قوله: وجب) أي: فتتوقف الطهارة عليه والقياس على هذا أنه لو فقدهما لم يطهر المحل كما لو فقد التراب في المغلظة م ر. (قوله: ونقله عنه النووي في مجموعه وجزم به في تحقيقه) قال بعضهم: القول بوجوب هذا يلزمه القول بوجوب الحت والقرص بالأولى فكيف يقول النووي بسنيتهما بوجوب هذا ولذا حاول الإسنوي أن يكون القول بسنية الحت والقرص محمولا على ما إذا لم تتوقف الإزالة عليهما إذا لا عسر إذا كان يزول بهما ومشى عليه ابن المقري في روضه بر. (قوله: وقيل شرط) المعتمد أنهما شرطان توقفت عليهما الإزالة م ر. (قوله: إذ لم يذكر إلخ) يجاب بأنه إنما لم يذكر غير الماء جريا على الغالب إذ الغالب كفاية الماء في الإزالة. (قوله: لقوة دلالة الريح إلخ) هذا التعليل يؤخذ منه تصوير المسألة باجتماعهما في محل واحد وإلا فلا يضر كما بحثه الإسنوي. (قوله: ويفهم كلامه أيضا إلخ) قال الكمال في شرح الإرشاد أما العسر من لون المغلظة أو ريحها فالعفو عنه غير بعيد إن قلنا بطهارة المحل حقيقة وإن قلنا نجس معفو عنه فقد يتوقف في العفو إذ لا يعفى عن شيء من دم الكلب والخنزير. اه.
(قوله: لا يندب ذلك) اعتمده م ر
(قوله: ورش إلخ) لا يخفى أنه لا فرق في الاكتفاء بالرش في بول الغلام بين أن يصيب بدنا أو ثوبا أو أرضا أو غير ذلك ومنه الإناء وزعم عدم تصوير الرش فيه وأنه متى وضع فيه سال وكان غسلا ممنوعا منعا PageV01P058
ظاهرا م ر.
(قوله: غير اللبن) هل يلحق باللبن ما أخذ منه كجبن وسمن؟ فيه نظر ويحتمل الإلحاق. (قوله: تحنيكه إلخ) لو تناول بنفسه ما للإصلاح أو ما للتغذي فينبغي عدم اختلاف الحكم. (قوله: قبل تمام الحولين) ينبغي أو مع التمام بأن شرب اللبن مع التمام ونزل منه البول بعد التمام. (قوله: يقتضي أنه إلخ) حيث ذكر ندب التثليث قبل ذكر هذا. (قوله: والأوجه خلافه إلخ) اعتمده م ر. (قوله: ولأنها عبادة إلخ) ربما توهم عبارته انتفاء العبادة عن إزالة النجاسة وليس مرادا بل المراد أنها عبادة من باب التروكات وما قبلها من باب التحصيلات ومع ذلك فلا يخلو عن نظر كذا قال شيخنا الشهاب. (قوله: وهذا نقل عين إلخ) انظر أي نقل وأي عين إذا كانت النجاسة حكمية. PageV01P059
قوله: ولم تغيره إلخ) قال في الإسعاد: فإن تغيرت الغسالة أو زاد وزنها فليس لها حكم المغسول بل يستأنف التطهير منها ثم قال: وقولنا إن الغسالة المتغيرة والتي ثقلت وزنا تخالف حكم المغسول أي: في النجاسة تنبيه على أن المغلظة يستأنف التطهير منها بسبع إحداها بالتراب وإن كان المحل الذي انفصلت عنه يطهر بما بقي من السبع. اه. واعتمده شيخنا الشهاب الرملي في فتاويه فقولهم كما سيأتي في كلام الشارح فيغسل ما تقاطر عليه شيء من الأول من تراب المغلظة ستا إلخ يحمل على ما إذا لم تتغير الغسالة ولم يزد وزنها ثم قال في الإسعاد: وليس المراد أن الغسالة إذا انفصلت متغيرة ولم يبق بالمحل عين ولا أثر أن المحل الذي انفصلت عنه طاهر وهي نجسة لما مر أن الماء الواحد القليل لا يتبعض طهارة ونجاسة اه. (قولة كما في انتقال المنع إلخ) انتقال المنع إلى المستعمل لا يختص بالمستعمل في الحدث بل يجري في المستعمل في النجس. (قوله: بالماء القليل مطلقا) لأنه يلزم من انتقالها إليه نجاسته ويلزم من نجاسته نجاسة المحل؛ لأن بلله بعضه. PageV01P060