قوله: ويؤيده إطلاقهم إلخ) فإنه شامل لحالة وجود من يقدم عليه من النساء خصوصا والأخت موجودة لنكاحه إياها بر قد يحمل هذا على أخت قام بها مانع ككفر وقتل. (قوله: كان له عصبة) قد يكون له عذر منعه، وهي واقعة حال. (قوله: يممها) كالعكس في الناشري. (تنبيه) آخر إذا حرمنا النظر إلى الأمرد إلحاقا له بالمرأة فالقياس امتناع تغسيل الرجل له. اه. أي فإن لم يكن إلا أجنبي يمم، وكذا أجنبية كما هو ظاهر. PageV02P089
قوله: وللأول أن يفرق إلخ) والوجه كما بحث حجر وم ر أن محل الأول إذا احتيج إلى مس أو نظر، وإلا كان مستورا بإثبات، وأمكن من غير مس ولا نظر غمس في ماء هناك أو صبه عليه وجب فليتأمل.
(قوله: ومن كوتبنه) لعل تقديره بناء على أن الهاء ضمير: ومن كوتبن السيد بمعنى: كوتبن منه بأن كاتبهن وحاصل ذلك وما له ومكاتباته. (قوله: ارتفعت بالموت) ومن شأن الكتابة أن تفسخ بخلاف نحو التوثن والتمجس ليس من شأنه الزوال. (قوله: فإن كن كذلك إلخ) قد يقال: هلا جاز له تغسيل المذكورات من المعتدة والزوجة وغيرهما كما يغسل الذكر الأنثى إذا كان محرما مع أنه في الجانبين له نظر ما عدا ما بين السرة والركبة إلا المبعضة مع حرمة البضع عليه فليتأمل، إلا أن يفرق بأن المحرمية أبلغ في دفع المحذور. (قوله: قال البارزي إلخ) اعتمده م ر. (قوله: في حياتها) كالمجوسية والوثنية م ر. (قوله: كالمعتدة) الجامع تحريم البضع وتعلق الحق فيها بأجنبي م ر.
(قوله: فلا تغسله لما مر) أي: في شرح قوله فالزوج PageV02P090
قوله: ويجعل أحد الزوجين إلخ) أي: ندبا حجر. (قوله: لا يضر بلا خلاف) فقوله: آنفا حفظا للطهر أي: طهر الغاسل كما فسر بذلك في شرح الروض.
(قوله: ويفرق بينهما إلخ) توهم بعض الطلبة من هذا الفرق حرمة اجتماع الفريقين على تغسيله لتحقق اختلاف الجنس فيمتنع وهو ممنوع؛ لأن كل فريق لم يتحقق مانعه فلا وجه لمنعه بمجرد الاحتمال.
(قوله: بما منه له اللبس) قال في الروض إلا المتنجس وهناك طاهر. اه. أي: فيقدم الطاهر ولو حريرا كما هو ظاهر إطلاقه خلافا للبغوي ومن تبعه بخلاف ما إذا لم يكن طاهر فيكفن في المتنجس أي: بعد الصلاة عليه عاريا إذ لا تصح مع النجاسة. (قوله: فيجوز تكفين المرأة إلخ) .