(قوله: وثلث الغسل) يحتمل أنه يريد أنه يثلث ما مضى بأن يغسل بالسدر واحدة، ثم ثانية مزيلة، ثم ثالثة بالقراح، ثم يعيد هذه الثلاثة ويحتمل أن يريد الغسل مرتين بالقراح بعد الثالثة السابقة في المتن وهذا الثاني هو ما فهمه شارحا الإرشاد منه، ثم نبها على أن الأكمل خلافه وبيناه كذا بخط شيخنا وقوله: السابقة في المتن أي: في قوله، ثم يصب باردا إلخ فالغسلات على الاحتمال الأول تسع وعلى الثاني خمس غسلة السدر ثم مزايلته، ثم ثلاث بالماء القراح الواجبة أولاها سم. (قوله: والمراد إلخ) ظاهره وإن زاد على السبع. (قوله: فإذا حصل النقاء) المفهوم من هذا أنه يغسل بالسدر ثم مزيلته، ويكرر ذلك إلى أن يحصل النقاء ثم يغسل ثلاثا بالماء القراح. (قوله: الماء الخالص غسلة إلخ) المفهوم من هذا أن الغسلات حينئذ تسع غسلة السدر، ثم مزيلته ثم الماء القراح وهكذا ثانيا وثالثا. (قوله: في كل غسلة) لعل المراد من غسلات الماء القراح. (قوله: إلا لمصلحة) أي فيهما.
(قوله: ولا بأس بالتبخير عند غسله) PageV02P085
كجلوسه عند العطار هذا يوهم أن جلوسه عند العطار ليس مكروها وليس كذلك بل هو مكروه، ولكن لما كان الفرض هنا دفع ما عساه يبدو من رائحة كريهة انتفت الكراهة بخلاف الحي فالتشبيه من حيث مطلق الجواز نبه عليه الجوجري بر. (قوله: ولا يقوم إلخ) هل المراد لا يجوز أو لا يطلب. (قوله: ولا يقوم إلخ) هلا قام غيره به من حيث كونه تنظيفا كما في غير المحرم على ما يأتي فيه.
(قوله: وإلا كان كيده إلخ) هذا جار في المحرم أيضا على الأوجه حجر م ر. (قوله: صر في كفنه) صره في كفنه ودفنه معه سنة وأما أصل دفنه فواجب والحاصل أن PageV02P086
ما انفصل من ميت أو من حي ومات عقب انفصاله من شعر أو غيره ولو يسيرا يجب دفنه لكن الأفضل صره في كفنه ودفنه معه م ر
(قوله: فالتي في محل العصوبة) ينبغي أن يكون محله عند الاستواء في القرب كنظيره الآتي في غير المحارم ولكن ظاهر صنيعه كغيره أن المحرمية العصبة تقدم وإن بعدت وليس له وجه إذ كيف تقدم العمة البعيدة على الخالة كذا بخط شيخنا قلت: قول الشارح الآتي على قياس ما مر يدل على أن محل ما هنا عند الاستواء في القرب؛ لأنه في هذا الآتي جعل أولوية التي في محل العصوبة عند الاستواء في القرب ثم أحال على ما هنا بقوله على ما مر فتأمله. (قوله: أقرع بينهما) ينبغي أن يقدم على الإقراع اجتماعهما على الفعل كبنتين مثلا بر. (قوله: القربى فالقربى) كذا ينبغي أن يكون في النساء المحارم بل هو مرادهم وإن لم يصرحوا به بر. (قوله: فإن لم يكن لها أنثى قرابة فالمولاة) منه يعلم أن ذوات الأرحام يقدمن على المولاة وسيأتي في جانب الرجل أن المولى يقدم على ذوي الأرحام. ووجه الفرق أن ولاء الرجال أقوى ولهذا لا ترث امرأة بولاء إلا معتقها أو منتميا إليه بنسب أو ولاء. (قوله: فتقدم على الزوج) مع أن نظره أوسع فإنه يجوز له أن ينظر بغير شهوة إلى سائر بدنها بعد الموت بر. (قوله: ويشبه أن يقدمن) أي: محارم الرضاع. (قوله: أن يقدم عليهن) هل الضمير لمحارم المصاهرة أو ولعصبات الرضاع. (قوله: محارم الرضاع) أخرج عصبات الرضاع. PageV02P087
قوله: هنا) متعلق بأحق في قول الشيخ، نعم الأفقه أحق. (قوله: والمفوض إليه) ينبغي أن يكون مثل ذلك ما لو كان المفوض إليه أحد الزوجين كذا بخط شيخنا وبه قد يندفع قوله: الآتي وعلى عكسه بتغسيل على إلخ. (قوله: فليس للرجال كلهم التفويض إلى النساء إلخ) بخلاف ما إذا لم يفوضوا إليهن، لكنهم أعرضوا عن التغسيل فللنساء أن يتولينه ففرق بين التفويض لغير الجنس فيمتنع وبين مجرد الإعراض فلا يمتنع ولا يمنع تولي غير الجنس حينئذ، كذا قاله م ر فليتأمل. وعليه فقد يؤخذ منه دفع قول الشارح الآتي ويؤخذ منه إلخ فإن يحمل كلام الغزالي على ما إذا أعرض النساء فلا ينافي اشتراط اتحاد الجنس في التفويض. (قوله: التفويض إلى النساء) أي: فيما إذا كان الميت رجلا بر. (قوله: ولا العكس) أي: فيما إذا كان الميت امرأة. (قوله: ويؤخذ منه) أي: من ظاهر كلام الغزالي. (قوله: ليس بشرط إلخ) أي: خلاف اشتراطهما اتحاد الجنس كما ذكر آنفا. (قوله: وإن الترتيب يستحب) استحبابه لا ينافي امتناع التفويض لغير الجنس. (قوله: ويؤيده إطلاقهم إلخ) يمكن أن يجاب عن الجميع بأن أحد الزوجين في معنى اتحاد الجنس؛ لأن منظوره أكثر وأن تغسيل الزوج برضا من يقدم عليه فليتأمل PageV02P088