(قوله حاصل إلخ) أي المتيقن هو المطلوب بالاجتهاد بخلاف الماء والثياب، فإنه خارج عنه؛ لأن المطلوب بالاجتهاد هو الطاهر من المشتبهين، والمتيقن أمر ثالث خارج عنهما وإذا كان المتيقن هو المطلوب بالاجتهاد كان الاجتهاد عبثا؛ لأنه طلب أمر متيقن PageV01P067
فاتضح جعل الإسنوي المذكور. (قوله: وجوبا) معمول ليعد.
(قوله: لأنه الأصل) أجيب أيضا بأن لام ليعد للأمر وهو للوجوب فلذا قيد فيه الفرض؛ لأنه الذي تجب له الإعادة بخلاف النفل لا تجب الإعادة لها في نفسها لجواز تركه، وإن وجبت من حيث صحته وجوازه وأقول فيه نظر؛ لأن الاعتراض على التقييد بالفرض اعتراض على إرادة الوجوب باللام.
(قوله: والظاهر إلخ) هذا الكلام مشكل إذ يلزمه أنه لو نزع الثوب ثم احتاج إليها للستر يتوقف على الاجتهاد ويلزمه أيضا أن في اشتباه طعامه بطعام الغير أو طعام نجس بطاهر لو استعمل بعض الطعام ثم عاد لاستعمال الباقي يتوقف على الاجتهاد ولا يسع شيخنا - رحمه الله - التزام ذلك بر.
(قوله: والظاهر حمله إلخ) الوجه إجراؤه على إطلاقه م ر.
(قوله: فإن لم يبق معه طاهر بيقين) هذا صادق بما إذا لم يبق مما استعمله أو لا شيء بأن استعمل جميعه أو تلف باقيه بعد استعمال بعضه لكن المنفي حينئذ على طريق الرافعي وجوب الإعادة وأما جوازها فثابت على طريقه كما قاله في شرح الروض وستأتي الإشارة إليه ولا ينافي عدم الوجوب هنا الوجوب في قوله السابق، وإن سوى المأخوذ كأن قد تلف؛ لأن ذاك في الاجتهاد أولا وهذا في الاجتهاد ثانيا، والفرق بينهما ما سيعلم من قول الشارح الآتي ولا يشكل بما قدمه تبعا للرافعي إلخ فليتأمل
(قوله وصب ما نجسه) لو صبه واستمر ذاكرا لدليل الاجتهاد وبقي مما استعمله بقية واحتاج لطهارة أخرى فالوجه جواز التطهر بتلك البقية عند الشيخين استصحابا لحكم الاجتهاد الأول وليس في هذا اجتهاد في غير متعدد، بل هو استصحاب لحكم اجتهاد صحيح فليتأمل PageV01P068
(قوله مع أن محلها إلخ) ؛ لأن كلا من الإعادة وعدمها يترتب على بقاء الإناءين وعدمه فالأولى التكلم على حكم البقاء وعدمه ثم على حكم الإعادة وعدمها بر.
(قوله: في الجملة) إنما قال في الجملة لأن الإعادة تنتفي مطلقا بعد صبهما أو، أحدهما على الآخر ووجوبا فقط، فيما لو صب أحدهما فقط أي: عند الرافعي بر.
(قوله في الجملة) فهذه متعلقة بالإعادة في الجملة. (قوله: وإن يحر) أفهم أنه لا يقلد بلا تحير.
(قوله: ذا بصر) كذا في الروض قال في شرحه وقيد بالبصر من زيادته كالحاوي وغيره أخذا من كلام الرافعي ليخرج الأعمى لنقصه عن البصير ولهذا اختلف في جواز اجتهاده هنا ومنع في القبلة بخلاف البصير فيهما اه.
والأوجه أن التقييد للغالب وأن له تقليد أعمى أقوى إدراكا منه. (قوله: أي: بصيرين) قال في الإسعاد والبصيران مثال فلو كان في كل جانب بصيران أو أكثر أو في جانب واحد وفي جانب أكثر والجانبان متعادلان في اعتقاده، فالمتجه أن الحكم كذلك فإن اعتقد أرجحية أحدهما اتجه وجوب تقليده اه.
وفي الناشري هذا إن استويا في العلم والبصيرة فإن كان أحدهما أعلم بنى على الخلاف في أنه هل يجب في الاستقبال طلب الأعلم أم يتخيران قلنا يجب أخذ بقوله وإلا فلا اه.
وقضيته ترجيح عدم الوجوب هنا؛ لأنه لا يجب ثم وعلى ما في الإسعاد يحتاج للفرق بين البابين حيث وجب تقليد الأرجح هنا لا هناك، بل يخير ويمكن الفرق بأن القبلة لا بدل لها فوسع في طلبها بالتخيير وهنا للماء بدل، فلم يقلد إلا الأرجح استغناء في غيره بالبدل.