ القيمة الزائدة فيحتمل ذلك ويحتمل خلافه ويفرق بأن: الزيادة هنا لم تدخل في يده حقيقة؛ لأنها أمر معدوم وكتب أيضا قد يقال: ما زاد يشبه الزيادة المنفصلة فهلا يستحقه؟ وقد يجاب بأنه: معدوم لم يضع يده عليه بخلافها (قوله: ومر بتحديد الزكاة الراجعا فيه) منه تعلم أن ذلك التالف إذا لم يكن مضمونا لا يؤمر المالك بتجديد الزكاة أعني فيما إذا لم يكمل النصاب إلا بذلك التالف وبه صرح صاحب الإرشاد وعبارته وجدد لا إن نقص نصاب بتلفه وهو سائمة، أو غير مضمون اه