الحول وإلا لم تكن واجبة ودون المعجلة الثانية لتقدم قبضها مع الاستغناء بها فليتأمل سم (قوله: أو معجلة) انظر لو حصل الغنى بالأولى مع بعض الثانية بر (قوله: أقر بهما في البحر الإجزاء) اعتمده م ر وعبارة شرح الروض وكذا أي لا يضر لو لم يعلم استحقاقه، أو حياته كما اقتضاه كلامه كغيره وبه صرح الحناطي وغيره اه
وعد في العباب مع ذلك ما لو غاب الفقير وشك في موته، أو غناه بمال آخر وظاهره الإجزاء وإن منعت الغيبة نقل الزكاة وهو ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وجعل مثل ذلك ما لو عجل في البلد وحال عليه الحول في أخرى فيجزئ وإن كان من عجل عليه ليس من مستحق البلد الذي حال عليه الحول به اه
وبحث م ر أن المالك إذا نقل المال لغير بلد الفقير الذي عجل عليه فيه وحال الحول في المنقول إليه فإن كان النقل لعذر وغرض لم يمنع الإجزاء وإلا منع، وألحق بالفقير في أنه لا يضر غيبته غيبة المخرج عنه زكاة الفطر كزوجته وعبده وولده بخلاف غيبته هو؛ لأنه مختار فيها وغيره ليس من شأنه أن يكون تحت حجره حتى تنسب غيبته لاختياره فليتأمل (قوله: يضم إلى ما عنده) وإن تصرف فيه المستحق، أو ذبحه وأكله بل وإن علفه فلا ينقطع حكم سوم المالك كما لو علفها غاصب م ر (قوله: فلو عجل شاة عن أربعين إلخ) قال: في الروض ولو عجل شاة عن أربعين فاستغنى الفقير واستردها جدد الإخراج ولم يستأنف الحول أي؛ لأنها كالباقية بملكه ولو تلفت واسترد عوضها انقطع؛ لأنها صارت دينا على الفقير فلا يكمل به نصاب السائمة اه
(قوله: إذ لا يتم بهما إلخ) فعلم أن صورة المسألة أن النصاب لم يتم بدونهما (قوله: ورجع هو إلخ) كأنه يريد حيث ثبت له الرجوع (قوله: لانتفاء إسامته) هذا يدل على أنه لا يجب تحقق سومها في يد المستحق ما دامت موجودة بيده PageV02P190
أي على ما صححاه
(قوله: طائفة من كل صنف) ينبغي أن المراد بالطائفة العدد الذي لا بد من الدفع إليه وقضية قوله: طائفة من كل صنف أنه لو قبض لحاجة، أو سؤال طائفة من صنف واحد مثلا كان كما لو كان بدون سؤال وحاجة ويحتمل أن يعتد بقبضه حينئذ بالنسبة لحصة تلك الطائفة المحتاجة، أو السائلة عند المستحق أي ولو قبل الوجوب (قوله: كوصوله للمستحق) قال: الجوجري فلا ضمان على الإمام إلا إن فرط اه وبه يعلم أن قول المتن الآتي وغرم الوالي من ماله حيث بلا سؤال، أو دون حاجة من الأطفال يأخذ خاص بالتلف قبل الوجوب وأن قوله: أو فرط في الأموال لا فرق فيه بين التلف قبل الوجوب وبعده بر (قوله: وغرم الوالي) قال: الجوجري نقلا عن الروضة، والمجموع إذا قبضه الإمام بلا سؤال أحد من المالك، والمستحق ولا حاجة للطفل، ثم تلف في يد المستحق
أي وقد وجد مانع من الاستحقاق، والوجوب آخر الحول وليس له مال ضمنه الإمام وإن لم يفرط اه.
، والمراد تلف قبل الحول إذ التلف في يد المستحق بعد الحول لا يؤثر في الإجزاء، والضمان للمالك كذا بخط شيخنا فقول المتن: من ماله محله إذا تلف في يده وكذا في يد المستحق ولا مال له بخلاف ما إذا كان له مال لكن هل يكون طريقا؟ فيه نظر
(قوله: أو حيث فرط في الأموال) أي ثم إن كان التلف قبل تمام الحول ضمن للمالك وإن كان بعده ضمن للفقراء بر PageV02P191
قوله: فالضمان عليه) أي المالك (قوله: وإلا فعلى المستحق) بمعنى أنه لا يؤاخذ به إذا لم يعرض مانع من الإجزاء، أو غرض ولكن جهل التعجيل وإلا رجع عليه المالك ببدله هذا ما ظهر لي في فهم هذا الكلام فليتأمل بر لكن لو تلف في يد الإمام قبل الحول بتفريط ضمنه الإمام فهل المراد يضمنه للمستحق ويكون واقعا زكاة، أو للمالك وعليه إعادة الإخراج؟ فيه نظر فليراجع