قوله: أن لا يفرقها) ظاهره رجوعه للزكاة مطلقا ويناسبه، أو لا يفرق النذر، أو الكفارة، والتعليل الآتي
(قوله: أقرب البلاد إليه) زاد في شرح الروض، أو كان غير مستقر بل سائرا لا يعرف مكانه ولا سلامته فتبرع، وأخرج الزكاة عنه، أو كان مستقرا ببلد ومع مالكه مال آخر وهو ببر به، أو سفينة، والبلد أقرب البلاد إليه فإن موضع تفريق المالين واحد قاله في المجموع اه
وظاهر قوله: أو كان غير مستقر أي وأخرج الزكاة عنه، إجزاء الإخراج ببلد المالك وإن لم يكن أقرب البلاد بل لا يتصور معرفة أنه أقرب البلاد، أو لا مع فرض أنه لا يعرف مكانه فيحتمل أنه سومح في هذه الحالة بإجزاء الإخراج ببلد المالك لتعذر معرفة الأقرب فليتأمل ولينظر لو بان بعد ذلك المكان الذي كان فيه عند الإخراج وأن فيه مستحقا، أو أن بلد المالك ليس أقرب البلاد إليه هل يستمر الإجزاء (قوله: أن يحسبها) ظاهره أنها لا تقع عن الباقي بدون حسبانه (قوله: ولم يعد هذا مع قوله: لا إن عينا أحدهما) صريح في أنه لا يعود مع قوله: للمستحق هذا عن مالي الغائب مع علم المستحق حينئذ بأنه: عن الغائب وحينئذ يشكل بنظيره في التعجيل إلا أن يصور هذا بما إذا لم يخاطب المستحق بذلك بأن قال: ذلك في نفسه، أو لم يسمعه المستحق (قوله: بل واقع) لعل محل هذا إذا لم يقل إن كان باقيا بر (قوله: إلا إذا صرح إلخ) بأن يستنقذ متعلق بصرح وإذ ذاك بيستنقذ، أو ذاك راجع لقوله: تالفا تبينا وظاهر كلامهم أنه لا يكفي هنا علم الآخذ
وفارق ما يأتي في التعجيل بأنه: ثم محسن به فسومح له بما لم يسامح به هنا حجر وانظر التنبيه الآتي (قوله: بأن يسترده إلخ) قضية كلامهم عدم الاسترداد أي بل صريحة ذلك ولو قال: للفقير هذا عن مالي الغائب وحينئذ فما الفرق بين هذا وبين ما لو علم الفقير أن الزكاة معجلة، ثم تلف مال المالك حيث قالوا: له الرجوع كذا بخط شيخنا الشهاب فإن قلت إذا PageV02P185
قال للفقير ما ذكر فقد علم الفقير وسيأتي في التنبيه أن علمه كالصريح قلت المراد بعلمه الآتي في التنبيه علمه بأن: المالك أراد الاشتراط كما هو مضمون الحاشية الآتية عنه وقوله: ما ذكر للفقير إنما يوجب علمه بأنه: عن الغائب (قوله:؛ لأنه لم يجزم) حيث ردد بقوله: عن الحاضر، أو صدقة (قوله: كالتصريح بما ذكر) أي وهو شرط الاستنقاذ وقت تبين التلف، والمراد أنه علم بأن: المالك مريد لذلك كذا بخط شيخنا ويحتمل أن المراد أنه علم بأنه: عن الغائب وإن خالف ظاهر ما تقدم
(قوله: وهو المحرم) صيفا، أو شتاء حجر (قوله: أو أخر إلى مجيئه إلخ) ظاهره جواز هذا التأخير ولو مع حضور المال، والأصناف عند تمام حوله فإن كان كذلك فهو مستثنى من وجوب الأداء على الفور حينئذ فليراجع، ثم رأيت الزركشي قال: فيما في الروضة وغيرها من أن الإمام إذا لم يطلبها ولم يأت الساعي أخرها ما دام يرجو مجيئه فإن أيس فرق بنفسه، إن تأخيره مشكل؛ لأنه يضاد وجوب الأداء فورا قال: اللهم إلا أن يقال: إن المالك يكون بغيبة الساعي غير متمكن وسبقه لذلك القمولي ورأيت بعضهم أطال الكلام هنا عن الزركشي والقمولي وغيرهما، ثم قال: إن المعتمد ما مر عن الروضة وبكون الدفع إلى الإمام يفيد البراءة يقينا كما يأتي كان ذلك عذرا في التأخير؛ لأنه أولى بذلك من بعض أعذار ذكروها ومع جواز التأخير يضمن ما تلف بيده كما يعلم مما يأتي اه