سم (قوله: واجب على الإمام) قال: في شرح الروض فإن علم منهم أنهم يؤدونها بأنفسهم لم يجب البعث اه
(قوله: فناسب اعتبار الوصول حينئذ) يشكل على ذلك ما تقدم قريبا من اعتبار الوصول وقت الجداد كذا بخط شيخنا ويمكن أن يجاب بأنه: لم يرد بوقت الإدراك أول حصوله بل ما يتصل بوقت الجداد منه فإن وقت الإدراك يصدق بوقت الجداد؛ لأنه يمتد إليه وعبارة الروض وشرحه، أو لا ويندب أن يبعثهم عند إدراك الثمار، والحبوب بحيث يصلون أربابها وقت الجداد، والحصاد اه
، ثم ذكر في شرحه مثل هذه العبارة المستشكلة، نعم اعتبار وقت الجداد قد لا يناسب ملاحظة الاحتياج إلى الخرص فليتأمل
(قوله: إن لم يثق بأهلها) كذا في شرح الروض أيضا وفي الروض وشرحه بعد هذا PageV02P186
ويكفي في العد خبر المالك، أو نائبه الثقة اه
وقضيته وجوب العمل بخبره في هذه الحالة فتأمل سم (قوله: إن لم يثق إلخ) قضيته أنه إذا وثق بقول أهلها لا يطلب العد وفيه تأمل
(قوله: بل تبعا إلخ) ويظهر أن نحو صلى الله على آله وعليه لا كراهة فيه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - حيث ذكر كان هو المتبوع وغيره التابع تقدم، أو تأخر نعم هو خلاف الأدب كما هو واضح حجر وعبارتهم هذه تفيد حسن الصلاة على آحاد الأمة بخصوصها تبعا كاللهم صل على سيدنا محمد وعلى فلان، أو فلانة (قوله: لأنهما يرتفعان إلخ) قد يدل هذا على أفضليتهما على الصديق وقد يقتضي ما تقرر من تفضيل الصديق على من عدا الأنبياء تفضيله عليهما بناء على الأشهر المذكور وقد يفضلان عليه للاختلاف في نبوتهما سم
(قوله: وما يعجل إلخ) واستثنى الولي PageV02P187
فلا يجوز له التعجيل عن موليه شرح الروض (قوله: إذ لم يظهر) علة لقوله: فلا يجزيه التعجيل (قوله: مقداره تحقيقا) ولا ظنا شرح الروض (قوله: إن جاوز) أي الحاصل (قوله: الظهور، والإدراك) لا يظهر في المعدن إلا أن يراد به بالنسبة إليه الأخذ، والتناول PageV02P188
قوله: من أول شهر إلخ) إن قيل قوله: من أول شهر الصوم مع قوله:؛ لأن وجوبها برمضان ينافي ما سيأتي في الفطرة في شرح وبغروب شمس ليلة الفطر من قوله: أي بإدراك آخر جزء منه وذلك؛ لأن ما هنا يدل على أن السبب الأول للوجوب: إدراك رمضان وما يأتي يدل على أنه إدراك آخر جزء منه قلت لا نسلم المنافاة بجواز أن المراد أن: السبب الأول هو القدر المشترك بين إدراك الجزء الآخر فقط وإدراكه مع ما قبله من بقية الشهر، أو بعضها وإنما اقتصروا على الجزء الأخير إشارة إلى كفايته لئلا يتوهم عدم كفايته ولا ينافي ذلك أنه لو عجل الفطرة من أول رمضان عن عبده مثلا، ثم زال ملكه عنه ثم ملكه في آخر جزء لم يجز ما عجله كما هو الظاهر وذلك؛ لأن عدم إجزائه لانقطاع سببه الأول بزوال الملك فليتأمل سم (قوله: فلو انتفت) أي صفة الاستحقاق (قوله: بردة أحد إلى آخره) عبارة شرح المنهج فلو كان أحدهما أي المالك، والمستحق ميتا، والمستحق مرتدا إلخ اه
فأخرج ارتداد المالك فإنه إذا عاد إلى الإسلام تبين بقاء الوجوب ولهذا قال: في شرح الروض وأما ردته أي المالك فلا تؤثر في سقوط الزكاة وإن لم يرجع عنها إلا بعد الحول كما مر اه
بخلاف ما إذا لم يعد إلى الإسلام وهو محمل ما هنا (قوله: بمحض غير المعجل) قضيته فيما لو أغنت إحدى المعجلتين فقط أن المجزئة ما أغنت تقدمت، أو تأخرت دون الأخرى وينبغي إذا أغنى كل منهما إجزاء السابقة دون المسبوقة وفيما لو لم تغن واحدة من المعجلتين لكن أغنت إحداهما مع بعض الأخرى إجزاؤهما إذا لم يستغن بمحض غير المعجل بالنسبة لكل منهما فقول الفارقي كزكاة أخرى واجبة، أو معجلة إلخ ينبغي أن المراد به أنه استغنى بكل منهما ولم يستغن بالمعجلة الأولى أما لو استغنى بالمعجلة الأولى فينبغي إجزاؤها دون الواجبة لثبوت وجوبها قبل الواجبة؛ لأنه بمجرد تمام الحول يثبت وجوبها بخلاف الواجبة فإنها إنما دفعت بعد تمام PageV02P189