الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৮১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الجنائز)
  1. (باب الطهارة)
  2. (فصل في بيان النجاسات)
  3. (فرع)
  4. (فصل في الاجتهاد)
  5. (باب الوضوء)
  6. (فرع)
  7. (فرع)
  8. (فرع)
  9. (فرع)
  10. (فرع)
  11. (فصل في آداب الخلاء)
  12. (فرع)
  13. (فصل في بيان الحدث)
  14. (فرع)
  15. [فصل في بيان الغسل وموجبه]
  16. (فصل في بيان الغسل)
  17. (فرع)
  18. (فرع)
  19. (باب التيمم)
  20. (فصل في بيان أركان التيمم)
  21. (باب الحيض)
  22. (باب الصلاة)
  23. (فصل في بيان الآذان)
  24. (باب في بيان الاستقبال)
  25. (فصل في بيان صفة الصلاة)
  26. (فصل في بيان شروط الصلاة)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (فرع)
  30. (فرع)
  31. (فرع)
  32. (فرع)
  33. (فرع)
  34. (فصل في بيان صلاة الجماعة)
  35. (فرع)
  36. (فرع)
  37. (باب كيفية صلاة المسافر)
  38. [شروط لزوم الجمعة]
  39. (باب صلاة الخوف)
  40. [باب صلاة العيد]
  41. (باب صلاة الخسوف)
  42. [باب صلاة الاستسقاء]
  43. (باب صلاة الاستسقاء)
  44. (فصل في حكم تارك الصلاة)
  45. (باب الجنائز)
  46. (فرع)
  47. [فرع حضر من لم يصل على الميت]
  48. [باب الزكاة]
  49. (فرع)
  50. (فصل)
  51. (فرع)
  52. (باب الصيام)
  53. (فرع)
  54. (باب الاعتكاف)
  55. (باب الحج، والعمرة)
  56. (فرع)
  57. (فصل في الخيار)
  58. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  59. (فصل في بيان تصرف العبيد)
  60. (فصل في بيان التحالف)
  61. (فرع)
  62. (باب الرهن)
  63. (فرع)
  64. (فرع)
  65. (باب التفليس)
  66. (باب الحجر)
  67. (باب الصلح)
  68. باب الحوالة)
  69. (باب الضمان)
  70. [باب الشركة]
  71. [أنواع الشركة]
  72. (باب الوكالة)
  73. (فرع)
  74. (باب الإقرار)
  75. (فصل في بيان الإقرار بالنسب)
  76. (فرع)
  77. [باب العارية]
  78. (باب العارية)
  79. (فرع)
  80. (فرع)
  81. (باب الغصب)
  82. (فرع)
  83. (باب الشفعة)
  84. (فرع)
  85. (فصل)
  86. (باب القراض)
  87. (باب المساقاة)
  88. (باب الإجارة)
  89. (باب إحياء الموات) .
  90. (باب اللقطة واللقيط) .
  91. [باب الفرائض]
  92. [بيان أصول المسائل]
  93. (فرع)
  94. (فصل في الوصاية)
  95. باب الوديعة)
  96. (باب النكاح)
  97. (فصل في العقد)
  98. (فصل في الخيار
  99. (فرع)
  100. [باب الصداق]
  101. [بيان تشطير المهر]
  102. (باب القسم)
  103. (باب الطلاق)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرع)
  108. (فرع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (فصل في الرجعة)
  112. (فرع)
  113. [باب الظهار]
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرع)
  117. (باب القذف واللعان)
  118. (فرع)
  119. (فرع)
  120. (فرع)
  121. (فرع)
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. (فرع)
  125. (باب العدد)
  126. (فرع )
  127. [فرع زنت المعتدة في عدتها وهي بكر]
  128. (فصل في الاستبراء)
  129. (باب الرضاع)
  130. [باب النفقة]
  131. [أسباب وجوب النفقة]
  132. (باب النفقات)
  133. (فرع)
  134. باب الجراح)
  135. [فرع لا تقطع يمين بيسار ولا عكسه]
  136. (باب البغاة)
  137. (باب الردة)
  138. (فرع)
  139. (باب الزنا)
  140. (باب السرقة)
  141. (باب قطع الطريق)
  142. (باب الشرب، والتعزير)
  143. (باب الصيال)
  144. [باب السير]
  145. (باب السير)
  146. (فصل في الأمان)
  147. [خاتمة يكتب الإمام بعد عقد الذمة أسماءهم وأديانهم وحلاهم]
  148. [فصل في بيان الهدنة]
  149. (فصل في الهدنة)
  150. [فائدة الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم]
  151. (فرع)
  152. [باب الأيمان]
  153. (باب الأيمان)
  154. (باب النذر)
  155. (باب القضاء)
  156. (فرع)
  157. (باب القسمة)
  158. (باب العتق)
  159. [باب التدبير]
  160. (باب التدبير)
  161. [باب الكتابة]
  162. [أركان الكتابة]
  163. (باب الكتابة)
  164. (فرع)
  165. (باب عتق أم الولد)
  166. (فرع)

(قوله: وثلث الغسل) يحتمل أنه يريد أنه يثلث ما مضى بأن يغسل بالسدر واحدة، ثم ثانية مزيلة، ثم ثالثة بالقراح، ثم يعيد هذه الثلاثة ويحتمل أن يريد الغسل مرتين بالقراح بعد الثالثة السابقة في المتن وهذا الثاني هو ما فهمه شارحا الإرشاد منه، ثم نبها على أن الأكمل خلافه وبيناه كذا بخط شيخنا وقوله: السابقة في المتن أي: في قوله، ثم يصب باردا إلخ فالغسلات على الاحتمال الأول تسع وعلى الثاني خمس غسلة السدر ثم مزايلته، ثم ثلاث بالماء القراح الواجبة أولاها سم. (قوله: والمراد إلخ) ظاهره وإن زاد على السبع. (قوله: فإذا حصل النقاء) المفهوم من هذا أنه يغسل بالسدر ثم مزيلته، ويكرر ذلك إلى أن يحصل النقاء ثم يغسل ثلاثا بالماء القراح. (قوله: الماء الخالص غسلة إلخ) المفهوم من هذا أن الغسلات حينئذ تسع غسلة السدر، ثم مزيلته ثم الماء القراح وهكذا ثانيا وثالثا. (قوله: في كل غسلة) لعل المراد من غسلات الماء القراح. (قوله: إلا لمصلحة) أي فيهما.

(قوله: ولا بأس بالتبخير عند غسله) PageV02P085

كجلوسه عند العطار هذا يوهم أن جلوسه عند العطار ليس مكروها وليس كذلك بل هو مكروه، ولكن لما كان الفرض هنا دفع ما عساه يبدو من رائحة كريهة انتفت الكراهة بخلاف الحي فالتشبيه من حيث مطلق الجواز نبه عليه الجوجري بر. (قوله: ولا يقوم إلخ) هل المراد لا يجوز أو لا يطلب. (قوله: ولا يقوم إلخ) هلا قام غيره به من حيث كونه تنظيفا كما في غير المحرم على ما يأتي فيه.

(قوله: وإلا كان كيده إلخ) هذا جار في المحرم أيضا على الأوجه حجر م ر. (قوله: صر في كفنه) صره في كفنه ودفنه معه سنة وأما أصل دفنه فواجب والحاصل أن PageV02P086

ما انفصل من ميت أو من حي ومات عقب انفصاله من شعر أو غيره ولو يسيرا يجب دفنه لكن الأفضل صره في كفنه ودفنه معه م ر

(قوله: فالتي في محل العصوبة) ينبغي أن يكون محله عند الاستواء في القرب كنظيره الآتي في غير المحارم ولكن ظاهر صنيعه كغيره أن المحرمية العصبة تقدم وإن بعدت وليس له وجه إذ كيف تقدم العمة البعيدة على الخالة كذا بخط شيخنا قلت: قول الشارح الآتي على قياس ما مر يدل على أن محل ما هنا عند الاستواء في القرب؛ لأنه في هذا الآتي جعل أولوية التي في محل العصوبة عند الاستواء في القرب ثم أحال على ما هنا بقوله على ما مر فتأمله. (قوله: أقرع بينهما) ينبغي أن يقدم على الإقراع اجتماعهما على الفعل كبنتين مثلا بر. (قوله: القربى فالقربى) كذا ينبغي أن يكون في النساء المحارم بل هو مرادهم وإن لم يصرحوا به بر. (قوله: فإن لم يكن لها أنثى قرابة فالمولاة) منه يعلم أن ذوات الأرحام يقدمن على المولاة وسيأتي في جانب الرجل أن المولى يقدم على ذوي الأرحام. ووجه الفرق أن ولاء الرجال أقوى ولهذا لا ترث امرأة بولاء إلا معتقها أو منتميا إليه بنسب أو ولاء. (قوله: فتقدم على الزوج) مع أن نظره أوسع فإنه يجوز له أن ينظر بغير شهوة إلى سائر بدنها بعد الموت بر. (قوله: ويشبه أن يقدمن) أي: محارم الرضاع. (قوله: أن يقدم عليهن) هل الضمير لمحارم المصاهرة أو ولعصبات الرضاع. (قوله: محارم الرضاع) أخرج عصبات الرضاع. PageV02P087

قوله: هنا) متعلق بأحق في قول الشيخ، نعم الأفقه أحق. (قوله: والمفوض إليه) ينبغي أن يكون مثل ذلك ما لو كان المفوض إليه أحد الزوجين كذا بخط شيخنا وبه قد يندفع قوله: الآتي وعلى عكسه بتغسيل على إلخ. (قوله: فليس للرجال كلهم التفويض إلى النساء إلخ) بخلاف ما إذا لم يفوضوا إليهن، لكنهم أعرضوا عن التغسيل فللنساء أن يتولينه ففرق بين التفويض لغير الجنس فيمتنع وبين مجرد الإعراض فلا يمتنع ولا يمنع تولي غير الجنس حينئذ، كذا قاله م ر فليتأمل. وعليه فقد يؤخذ منه دفع قول الشارح الآتي ويؤخذ منه إلخ فإن يحمل كلام الغزالي على ما إذا أعرض النساء فلا ينافي اشتراط اتحاد الجنس في التفويض. (قوله: التفويض إلى النساء) أي: فيما إذا كان الميت رجلا بر. (قوله: ولا العكس) أي: فيما إذا كان الميت امرأة. (قوله: ويؤخذ منه) أي: من ظاهر كلام الغزالي. (قوله: ليس بشرط إلخ) أي: خلاف اشتراطهما اتحاد الجنس كما ذكر آنفا. (قوله: وإن الترتيب يستحب) استحبابه لا ينافي امتناع التفويض لغير الجنس. (قوله: ويؤيده إطلاقهم إلخ) يمكن أن يجاب عن الجميع بأن أحد الزوجين في معنى اتحاد الجنس؛ لأن منظوره أكثر وأن تغسيل الزوج برضا من يقدم عليه فليتأمل PageV02P088

— পৃষ্ঠা ২০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।