الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الزكاة]
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: ولينو بالقلب إلخ) (فرع) دفع مالا إلى فقير ثم ادعى أنه كان أراد دفعه عن الزكاة وقد نسي النية عند دفعه فلا يبعد أن يصدق وأن له استرداده ودفعه لغيره وقد يقال: إن إرادته قبل الدفع دفعه عن الزكاة في معنى العزل بقصد الزكاة وذلك مغن عن النية فقد وقع الدفع عن الزكاة فليس له الاسترداد فليحرر ولو دفع، ثم شك هل وجدت منه نية عند الدفع، أو قبله، أو لم يوجد فالقياس أنه يضر إلا أن يتذكر وإن طال الفصل كما في الصوم فليتأمل (قوله: ولا هذا فرض الصدقة) كذا قاله ابن المقري في شرح الإرشاد،، والوجه خلافه، وأما احتجاجه بشموله صدقة الفطر فقد اعترض عليه بأنه: يكفي نية الزكاة وإن لم يضفها للمال، نحو هذه زكاة وبأنه: يكفي الصدقة المفروضة كما في شرح المهذب كالروضة وأصلها وأي فرق بينهما فإن كلا يشمل صدقة الفطر وبأن شمول صدقة الفطر خاص بزكاة المعشرات دون غيرها فليتأمل (قوله: وقوله: من زيادته إلخ) لكن لا يحتاج لزيادته وقد مثل المنهج بقوله: كهذا زكاة، أو فرض صدقة (قوله: أو الوكيل الأهل مهما يقل له الموكل انو عني) قضيته أن التوكيل لا يتضمن تفويض النية بل قول الروض وشرحه ولو دفع المزكي الزكاة إلى الإمام بلا نية لم تجز نية الإمام على الأصح كالوكيل فإنه لا يجزئ نيته عن الموكل حيث دفعها إليه بلا نية كما لو دفعها إلى المستحقين بنفسه اه باختصار صريح في ذلك لكن في الناشري عن الفزاري ما حاصله أن التوكيل يتضمن تفويض النية إلى الوكيل وقال: إنه مقتضى ما في العزيز، والروضة من أنه لو قال: رجل لغيره أد عني فطرتي ففعل أجزأ كما لو قال: اقض ديني (قوله: والصبي) وكذا العبد كما في العباب (قوله: ما إذا لم يقل له ذلك فلا تكفي نيته) في الناشري إذا وكله أي شخصا في تفرقة الزكاة، أو في إهداء الهدي فقال: زك، أو اهد لي هذا الهدي فهل يحتاج إلى توكيله في النية قال: الحرازي لا يحتاج إلى ذلك بل يزكي PageV02P183

ويهدي الوكيل وينوي؛ لأن قوله: زك، أو اهد يقتضي التوكيل في النية وهذا الذي قاله مقتضى ما في العزيز، والروضة من أنه لو قال: رجل لغيره أد عني فطرتي ففعل أجزأ كما لو قال: اقض ديني اه كلام الناشري.

وعليه فصورة الاحتياج إلى التصريح بالتوكيل في النية أن يقول: له أد هذا الشيء لهذا الفقير مثلا نعم إن كانت مسألة الفطرة المذكورة مفروضة في الأداء من مال الوكيل فهي مسألة الوكيل المذكورة (قوله: إذا وقع الفرض إلخ) ليس فيه إفصاح باشتراط إذن المالك حينئذ في النية، أو عدم اشتراطه

(قوله: أن الولي إلخ) قال: في شرح المنهج وظاهر أن لولي السفيه مع ذلك أن يفوض له النية كغيره اه

وظاهر ذلك أنه لا يصح نية السفيه استقلالا ولا يخلو عن احتمال

(قوله: والسلطان إلخ) قال: في شرح الروض ومحل نيته عند الأخذ كما قاله البغوي والمتولي لا عند الصرف للمستحقين كما بحثه ابن الأستاذ وجزم به القمولي اه

وما بحثه ابن الأستاذ وجزم به القمولي هو ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وكتب بهامش شرح الإرشاد أنه القياس؛ لأنهم نزلوا السلطان في الممتنع منزلته ولذا صحت نيته عند الأخذ فلتصح عند الصرف أيضا (قوله: وسبقها) أي على الأداء

(قوله: لأنه نائبه) أي؛ لأن السلطان نائب المستحق (قوله: وزكاة الفطر) معطوف على المال لا على النقد منه بر (قوله: مباشرة إلخ) ، والمباشرة أولى من التوكيل بر (قوله: وصحح في المجموع) اعتمده م ر (قوله: إذا لم يطلبها) أي زكاة الظاهر PageV02P184

— পৃষ্ঠা ২৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।