الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الزكاة]
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

قرينة صارفة لجهة الزكاة وإن لم يغن عن النية حيث لم يقصد الإفراز للزكاة ولا كذلك إبقاء قدر الزكاة فلا استثناء؛ لأن الاستثناء باللفظ أقوى وأدل على الإبقاء للزكاة م ر، ثم بعد ذلك أجاب بأن قوله إلا هذه الشاة بمنزلة قوله إلا قدر الزكاة فلذا صح البيع في كل المبيع بخلاف مجرد إفراز قدر الزكاة ولو بنيتها لا يكفي في صحة البيع لقوة الاستثناء اللفظي المقترن بالعقد.

وقوله نعم لو استثنى إلخ أقول لا فرق في المعنى بين الاستثناء وعدمه إذ في الحالين يصح فيما عدا قدر الزكاة دون قدر الزكاة نعم يفترقان من جهة أنه عند الاستثناء لا بد من العلم بقدر الزكاة؛ لأن البيع ورد على ما عداه فقط فلا بد من كونه معلوما وذلك يتوقف على العلم بقدر الزكاة بخلافه عند عدم الاستثناء؛ لأن البيع وارد على الجملة وهي معلومة ولا يضر الجهل بما صح فيه البيع عند الجهل بقدر الزكاة؛ لأن المشترط في البيع هو العلم بما ورد عليه العقد لا بما صح فيه وقوله، أما الماشية إلخ أقول لو جهل ما نقله ابن الرفعة على أنه أراد بقوله إلا هذه الشاة إفرازها للزكاة لم يناف ذلك ما سبق عند ابن الصباغ؛ لأن إفرازها بنية الزكاة معتد به ولهذا استغنى معه عن النية بعد ذلك فكأنه قطع حق المستحقين عن الباقي فصح البيع في جميعه إلا أن يمنع أن مجرد ذلك يقطع حق الفقراء فليتأمل سم (قوله أو بعضه) أي معينا.

(قوله فلو باعه أو رهنه إلخ) أي على التعيين كما هو ظاهر كأن فصل عشر الثمرة عن الباقي، وقال في الباقي بعتك هذا، أما على الشيوع كأن قال في جملة الثمرة بعتك تسعة أعشار هذه فيصح ومعلوم أنه لو قال في أربعين شاة بعتك تسعة وثلاثين من هذه لم يصح للجهل بالمبيع. (قوله: إلا قدرها) أي ترك قدرها متميزا بلا بيع، أما لو PageV02P181

قال بعتك هذه الثمرة إلا قدر الزكاة منها فهي ما في الهامش عن التصحيح. (قوله: وقدرها يخرج من رهن إلخ) علم منه أن الرهن لا يمنع أصل الوجوب، ولا وجوب الإخراج وتقدم في هامش: والدين لا يمنع كيفما وقع أن الحجر على المدين يمنع وجوب الإخراج فقد يشكل على هذا فإنه محجور عليه في المال في المسألتين إلا أن يجاب حجر الحاكم أقوى من حجره على نفسه بالرهن ولهذا تعدى إلى الأموال الحادثة وقيل بالاحتياج في انفكاكه إلى فك الحاكم سم (قوله وهو القياس) قد يفرق بأنه لما كان من لازم المال الزكوي أن تجب فيه الزكاة كان رهنه التزاما لها ولما لم يكن من لازم المال الجناية لم يكن رهنه التزاما لفدائه سم.

(قوله: أثرت الخلطة) أي وعلى هذا فإن أخرجا الزكاة في العام الثاني من النصاب فقد نقص، أو من غيره ابتدأ له حول آخر من حين الإخراج (قوله: فيتكرر الإيجاب) لكنه ينبغي إذا تأخر الإخراج عن تمام الحول أن يكون ابتداء ما بعده من الإخراج نعم في مثال خمسة وعشرين بعيرا ينبغي أن يكون ابتداء الثاني بالنسبة للشياه من تمام الأول لا يقال: هذا ممنوع بل الوجه أن لا يبتدأ الحول الثاني إلا من حين الإخراج أيضا؛ لأن المستحقين يملكون بتمام الحول من الإبل بقدر قيمة الواجب؛ لأنا نقول: فيه نظر؛ لأنه يبقى وراء ما يملكون قدر النصاب؛ لأن الأربع الشياه PageV02P182

تجب في عشرين، والموجود زائد على العشرين فليتأمل سم

— পৃষ্ঠা ২৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।