الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الزكاة]
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

الحول وإلا لم تكن واجبة ودون المعجلة الثانية لتقدم قبضها مع الاستغناء بها فليتأمل سم (قوله: أو معجلة) انظر لو حصل الغنى بالأولى مع بعض الثانية بر (قوله: أقر بهما في البحر الإجزاء) اعتمده م ر وعبارة شرح الروض وكذا أي لا يضر لو لم يعلم استحقاقه، أو حياته كما اقتضاه كلامه كغيره وبه صرح الحناطي وغيره اه

وعد في العباب مع ذلك ما لو غاب الفقير وشك في موته، أو غناه بمال آخر وظاهره الإجزاء وإن منعت الغيبة نقل الزكاة وهو ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وجعل مثل ذلك ما لو عجل في البلد وحال عليه الحول في أخرى فيجزئ وإن كان من عجل عليه ليس من مستحق البلد الذي حال عليه الحول به اه

وبحث م ر أن المالك إذا نقل المال لغير بلد الفقير الذي عجل عليه فيه وحال الحول في المنقول إليه فإن كان النقل لعذر وغرض لم يمنع الإجزاء وإلا منع، وألحق بالفقير في أنه لا يضر غيبته غيبة المخرج عنه زكاة الفطر كزوجته وعبده وولده بخلاف غيبته هو؛ لأنه مختار فيها وغيره ليس من شأنه أن يكون تحت حجره حتى تنسب غيبته لاختياره فليتأمل (قوله: يضم إلى ما عنده) وإن تصرف فيه المستحق، أو ذبحه وأكله بل وإن علفه فلا ينقطع حكم سوم المالك كما لو علفها غاصب م ر (قوله: فلو عجل شاة عن أربعين إلخ) قال: في الروض ولو عجل شاة عن أربعين فاستغنى الفقير واستردها جدد الإخراج ولم يستأنف الحول أي؛ لأنها كالباقية بملكه ولو تلفت واسترد عوضها انقطع؛ لأنها صارت دينا على الفقير فلا يكمل به نصاب السائمة اه

(قوله: إذ لا يتم بهما إلخ) فعلم أن صورة المسألة أن النصاب لم يتم بدونهما (قوله: ورجع هو إلخ) كأنه يريد حيث ثبت له الرجوع (قوله: لانتفاء إسامته) هذا يدل على أنه لا يجب تحقق سومها في يد المستحق ما دامت موجودة بيده PageV02P190

أي على ما صححاه

(قوله: طائفة من كل صنف) ينبغي أن المراد بالطائفة العدد الذي لا بد من الدفع إليه وقضية قوله: طائفة من كل صنف أنه لو قبض لحاجة، أو سؤال طائفة من صنف واحد مثلا كان كما لو كان بدون سؤال وحاجة ويحتمل أن يعتد بقبضه حينئذ بالنسبة لحصة تلك الطائفة المحتاجة، أو السائلة عند المستحق أي ولو قبل الوجوب (قوله: كوصوله للمستحق) قال: الجوجري فلا ضمان على الإمام إلا إن فرط اه وبه يعلم أن قول المتن الآتي وغرم الوالي من ماله حيث بلا سؤال، أو دون حاجة من الأطفال يأخذ خاص بالتلف قبل الوجوب وأن قوله: أو فرط في الأموال لا فرق فيه بين التلف قبل الوجوب وبعده بر (قوله: وغرم الوالي) قال: الجوجري نقلا عن الروضة، والمجموع إذا قبضه الإمام بلا سؤال أحد من المالك، والمستحق ولا حاجة للطفل، ثم تلف في يد المستحق

أي وقد وجد مانع من الاستحقاق، والوجوب آخر الحول وليس له مال ضمنه الإمام وإن لم يفرط اه.

، والمراد تلف قبل الحول إذ التلف في يد المستحق بعد الحول لا يؤثر في الإجزاء، والضمان للمالك كذا بخط شيخنا فقول المتن: من ماله محله إذا تلف في يده وكذا في يد المستحق ولا مال له بخلاف ما إذا كان له مال لكن هل يكون طريقا؟ فيه نظر

(قوله: أو حيث فرط في الأموال) أي ثم إن كان التلف قبل تمام الحول ضمن للمالك وإن كان بعده ضمن للفقراء بر PageV02P191

قوله: فالضمان عليه) أي المالك (قوله: وإلا فعلى المستحق) بمعنى أنه لا يؤاخذ به إذا لم يعرض مانع من الإجزاء، أو غرض ولكن جهل التعجيل وإلا رجع عليه المالك ببدله هذا ما ظهر لي في فهم هذا الكلام فليتأمل بر لكن لو تلف في يد الإمام قبل الحول بتفريط ضمنه الإمام فهل المراد يضمنه للمستحق ويكون واقعا زكاة، أو للمالك وعليه إعادة الإخراج؟ فيه نظر فليراجع

— পৃষ্ঠা ২৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।