(قوله: ولو بلا اجتهاد) هل المراد أنه لا أثر للاجتهاد مطلقا حتى يجوز له نكاح من ظن بالاجتهاد أنها المحرم أو المراد أنه لا يجب الاجتهاد ولكن لو ارتكب امتنع نكاح من ظن به أنها المحرم، فيه نظر.
(قوله: ولو بلا اجتهاد) يدل على جواز الاجتهاد.
(قوله: بخلاف النكاح) اعترض عليه في هذا الفرق بأن النكاح كذلك ألا ترى أنه لو شك في محرمية امرأة كأن تيقن رضاعها من أمه وشك هل رضعت خمسا أو لا حلت له، وإن قدر على من تحل له يقينا اه.
(قوله: منهن مطلقا) فإن وجد عقد بشروطه على واحدة منهن جاز وطؤها كما هو ظاهر PageV01P064
(قوله: أو يصب منه في الآخر) وإن احتمل أنه صب من الماء في البول إذ لم يبق معه ماء طاهر بيقين.
(قوله: إلى إعدامه) ولو حكما كما في الصب من أحدهما في الآخر.
(قوله: منع سبع) إذ لا طريق له إلى إعدامه.
(قوله: ومقتضاه إلخ) إلا أن يراد بالضرورة الحاجة.
(قوله: عند قدرته على طاهر) أي طهور بيقين كأن أمكنه خلطهما بلا تغير مضر
. (قوله: أي الذي يؤخذ بالاجتهاد) فليس المأخوذ PageV01P065
على ظاهره.
(قوله: بناء على أن الأصل إلخ) هذا يغني عنه ما بعده فتأمله.
(قوله بناء على أن الأصل إلخ) علة للنفي وعلة المنفي قوله: لأن أصل الطهارة عارضة.
(قوله: بخلاف الناسي) ولا يرد عليه أن فعل الصلاة ثانيا من غير تبين خلل في الأولى ولا مع خلاف في صحتها ولا مع جماعة ممتنع لأن هذا ليس من باب فعل الصلاة ثانيا لأن الثانية غير الأولى.
(قوله: وأن يكون للعلامة) هذا يغني عنه ما بعده فتأمله
(قوله: منعه الزركشي) ولو ذاق أحدهما فلم يظهر له شيء هل له ذوق الآخر فيه PageV01P066
نظر
(قوله: وفارق المنع) أي منع الاجتهاد مع القدرة على اليقين.
(قوله: في نظيره من القبلة) كأن دخل الحرم في ظلمة أو كان أعمى ولا حائل أو كان بينهما حائل حادث غير محتاج إليه كالدواب م ر
(قوله: فطلب غيرها إلخ) قد يمنع أن في الاجتهاد طلب غيرها بل ليس المطلوب به إلا هي، ولو كان فيه طلب غيرها لزم ذلك فيما إذا قدر على اليقين مع حائل غير حادث، اللهم إلا أن يكون المراد طلب غيرها باعتبار أن الاجتهاد قد يؤدي إلى غيرها في الواقع فليتأمل
(قوله: وبأن اليقين في القبلة حاصل في محل الاجتهاد) قال شيخنا الشهاب ما نصه هذا يتخلف فيما لو أمكن خلط القلتين ثم رأيت الجوجري أورد ذلك وأجاب بما نصه لا نسلم حصول اليقين في هذه الصورة في حالة الاجتهاد إذ قبل الخلط لا طاهر بيقين وبعد الخلط لا اجتهاد اه.
أقول هو معارض بالمثل في القبلة إذ قبل مشاهدتها لا يقين وبعدها لا اجتهاد على أنه بنى جوابه هذا على أن المراد حصول اليقين حالة الاجتهاد وهو ممنوع فالوجه أن يعتذر عن صورة القلتين بأنه فرد نادر فألحق بالأعم الأغلب أو يمنع اتحاد المحل في مسألة المياه من حيث إن محل الظن شرطه التعدد وتفاصل أجزاء الماء ومحل اليقين إنما هو بعد تغيير صورة المشتبه وإحداث فعل فيه تصير به العين متحدة ولا كذلك القبلة، فإن عينها واحدة في الحالين هي الجهة المتيقنة فليتأمل
(قوله: حاصل في محل الاجتهاد) كأن معنى ذلك أن جهة القبلة المقدور على تيقنها من جملة الجهات المشتبهة المجتهد فيها بخلاف الماء والثياب، فإن المتيقن خارج عن المشتبه المجتهد، فيه تأمل أو أن الجهة التي قدر على تيقن أنها القبلة هي المجتهد في طلبها، فإنه يجتهد لتحصل القبلة وهي جهة واحدة هي الجهة المتيقنة فليتأمل.