الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في الاجتهاد)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله حاصل إلخ) أي المتيقن هو المطلوب بالاجتهاد بخلاف الماء والثياب، فإنه خارج عنه؛ لأن المطلوب بالاجتهاد هو الطاهر من المشتبهين، والمتيقن أمر ثالث خارج عنهما وإذا كان المتيقن هو المطلوب بالاجتهاد كان الاجتهاد عبثا؛ لأنه طلب أمر متيقن PageV01P067

فاتضح جعل الإسنوي المذكور. (قوله: وجوبا) معمول ليعد.

(قوله: لأنه الأصل) أجيب أيضا بأن لام ليعد للأمر وهو للوجوب فلذا قيد فيه الفرض؛ لأنه الذي تجب له الإعادة بخلاف النفل لا تجب الإعادة لها في نفسها لجواز تركه، وإن وجبت من حيث صحته وجوازه وأقول فيه نظر؛ لأن الاعتراض على التقييد بالفرض اعتراض على إرادة الوجوب باللام.

(قوله: والظاهر إلخ) هذا الكلام مشكل إذ يلزمه أنه لو نزع الثوب ثم احتاج إليها للستر يتوقف على الاجتهاد ويلزمه أيضا أن في اشتباه طعامه بطعام الغير أو طعام نجس بطاهر لو استعمل بعض الطعام ثم عاد لاستعمال الباقي يتوقف على الاجتهاد ولا يسع شيخنا - رحمه الله - التزام ذلك بر.

(قوله: والظاهر حمله إلخ) الوجه إجراؤه على إطلاقه م ر.

(قوله: فإن لم يبق معه طاهر بيقين) هذا صادق بما إذا لم يبق مما استعمله أو لا شيء بأن استعمل جميعه أو تلف باقيه بعد استعمال بعضه لكن المنفي حينئذ على طريق الرافعي وجوب الإعادة وأما جوازها فثابت على طريقه كما قاله في شرح الروض وستأتي الإشارة إليه ولا ينافي عدم الوجوب هنا الوجوب في قوله السابق، وإن سوى المأخوذ كأن قد تلف؛ لأن ذاك في الاجتهاد أولا وهذا في الاجتهاد ثانيا، والفرق بينهما ما سيعلم من قول الشارح الآتي ولا يشكل بما قدمه تبعا للرافعي إلخ فليتأمل

(قوله وصب ما نجسه) لو صبه واستمر ذاكرا لدليل الاجتهاد وبقي مما استعمله بقية واحتاج لطهارة أخرى فالوجه جواز التطهر بتلك البقية عند الشيخين استصحابا لحكم الاجتهاد الأول وليس في هذا اجتهاد في غير متعدد، بل هو استصحاب لحكم اجتهاد صحيح فليتأمل PageV01P068

(قوله مع أن محلها إلخ) ؛ لأن كلا من الإعادة وعدمها يترتب على بقاء الإناءين وعدمه فالأولى التكلم على حكم البقاء وعدمه ثم على حكم الإعادة وعدمها بر.

(قوله: في الجملة) إنما قال في الجملة لأن الإعادة تنتفي مطلقا بعد صبهما أو، أحدهما على الآخر ووجوبا فقط، فيما لو صب أحدهما فقط أي: عند الرافعي بر.

(قوله في الجملة) فهذه متعلقة بالإعادة في الجملة. (قوله: وإن يحر) أفهم أنه لا يقلد بلا تحير.

(قوله: ذا بصر) كذا في الروض قال في شرحه وقيد بالبصر من زيادته كالحاوي وغيره أخذا من كلام الرافعي ليخرج الأعمى لنقصه عن البصير ولهذا اختلف في جواز اجتهاده هنا ومنع في القبلة بخلاف البصير فيهما اه.

والأوجه أن التقييد للغالب وأن له تقليد أعمى أقوى إدراكا منه. (قوله: أي: بصيرين) قال في الإسعاد والبصيران مثال فلو كان في كل جانب بصيران أو أكثر أو في جانب واحد وفي جانب أكثر والجانبان متعادلان في اعتقاده، فالمتجه أن الحكم كذلك فإن اعتقد أرجحية أحدهما اتجه وجوب تقليده اه.

وفي الناشري هذا إن استويا في العلم والبصيرة فإن كان أحدهما أعلم بنى على الخلاف في أنه هل يجب في الاستقبال طلب الأعلم أم يتخيران قلنا يجب أخذ بقوله وإلا فلا اه.

وقضيته ترجيح عدم الوجوب هنا؛ لأنه لا يجب ثم وعلى ما في الإسعاد يحتاج للفرق بين البابين حيث وجب تقليد الأرجح هنا لا هناك، بل يخير ويمكن الفرق بأن القبلة لا بدل لها فوسع في طلبها بالتخيير وهنا للماء بدل، فلم يقلد إلا الأرجح استغناء في غيره بالبدل.

— পৃষ্ঠা ২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।