الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في الاجتهاد)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: كأن طرأ تغييره) ينبغي فيما لو تحير الأعمى أن يجوز له تقليد البصير في اجتهاده الثاني المخالف للأول ويعمل به حيث لم يكن عمل باجتهاده الأول بأن لم يكن قلده فيه أو قلده فيه ولم يعمل به بعد وذلك؛ لأن البصير إنما امتنع عمله بالثاني لمانع مفقود في الأعمى وهو نقض الاجتهاد بالاجتهاد، وإلا فهو اجتهاد صحيح في نفسه بدليل أنه لو كان طهر أعضاءه بين الاجتهادين بماء آخر عمل بالثاني.

(قوله: فقوله إن بقيا إلخ) ربما تفهم هذه العبارة أن عدم البقاء أعني الإراقة أو الخلط شرط لعدم القضاء لا لصحة التيمم وليس ذلك مرادا يرشدك إلى ذلك التعليل المذكور قبيله أعني قوله؛ لأنهما تيمما بحضرة ماء متيقن الطهارة وتصريحه في مسألة الماء والبول السابقة بأنه شرط لصحة التيمم وقد يعتذر بأن المعنى أن البقاء حال التيمم شرط للقضاء في الصور المذكورة فلا اختلاف في كلامه واعلم أن صورة المسألة وقوع التيمم في محل يغلب فيه عدم الماء PageV01P069

وهو ظاهر بر.

(قوله: وفرقوا إلخ) أخذ البلقيني من هذا الفرق أن محل عدم العمل بالثاني ما لم يستعمل بعد الأول ماء طهورا بيقين أو باجتهاد آخر، وإلا عمل بالثاني إذ لا يلزم عليه حينئذ ما ذكر وقولنا أو باجتهاد آخر كان المراد أن المجتهد فيه هنا غيره في الأول.

(قوله: إن لم يغسله إلخ) هذا الكلام لا يأتي فيما إذا كان الاجتهاد بين طهور ومستعمل فيحتمل في هذه الصورة العمل بالثاني ويحتمل خلافه.

(قوله فعلم إلخ) وجهه أنه لو كان الاجتهاد واجبا لم يتصور نفي القضاء لامتناع التيمم قبل الاجتهاد وقد فرض أنه تيمم قبله؛ لأنه تيمم بدون اجتهاد.

(قوله: حينئذ) أي: حين إذ صبهما أو أحدهما أو شيئا منه في الآخر وعلى هذا قوله: فعلم أنه لا يجب الاجتهاد وقد يقال فيه، بل لا يتأتى الاجتهاد في الصورة الأولى والثالثة مطلقا والثانية إلا على رأي الرافعي إلا أن يجاب بأن المراد أنه علم أنه لا يجب الاجتهاد حينئذ مطلقا حتى في الصورة التي يتأتى فيها وهي الثانية على رأي الرافعي.

(قوله: من أنه يجتهد) أي: وجوبا بدليل ما بعده وقوله:؛ لأن ذاك لم يعط إلخ فالحاصل على طريق الرافعي أن التلف إن كان ابتداء فالاجتهاد واجب بحاله، وإن كان بعد تحير أو تغيير لم يجب لكن يجوز وقوله: أما جوازها إلخ يوهم جواز الإعادة عند الرافعي في الصورة المذكورة مع ظهور عدم تصورها فيما لو صبهما معا أو صب أحدهما على الآخر فليحمل على غير ذلك فإن قيل ما فائدة جواز الإعادة مع قولنا إنه لا يعمل بالثاني إذا تغير اجتهاده قلت لعلها جريان وجه بالعمل بالثاني، وإن كان خلاف الصحيح.

(قوله: أما جوازها فثابت على رأي الرافعي دون النووي) اقتضى كلامه أن التقطير من أحد الإناءين في الآخر بعد التخيير أو تغير الاجتهاد مانع من جواز الاجتهاد فيها وعند النووي PageV01P070

وقد منعه شيخنا الشهاب البرلسي بأن قضية مسألة الدنين المذكورة في زوائد الروضة الجواز هنا وأطال في ذلك

(قوله: واحكم على ما إلخ) قال في الروض وشرحه، وإن وجد قطعة لحم في إناء أو خرقة ببلد لا مجوس فيه فظاهرة، أو وجدها مرمية مكشوفة في إناء أو خرقة والمجوس بين المسلمين PageV01P071

فنجسة نعم إن كان المسلمون أغلب كبلاد الإسلام فطاهرة اه.

— পৃষ্ঠা ২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।